هشدار درباره تبعات افزایش حداقل دستمزد بدون بسته حمایتی برای بنگاههای کوچک
یک کارشناس حوزه تأمین اجتماعی ضمن استقبال از کاهش هزینههای کارفرمایان و توسعه پوشش بیمهای، نسبت به تأمین کسری منابع از محل مالیاتهای عمومی و انتقال داراییهای سازمان تأمین اجتماعی به دولت هشدار داد.
در پی انتشار پیشنویس لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی و ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت اقتصاد ارسال شده است، بحثهای کارشناسی متعددی درباره پیامدهای این طرح در محافل تخصصی شکل گرفته است. محور اصلی این پیشنویس، کاهش سهم حق بیمه کارفرمایان از ۲۳ درصد به ۷ درصد و جبران کسری ناشی از آن از طریق درآمدهای مالیاتی است.
هادی بهمدی، کارشناس مهندسی مالی و مشاور مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی، اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد کاهش هزینههای کارفرمایان میتواند به بهبود فضای کسبوکار و کاهش فعالیتهای غیررسمی اقتصادی کمک کند، اما در مقابل، تأمین منابع سازمان از محل مالیاتهای عمومی، تمرکز منابع در خزانه و انتقال داراییهای سازمان به دولت، ریسکهای جدی برای آینده نظام بازنشستگی کشور ایجاد خواهد کرد.
وی با اشاره به تجربیات بینالمللی افزود: نمونههای کشورهای اروپایی در بحران بدهی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ و همچنین اصلاحات بازنشستگی در فرانسه و بریتانیا، هشدارهای قابل توجهی درباره وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه عمومی دولتها ارائه میدهد.
به گفته بهمدی، سازمان تأمین اجتماعی که بیش از ۴۰ میلیون نفر را تحت پوشش دارد، سالهاست با چالشهایی نظیر ناترازی صندوقهای بازنشستگی، افزایش تعداد مستمریبگیران نسبت به بیمهپردازان و مشکلات مدیریت منابع و مصارف مواجه است و به همین دلیل اصلاحات در این حوزه ضروری به نظر میرسد.
این کارشناس حوزه تأمین اجتماعی یکی از مهمترین مزیتهای لایحه را کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرمایان دانست و گفت: کاهش سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد، بار مالی بنگاهها را به شکل محسوسی کاهش میدهد و میتواند انگیزه خروج از اقتصاد زیرزمینی و بیمه کردن نیروی کار را افزایش دهد. برآوردها نشان میدهد اجرای این سیاست ممکن است پوشش بیمهای در بخشهای غیررسمی اقتصاد را تا حدود ۳۰ درصد افزایش دهد.
وی همچنین شفافیت مالی را از دیگر نقاط قوت پیشنویس عنوان کرد و توضیح داد: بر اساس تبصره ۸ لایحه، تمامی وجوه حاصل از وصول حق بیمه به حساب خزانه کل کشور واریز شده و پرداخت مستمریها نیز از همان محل انجام میشود. این موضوع امکان نظارت بهتر بر جریانهای مالی و جلوگیری از پراکندگی منابع را فراهم میکند.
بهمدی حذف سهم سه درصدی بیمه بیکاری از حق بیمه و تأمین آن از محل مالیات را نیز اقدامی در جهت کاهش وابستگی منابع سازمان به نوسانات بازار کار دانست و افزود: این موضوع در کوتاهمدت میتواند ثبات بیشتری در منابع مالی ایجاد کند.
وی توسعه پوشش بیمهای مشاغل آزاد و خوداشتغال را از دیگر مزایای پیشنویس برشمرد و گفت: بر اساس تبصره یک لایحه، این گروهها موظف به پرداخت ۱۴ درصد حداقل دستمزد مصوب سالانه خواهند شد که میتواند به گسترش عدالت اجتماعی و افزایش پوشش بیمهای منجر شود.
مشاور مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی همچنین ادغام صندوقهای بازنشستگی و حذف برخی ساختارهای موازی را از دیگر مزایای پیشنویس دانست و تأکید کرد: این اقدام میتواند به چابکسازی ساختار مدیریتی و ایجاد وحدت رویه در اداره صندوقها کمک کند.
با این حال، وی در ادامه به مهمترین چالشهای این لایحه اشاره کرد و گفت: بزرگترین نگرانی، نحوه تأمین کسری ۱۶ درصدی ناشی از کاهش سهم کارفرماست. در متن لایحه تنها به درآمدهای مالیاتی همچون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر نقل و انتقالات مالی و کاهش معافیتهای مالیاتی اشاره شده، اما منابع دقیق و پایدار این بخش مشخص نشده است.
به گفته او، با توجه به سابقه کسری بودجه دولت در سالهای گذشته، این نگرانی وجود دارد که در دورههای تنگنای مالی، پرداخت سهم دولت به صندوقهای بازنشستگی با مشکل مواجه شود.
بهمدی در ادامه به تجربیات کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: در جریان بحران بدهی اروپا، کشورهایی مانند یونان، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال به دلیل وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه عمومی، ناچار به اجرای سیاستهای ریاضتی از جمله افزایش سن بازنشستگی، کاهش مستمریها و افزایش مالیات شدند.
وی افزود: در یونان، اقتصاد کشور حدود ۲۵ درصد کوچکتر شد و نرخ بیکاری به ۲۷ درصد رسید. همچنین این کشور در سال ۲۰۱۵ نتوانست بخشی از بدهی خود به صندوق بینالمللی پول را پرداخت کند.
این کارشناس با اشاره به تجربه فرانسه اظهار کرد: اصلاحات بازنشستگی دولت امانوئل مکرون که با هدف کاهش کسری بودجه و افزایش سن بازنشستگی انجام شد، اعتراضات گسترده اجتماعی و بیثباتی سیاسی را در پی داشت.
وی همچنین تجربه بریتانیا را نمونه دیگری از پیامدهای تغییر رابطه میان مالیات و بازنشستگی دانست و گفت: حذف معافیت مالیاتی سود سهام صندوقهای بازنشستگی در سال ۱۹۹۷ موجب تضعیف صندوقهای کارفرمایی و خروج میلیونها نفر از این نظام شد.
بهمدی درباره یکی دیگر از نگرانیهای موجود در لایحه اظهار کرد: طبق تبصره ۱۲، داراییها و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی بر اساس آییننامهای که دولت تدوین خواهد کرد تعیین تکلیف میشود. این موضوع میتواند به معنای انتقال بخش قابل توجهی از داراییهای سازمان از جمله سهام شرکتها، بیمارستانها و سایر اموال به دولت باشد؛ اقدامی که استقلال مالی سازمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی افزود: تمرکز تمامی منابع در خزانه کل کشور نیز خطر اختلاط منابع مربوط به مستمریها با بودجه عمومی را افزایش میدهد و این احتمال را به وجود میآورد که در شرایط کسری بودجه، پرداخت مستمریها با تأخیر یا کاهش ارزش واقعی مواجه شود.
این کارشناس همچنین نسبت به اختیارات گستردهای که در پیشنویس برای دولت در نظر گرفته شده هشدار داد و گفت: تبصره ۵ لایحه به دولت اجازه میدهد بخش مهمی از مقررات مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای وابسته را اصلاح کند؛ موضوعی که میتواند بدون طی فرآیند قانونگذاری در مجلس، بر حقوق بیمهشدگان و بازنشستگان اثر بگذارد.
بهمدی در ادامه با اشاره به آثار بیننسلی این طرح تصریح کرد: کاهش سهم کارفرما به ۷ درصد به این معناست که نسل فعلی بیمهپردازان در عمل هزینه مستمری نسلهای قبلی را پرداخت میکند، اما در آینده برای دریافت مستمری خود باید به منابع مالیاتی دولت متکی باشد؛ موضوعی که با اصل عدالت بیننسلی در تعارض است.
وی در جمعبندی اظهار کرد: هرچند این لایحه مزایایی از جمله کاهش هزینههای کارفرمایان، توسعه پوشش بیمهای و افزایش شفافیت مالی دارد، اما اتکای گسترده به منابع مالیاتی نامشخص، انتقال داراییهای سازمان به دولت، تمرکز منابع در خزانه و کاهش استقلال مالی تأمین اجتماعی، از مهمترین ریسکهای آن محسوب میشود.
مشاور مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی در پایان تأکید کرد: پیش از تصویب نهایی این لایحه باید منابع پایدار و مشخص برای جبران کسری ۱۶ درصدی تعیین شود، استقلال مالی و مالکیت داراییهای سازمان تأمین اجتماعی حفظ شود، سازوکارهای نظارتی مستقلی برای مدیریت منابع در خزانه پیشبینی شود و هرگونه تغییر در مقررات با نظارت مجلس انجام گیرد. وی همچنین انجام مطالعات تطبیقی گستردهتر با کشورهای موفق در حوزه تأمین اجتماعی از جمله سوئد را ضروری دانست.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام