قنوات: افزایش دستمزد بدون مهار تورم عددسازی است/فشار بر کارفرما، بیکاری و بحران اجتماعی می‌سازد

محمدهادی قنوات، در نشست تخصصی مزد با محوریت بررسی معیارهای تعیین دستمزد و ارائه راهکارهای پایدار برای حفظ و تقویت کارگاه‌های تولیدی، نسبت به پیامدهای تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه دستمزد و سیاست‌های مرتبط با تولید هشدار داد.

این نشست شامگاه پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۴، با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، معاونان و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران استانی و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، انجمن‌های صنفی و اساتید دانشگاه در سالن جلسات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان برگزار شد.

قنوات با اشاره به چالش‌های جدی پیش‌روی تولید و خدمات در استان خوزستان اظهار داشت: تا زمانی که مجلس قوانین مزاحم را از مسیر تولید و خدمات برندارد، بهبود واقعی در حوزه اشتغال و معیشت کارگران محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به تبعات قانون بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور افزود: ۵۲ درصد بازنشستگی‌ها در استان خوزستان مربوط به این قانون است و تبعات این قانون که علاوه بر پرداخت ۴ درصد مشاغل سخت و زیان آور تحت بخشنامه اصلاح عناوین شغلی، هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان یا کمتر برای یک نفر توسط سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمایان تحمیل می‌کند.

رئیس کانون کارفرمایی خوزستان با تأکید بر اینکه کارفرمایان مخالف افزایش حقوق کارگران نیستند، تصریح کرد: زمانی که به‌طور هم‌زمان چهار درصد مشاغل سخت و زیان‌آور، اصلاح عناوین شغلی، افزایش حق بیمه و مالیات و هزینه ناترازی انرژی و تعطیلی های مکرر به کارفرما تحمیل می‌شود و صدها قید و بند بر فعالیت تولیدی گذاشته می‌شود، ادامه تولید با چالش جدی مواجه خواهد شد.

قنوات با اشاره به ناترازی‌های اقتصادی موجود گفت: در ماه‌های گذشته شاهد شش روز تعطیلی در یک هفته در خوزستان به دلیل مسائل مربوط به ناترازی انرژی و آلودگی و گرمای هوا بودیم. در چنین شرایطی تولیدکننده عملاً توان ادامه فعالیت ندارد و نمی‌توان از کارفرما انتظار داشت هزینه تعطیلی ها و تورم را به کارگر بپردازد، در حالی که دولت و مجلس کنترلی بر هزینه‌های تولید ندارند.

وی خطاب به رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: انتظار جامعه کارفرمایی این است که موضوعات حوزه کارفرمایی به‌صورت واقع‌بینانه حل شود. در صورتی که مشکل تأمین اجتماعی و اصلاح عناوین شغلی برطرف شود، حتی اگر افزایش مزد ۵۰ درصد اعلام شود، کارفرمایان مخالفتی با آن نخواهند داشت.

رئیس کانون کارفرمایی خوزستان، در پایان با هشدار نسبت به تبعات تصمیمات غیرکارشناسی تأکید کرد: افزایش دستمزد بدون مهار تورم و کاهش هزینه‌های تولید، صرفاً عددسازی است. فشار بیشتر بر کارفرما از طریق بخشنامه‌های مخل کسب‌وکار، نتیجه‌ای جز تعطیلی کارگاه‌ها، بیکاری کارگران و شکل‌گیری بحران اجتماعی ندارد. کارگر و کارفرما هر دو قربانی سیاست‌های ناکارآمد هستند و با شعار نمی‌توان معیشت کارگران را نجات داد.