قنوات: قانون کار نیازمند بازنگری جدی است/ تعیین دستمزد نباید به بازی عددی سالانه تبدیل شود

محمدهادی قنوات، عضو سابق شورای عالی کار، با تأکید بر اهمیت راهبردی تصمیم‌گیری درباره دستمزد گفت: مصوبات شورای عالی کار به‌طور مستقیم بر زندگی حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور اثر می‌گذارد و به همین دلیل تعیین دستمزد باید متناسب با شرایط واقعی اقتصادی و اجتماعی کشور انجام شود.

وی با اشاره به تورم و تحولات اقتصادی اخیر افزود: شرایط کنونی ضرورت اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر در حوزه دستمزد را دوچندان کرده است.

عضو سابق شورای عالی کار با انتقاد از قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ تصریح کرد: این قانون با شرایط امروز بازار کار، تولید و اشتغال کشور همخوانی کامل ندارد و نیازمند بازنگری جدی است. اگر قرار است صرفاً ماده ۴۱ مورد توجه قرار گیرد، باید سایر مواد مرتبط نیز هم‌زمان بررسی شوند تا تعارض‌ها و ابهام‌ها در حوزه کارگری و کارفرمایی برطرف شود.

قنوات با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی بیان کرد: ایران از اعضای مؤسس سازمان بین‌المللی کار است و می‌تواند از مقاوله‌نامه‌ها و تجربیات جهانی، از جمله مقاوله‌نامه ۱۳۱ در حوزه تعیین دستمزد، برای طراحی سازوکارهای کارآمدتر استفاده کند.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بخشی از سبد معیشت از طریق افزایش دستمزد جبران شده است، گفت: در برخی سال‌ها به‌طور میانگین حدود ۶۲ تا ۶۳ درصد سبد معیشت از محل دستمزد پوشش داده شده و تلاش شده فاصله رشد مزد با نرخ تورم کاهش یابد؛ روندی که باید به‌صورت تدریجی و پایدار ادامه پیدا کند.

عضو سابق شورای عالی کار با انتقاد از چانه‌زنی‌های صرفاً عددی در تعیین مزد تأکید کرد: تبدیل فرآیند تعیین دستمزد به یک بازی ریاضی سالانه، راه‌حل مسئله معیشت نیست. در این تصمیم‌گیری‌ها هم‌زمان درباره زندگی میلیون‌ها نفر و بیش از یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار بنگاه اقتصادی، عمدتاً کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر، تصمیم گرفته می‌شود و نمی‌توان برای همه آن‌ها یک نسخه واحد پیچید.

قنوات در پایان خاطرنشان کرد: تنوع مشاغل، مناطق جغرافیایی و اندازه بنگاه‌ها ایجاب می‌کند سازوکار تعیین دستمزد از انعطاف و دقت بیشتری برخوردار باشد تا هم منافع نیروی کار و هم توان بنگاه‌های اقتصادی به‌صورت هم‌زمان دیده شود.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: این ماده به‌درستی دو مؤلفه نرخ تورم و سبد معیشت را برای تعیین دستمزد در نظر گرفته، اما در عمل الزام قانونی تأمین حداقل‌های یک زندگی متعارف نادیده گرفته می‌شود. به گفته وی، مشکل اصلی نه متن قانون، بلکه ضعف نظارت بر اجرای آن است و مجلس باید در این زمینه ورود جدی داشته باشد.

خدایی با انتقاد از ترکیب شورای عالی کار افزود: بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، دولت نباید در شورا نماینده داشته باشد، اما حضور وزرای اقتصادی به‌عنوان افراد «بصیر و مطلع» عملاً بی‌طرفی شورا را مخدوش کرده است. وی تأکید کرد در بسیاری از سال‌ها، مانع اصلی تعیین دستمزد نه کارفرمایان، بلکه دولت بوده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تجربه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در یکی از سال‌ها گفت: در سالی که وزیر اقتصاد عضو شورا نبود، شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری بهبود یافت و آثار اجتماعی مثبتی مشاهده شد. به گفته وی، نگاه صرفاً اقتصادی به دستمزد، تبعات اجتماعی گسترده‌ای به‌دنبال دارد.

در ادامه این نشست، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با تأکید بر اینکه مطالبه جامعه کارگری صرفاً اجرای ماده ۴۱ قانون کار است، گفت: دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود، اما سال‌هاست سبد معیشت در تعیین مزد نهایی نادیده گرفته می‌شود.

گلپور با انتقاد از ترکیب شورای عالی کار اظهار داشت: برتری عددی نمایندگان دولت و کارفرمایان نسبت به نمایندگان کارگری، باعث مهجور ماندن صدای کارگران شده است. وی با اشاره به تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید افزود: امسال دستمزد عملاً کارکرد خود را از دست داده و مهاجرت نیروی کار به مشاغل غیررسمی نشانه این وضعیت است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تأکید کرد: دستمزد مسئله‌ای چندبعدی و فراتر از جامعه کارگری است و اگر امسال مطابق قانون و واقعیت‌های اقتصادی تعیین نشود، نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی خواهد بود.