وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید:

خواست ما افزایش دستمزدهاست، اما محدودیت مالی مانع ترمیم فوری شد

با وجود تورم بالا و افزایش هزینه‌های معیشت، دستمزد کارگران همچنان عقب‌تر از نیازهای واقعی زندگی حرکت می‌کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید افزایش حقوق خواست دولت است، اما محدودیت‌های مالی مانع ترمیم فوری دستمزدها شده است.

خواست ما افزایش دستمزدهاست، اما محدودیت مالی مانع ترمیم فوری شد
پژواک کارفرما -

همزمان با ادامه تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، موضوع دستمزد کارگران بار دیگر به یکی از اصلی‌ترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده است. هر ساله در جریان تعیین حداقل دستمزد، افزایش حقوق به‌عنوان راهکاری برای جبران فشارهای اقتصادی مطرح می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد دستمزدها همواره عقب‌تر از شتاب تورم حرکت کرده و قدرت خرید کارگران به‌طور مستمر کاهش یافته است.

بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه در حوزه کالاهای اساسی، مسکن، درمان و آموزش، افزایش قابل توجهی داشته است؛ با این حال حداقل دستمزد کارگران همچنان فاصله معناداری با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار دارد. فعالان کارگری معتقدند این شکاف با اضافه‌کاری یا مشاغل دوم هم قابل جبران نیست.

برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه فاصله میان دستمزد و تورم پیامدهایی فراتر از معیشت کارگران خواهد داشت؛ از کاهش انگیزه نیروی کار و افزایش فقر شاغلان گرفته تا تشدید نابرابری اجتماعی و افت بهره‌وری در واحدهای تولیدی. کارگری که نگران تأمین حداقل‌های زندگی است، نمی‌تواند نقش مؤثری در رونق تولید و رشد اقتصادی ایفا کند.

در مقابل، کارفرمایان با اشاره به مشکلات تولید، افزایش هزینه‌های انرژی، مالیات و مواد اولیه، معتقدند افزایش دستمزد باید با سیاست‌های حمایتی دولت همراه شود تا فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد نشود. آنان هشدار می‌دهند که بدون حمایت‌های جانبی، افزایش دستمزد ممکن است به تعدیل نیرو یا تعطیلی برخی واحدها منجر شود.

با این حال، کاهش قدرت خرید کارگران واقعیتی است که در زندگی روزمره و سفره‌های کوچک‌شده خانوارهای کارگری به‌وضوح دیده می‌شود. تا زمانی که سیاست دستمزدی کشور نتواند همگام با تورم و هزینه‌های واقعی زندگی حرکت کند، افزایش‌های سالانه مزد تنها مُسکنی موقت خواهد بود و نه راه‌حلی پایدار برای بحران معیشتی کارگران.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دلیل کندی ترمیم دستمزد کارگران گفت: «دستمزدها در سال جاری و حداقل در سال گذشته به اندازه تورم آن سال افزایش پیدا کرده است.»

وی افزود: «ما مذاکرات جنبی خود را داریم، کمیته‌هایی بین کارگران و کارفرمایان فعال است و روز ۸ دی نشست عمومی در این زمینه برگزار خواهد شد.»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که چرا حقوق کارگران تنها یک‌بار در سال افزایش می‌یابد، توضیح داد: «بحث این است که دستمزدها باید به گونه‌ای افزایش یابد که آسیبی به اشتغال واحدها وارد نشود. بسیاری از نیروهای ماهر در طول سال دستمزدشان توسط کارفرما ترمیم می‌شود، اما حداقل مزد سالانه تعیین می‌شود.»

میدری در پایان تأکید کرد: «مسائل و مشکلات واقعی است، اما با توجه به محدودیت‌های مالی که هم دولت و هم واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند، ترمیم دستمزدها با چالش روبه‌رو است؛ اِلا افزایش دستمزد خواست همه ماست.»

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما

انتهای پیام
۶۷۶۴
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها