مذاکرات مزدی ۱۴۰۵ در راه/ آغاز جلسات کارشناسی دستمزد از هفته آینده
عضو شورای عالی کار از شروع فرآیند کارشناسی تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد کمیته تخصصی دستمزد هفته آینده با محور بررسی هزینههای معیشت، نرخ تورم و متغیرهای کلان اقتصادی کار خود را آغاز میکند.
در حالی که کمتر از سه ماه تا پایان سال باقی مانده، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ بار دیگر در دستور کار نهادهای تصمیمگیر قرار گرفته است. پس از ماهها توقف در جلسات مزدی شورای عالی کار، اکنون نشانههایی از آغاز رسمی چانهزنیها میان سه ضلع دولت، کارگران و کارفرمایان دیده میشود.
محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار، با اشاره به زمان شروع مذاکرات مزدی گفت: کمیته تخصصی دستمزد که پیشزمینه بررسیهای کارشناسی شورای عالی کار است، هفته آینده تشکیل جلسه خواهد داد. این کمیته مطابق روال سالهای گذشته، مسئول بررسی دقیق هزینههای زندگی و شرایط اقتصادی پیش از ورود به تصمیمگیری نهایی است.
وی با بیان اینکه آذرماه در حال پایان است، افزود: در این جلسات، تغییرات سبد معیشت خانوار کارگری، روند افزایش هزینههای زندگی و تجربه تعیین دستمزد سال گذشته بررسی میشود و طی دو ماه آینده، بحث بر سر عدد و میزان افزایش دستمزد به شکل جدی دنبال خواهد شد.
تاجیک تصریح کرد: در کمیته دستمزد، واقعیتهای اقتصادی جامعه از جمله نرخ تورم، حذف ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی و دیگر متغیرهای کلان اقتصادی مورد توجه قرار میگیرد و سپس مذاکرات سهجانبه میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت شکل میگیرد.
عضو شورای عالی کار با انتقاد از ثابت ماندن حق مسکن کارگران گفت: این مؤلفه مزدی حدود سه سال است که بدون تغییر باقی مانده است. با وجود پیگیری نمایندگان جامعه کارگری در سال گذشته و تأکید بر افزایش حق مسکن متناسب با تورم، متأسفانه در این بخش اصلاحی صورت نگرفت.
دستمزد پلکانی؛ راهکار پیشنهادی در شرایط تورمی
تاجیک درباره احتمال تعیین دستمزد بهصورت پلکانی در سال آینده اظهار کرد: موضوع شناور بودن دستمزد و افزایش مرحلهای آن، سال گذشته نیز در کمیته مزد و شورای عالی کار مطرح شد. با توجه به نوسانات تورمی، این دیدگاه وجود دارد که کارگران با حقوق ثابت سالانه قادر به تأمین هزینههای زندگی نیستند.
وی تأکید کرد: هرچه تورم افزایش مییابد، فشار معیشتی بر جامعه کارگری بیشتر میشود. اجرای افزایش پلکانی دستمزد در طول سال، نیازمند بررسیهای کارشناسی دقیق و توافق میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است تا بتواند به بهبود قدرت خرید و کاهش شکاف معیشتی منجر شود.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام