بودجه ۱۴۰۶ با شش اولویت اقتصادی/ دولت میان مهار تورم و حفظ تولید چه مسیری را انتخاب کرده است؟

جهت‌گیری اقتصادی دولت در بودجه سال ۱۴۰۶ بر حفظ ظرفیت‌های موجود اقتصاد، مهار فشارهای تورمی، پشتیبانی از تولید و اشتغال و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده متمرکز شده است. در این چارچوب، دولت به‌جای گسترش هزینه‌ها و تعریف طرح‌های جدید، سه محور «ثبات»، «تاب‌آوری» و «بازسازی» را مبنای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مالی قرار داده و شش اولویت را برای تنظیم بودجه سال آینده تعیین کرده است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. این بخشنامه در شرایطی تدوین شده که محدودیت منابع مالی دولت، کاهش درآمدهای نفتی، آثار شوک‌های اخیر بر فعالیت‌های اقتصادی و اختلال در زنجیره تأمین، ضرورت بازنگری در شیوه تخصیص اعتبارات و انتخاب پروژه‌های اولویت‌دار را افزایش داده است.

بررسی محورهای این بخشنامه نشان می‌دهد که دولت در سال آینده شش موضوع را دنبال می‌کند: جلوگیری از تشدید تورم، حفظ ظرفیت تولید، بازسازی زیرساخت‌ها، صیانت از اشتغال، حمایت هدفمند از معیشت خانوارها و افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی.

مهار تورم؛ معیار تأمین مالی هزینه‌های دولت

نخستین اولویت اقتصادی دولت در بودجه ۱۴۰۶، جلوگیری از تشدید تورم و حفظ ثبات اقتصادی است. بر اساس بخشنامه ابلاغی، دولت با محدودیت منابع و کاهش درآمدهای نفتی روبه‌روست و قرار است جبران این شرایط تا حد امکان از مسیرهای غیرتورمی انجام شود.

این سیاست تنها به مدیریت هزینه‌های عمومی محدود نمی‌شود، بلکه نحوه تأمین مالی حمایت‌های معیشتی را نیز در بر می‌گیرد. بر این اساس، منابع موردنیاز برای حمایت از خانوارها باید به شکلی تأمین شود که ضمن جبران بخشی از فشارهای اقتصادی بر مردم، به افزایش بیشتر سطح عمومی قیمت‌ها منجر نشود.

در واقع، مهار تورم در این بخشنامه به‌عنوان یکی از ملاحظات اصلی تنظیم سایر سیاست‌های اقتصادی و بودجه‌ای مطرح شده است؛ به این معنا که تصمیمات مربوط به هزینه‌کرد منابع و حمایت‌های دولتی نیز باید با توجه به آثار تورمی آنها اتخاذ شوند.

حفظ ظرفیت تولید؛ جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها

دومین اولویت به جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی کشور و حمایت از توان فعالیت بخش خصوصی اختصاص دارد. این موضوع با توجه به اختلال در زنجیره تأمین و محدودیت دسترسی برخی بنگاه‌ها به مواد اولیه و نهاده‌های تولید، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

طبق سیاست تعیین‌شده، دولت باید مسیرهای تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید را متنوع کند و از فعالیت بنگاه‌هایی که همچنان ظرفیت تولید دارند، پشتیبانی به عمل آورد. همچنین بازگرداندن واحدها و ظرفیت‌های آسیب‌دیده به چرخه تولید باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

در این مسیر، حمایت مالی از بنگاه‌ها صرفاً به پرداخت تسهیلات عمومی محدود نخواهد بود. استفاده هدفمند از ضمانت‌های اعتباری، تأمین مالی زنجیره‌ای، پوشش ریسک صادرات و تأمین سرمایه در گردش صنایع راهبردی از جمله ابزارهایی است که در بخشنامه بودجه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و حمایت از بنگاه‌هایی که امکان حفظ بازارهای صادراتی و حضور در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای را دارند نیز بخشی از همین رویکرد است.

بنابراین، تمرکز سیاست دولت در حوزه تولید، بیش از ایجاد ظرفیت‌های تازه، بر جلوگیری از تعطیلی واحدهای موجود، حفظ سطح فعالیت بنگاه‌ها و استمرار ارتباط آنها با بازارهای تأمین و صادرات قرار دارد.

بازسازی زیرساخت‌ها با تمرکز بر پروژه‌های اثرگذار

سومین اولویت بودجه ۱۴۰۶، بازسازی و بهسازی زیرساخت‌ها و تأسیسات آسیب‌دیده است. دولت در این بخش، رفع گلوگاه‌های زیرساختی را یکی از محورهای اصلی سرمایه‌گذاری عمومی در سال آینده معرفی کرده است.

با وجود این، محدودیت منابع مالی امکان توزیع اعتبارات میان تعداد زیادی از طرح‌ها و پروژه‌ها را کاهش می‌دهد. از همین رو، بخشنامه بر تمرکز منابع در پروژه‌هایی تأکید دارد که بیشترین تأثیر را بر حفظ و افزایش ظرفیت تولید، اشتغال و تاب‌آوری اقتصادی داشته باشند.

در این رویکرد، بازسازی زیرساخت‌ها باید با تقویت فعالیت بخش خصوصی و بهبود شرایط اقتصادی همراه باشد. به همین دلیل، صرف پیشرفت فیزیکی یک پروژه برای تخصیص اعتبار کافی نیست و میزان تأثیر آن بر تداوم فعالیت اقتصادی و حفظ توان تولیدی کشور نیز اهمیت دارد.

اشتغال در بودجه ۱۴۰۶؛ اول حفظ فرصت‌های شغلی موجود

چهارمین محور اقتصادی دولت به حفظ و تقویت اشتغال اختصاص دارد. در این بخش، جلوگیری از ازدست‌رفتن مشاغل موجود در کنار ایجاد فرصت‌های شغلی جدید قرار گرفته است.

بخشنامه بودجه با توجه به کاهش فعالیت‌های اقتصادی و فشارهای واردشده بر بنگاه‌ها، بر ضرورت جلوگیری از خروج نیروی کار از چرخه اشتغال تأکید دارد. بر همین اساس، تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زا باید به‌گونه‌ای جهت‌دهی شوند که در وهله نخست از فرصت‌های شغلی موجود و بنگاه‌های دارای قابلیت ادامه فعالیت حمایت کنند.

این جهت‌گیری نشان می‌دهد که سیاست اشتغال‌زایی دولت در شرایط محدودیت منابع، بر پایداری مشاغل نیز متمرکز شده است. در چنین شرایطی، حفظ یک بنگاه فعال و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی آن، به‌اندازه ایجاد یک فرصت شغلی جدید اهمیت دارد و بخشی از سیاست تثبیت اشتغال محسوب می‌شود.

حمایت معیشتی با اولویت خانوارهای کم‌برخوردار

پنجمین اولویت دولت، حمایت هدفمند از سطح زندگی خانوارهاست. در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ تأکید شده که منابع حمایتی باید با تمرکز بر گروه‌های کم‌برخوردار و خانوارهای واجد شرایط تخصیص یابد.

افزایش اثربخشی حمایت‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع، مبنای اصلی سیاست‌گذاری در این حوزه خواهد بود. به‌جای توزیع پراکنده اعتبارات، شناسایی گروه‌های هدف و هدایت منابع به سمت خانوارهایی که نیاز بیشتری به حمایت دارند، در اولویت قرار گرفته است.

این سیاست در کنار تأکید بر مهار تورم، نشان‌دهنده تلاش دولت برای هدفمندتر کردن حمایت‌های معیشتی است؛ هم از نظر شناسایی دریافت‌کنندگان و هم از نظر نحوه تأمین منابع موردنیاز.

افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی

ششمین اولویت اقتصادی دولت، تقویت توان اقتصاد کشور برای مقابله با شوک‌های خارجی و محدودیت‌های احتمالی در تأمین منابع و نهاده‌هاست.

تجربه اختلال در زنجیره‌های تأمین و محدودیت درآمدی نشان داده است که پایداری فعالیت‌های اقتصادی تنها به میزان منابع در دسترس وابسته نیست؛ بلکه توان کشور برای ادامه تولید و تأمین نیازهای اساسی در شرایط غیرعادی نیز اهمیت دارد.

از این منظر، افزایش تاب‌آوری اقتصادی با حمایت از تولید، متنوع‌سازی مسیرهای تأمین و حفظ ظرفیت‌های صادراتی ارتباط مستقیم دارد. این موضوع در واقع مکمل سایر اولویت‌های بودجه‌ای دولت است و قرار است زمینه تداوم فعالیت اقتصادی را در شرایط دشوار فراهم کند.

چالش اصلی بودجه ۱۴۰۶؛ تخصیص منابع به اولویت‌های واقعی

مجموع شش اولویت تعیین‌شده در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ نشان می‌دهد که دولت در مواجهه با محدودیت منابع و آسیب‌های اقتصادی، حفظ ظرفیت‌های موجود را در کنار بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده و حمایت از معیشت خانوارها قرار داده است.

بر این اساس، مهار تورم باید بر شیوه تأمین مالی هزینه‌های دولت حاکم باشد، حمایت از بخش خصوصی به استمرار جریان تولید کمک کند، سرمایه‌گذاری عمومی به سمت رفع گلوگاه‌های زیرساختی هدایت شود و سیاست‌های اشتغال و معیشت نیز با تمرکز بر گروه‌ها و ظرفیت‌های هدف به اجرا درآیند.

با این حال، تحقق این اهداف به نحوه انعکاس آنها در اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری، سیاست‌های حمایتی و سازوکارهای تأمین مالی بستگی دارد. به همین دلیل، صرف تعیین اولویت‌ها در بخشنامه بودجه برای ارزیابی عملکرد دولت کافی نیست.

چالش اصلی بودجه ۱۴۰۶ تنها تأمین منابع محدود نیست؛ بلکه انتخاب محل هزینه‌کرد این منابع به شکلی است که از فرسایش بیشتر ظرفیت‌های اقتصادی جلوگیری کند، بنگاه‌های فعال را سرپا نگه دارد و زمینه بازگشت واحدها و زیرساخت‌های آسیب‌دیده به چرخه فعالیت را فراهم سازد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما