فروش کفش به یک‌سوم رسید/ فروش اقساطی هم نقدینگی مغازه‌داران را قفل کرد
افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت کفش و کاهش قدرت خرید خانوارها، فروش برخی مغازه‌ها را به یک‌سوم گذشته رسانده است. در این شرایط، فروش اقساطی نیز به دلیل تأخیر در تسویه مطالبات، سرمایه در گردش فروشندگان را محدود کرده و ادامه فعالیت واحدهای صنفی کوچک را دشوارتر ساخته است.
بازار کفش هم‌زمان با افزایش هزینه‌ها و افت قدرت خرید خانوارها، با رکود در معاملات و مشکلات جدی نقدینگی روبه‌رو شده است. فروشندگان می‌گویند افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت محصولات، میزان فروش برخی مغازه‌ها را به حدود یک‌سوم گذشته کاهش داده و حتی روی آوردن به فروش اقساطی نیز نتوانسته وضعیت بازار را بهبود دهد؛ چراکه تأخیر در تسویه مبالغ فروش، امکان تأمین مجدد کالا و پرداخت هزینه‌های جاری را از بسیاری از واحدهای صنفی گرفته است.
بررسی وضعیت بازار کفش از نگاه فروشندگان نشان می‌دهد مشکلات این صنعت تنها به مرحله تولید محدود نیست. تولیدکنندگان با افزایش قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین نهاده‌ها و محدودیت‌های تولید مواجه‌اند و در سوی دیگر، فروشندگان باید با کاهش تقاضا، افت معاملات و کمبود سرمایه در گردش کنار بیایند.
کاهش فروش مغازه‌ها به یک‌سوم گذشته
یکی از فروشندگان کفش با اشاره به افزایش قیمت محصولات این بازار اظهار کرد: قیمت انواع کفش بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و هم‌زمان با این رشد قیمت، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. نتیجه این شرایط، افت فروش در گروه‌های مختلف کالایی بوده؛ به‌طوری‌که میزان فروش مغازه به حدود یک‌سوم گذشته رسیده است.
به گفته این فروشنده، کاهش تقاضا در بخش کفش مردانه محسوس‌تر از سایر گروه‌هاست. فروش کفش زنانه و کودک نیز کاهش یافته، اما این دو بخش همچنان وضعیت بهتری نسبت به بازار کفش مردانه دارند. در مجموع، رکود به یک گروه کالایی محدود نمانده و تقریباً تمام بخش‌های بازار را تحت تأثیر قرار داده است.
افزایش قیمت کفش در شرایطی رخ داده که این کالا یکی از نیازهای مصرفی خانوارهاست؛ با این حال، رشد هزینه‌ها باعث شده خرید آن بیش از گذشته به توان مالی خانواده‌ها وابسته شود. در نتیجه، برخی مصرف‌کنندگان خرید کفش را به تعویق می‌اندازند و گروهی دیگر برای مدیریت هزینه‌ها، به محصولات ارزان‌تر روی می‌آورند.
آمارهای مرکز آمار ایران نیز از فشار تورمی بر این بخش از سبد مصرفی خانوار حکایت دارد. بر اساس این داده‌ها، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه پوشاک و کفش در مهرماه ۱۴۰۵ به ۱۰۳.۷ درصد و تورم ماهانه آن به ۷.۸ درصد رسیده است. تورم ماهانه ثبت‌شده برای این گروه در مهرماه، بالاترین رقم در مهرماه‌های سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۵ بوده؛ درحالی‌که رکورد قبلی با نرخ ۷.۳ درصد به مهرماه ۱۳۹۷ تعلق داشت. هرچند این آمار مجموع پوشاک و کفش را دربرمی‌گیرد، اما شدت افزایش هزینه‌ها در این بخش از سبد خانوار را نشان می‌دهد.
فروش اقساطی؛ راهکاری که سرمایه فروشندگان را درگیر کرد
در پی کاهش قدرت خرید مشتریان، شماری از فروشندگان برای حفظ معاملات و جلوگیری از افت بیشتر فروش، به روش‌های اعتباری و فروش اقساطی روی آورده‌اند. با این حال، این شیوه نیز نتوانسته گره اصلی بازار را باز کند و در مواردی مشکلات تازه‌ای برای واحدهای صنفی به وجود آورده است.
یکی از فروشندگان با اشاره به استفاده از درگاه‌های خرید اقساطی گفت: اگرچه این روش امکان خرید را برای بخشی از مشتریان فراهم می‌کند، اما بازگشت پول حاصل از فروش با تأخیر انجام می‌شود. این در حالی است که مغازه‌دار برای تأمین دوباره موجودی، پرداخت اجاره‌بها و پوشش سایر هزینه‌های جاری به نقدینگی فوری نیاز دارد.
در چنین شرایطی، فروشنده از یک سو با مشتریانی مواجه است که توان پرداخت نقدی ندارند و از سوی دیگر، برای ادامه فعالیت باید سرمایه خود را در گردش نگه دارد. تأخیر در تسویه مطالبات باعث می‌شود بخشی از منابع مالی واحد صنفی برای مدتی درگیر بماند و امکان خرید مجدد کالا کاهش یابد.
به این ترتیب، فروش اقساطی اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از تقاضای بازار را حفظ کند، اما در صورت طولانی شدن زمان تسویه، فشار نقدینگی بر فروشندگان را افزایش می‌دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که قیمت کالاها به‌طور مستمر در حال تغییر است و تأمین موجودی جدید به منابع مالی بیشتری نیاز دارد.
تعطیلی مغازه‌ها و دشوارتر شدن فعالیت فروشندگان کوچک
افت فروش و محدودیت نقدینگی، پیامدهایی فراتر از کاهش درآمد روزانه برای فعالان بازار کفش به همراه داشته است. به گفته این فروشنده، برخی مغازه‌دارانی که سرمایه و موجودی کالای کمتری داشتند، به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌ها و پرداخت اجاره‌بها، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.
گروهی دیگر برای کاهش مخارج، به‌جای ادامه فعالیت مستقل، با چند فروشنده دیگر شریک شده‌اند تا هزینه‌های اجاره و اداره یک واحد تجاری را میان خود تقسیم کنند. در مواردی نیز برخی فعالان صنفی به دلیل فشارهای مالی، به‌طور کامل از بازار خارج شده‌اند.
مشکلات تعدادی از فروشندگان حتی به بدهی‌های معوق، ناتوانی در پرداخت چک‌ها و تشکیل پرونده‌های قضایی منجر شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد رکود بازار کفش به‌تدریج توان ادامه فعالیت واحدهای کوچک را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
فروشگاه‌هایی که پیش‌تر با اتکا به گردش روزانه فروش، هزینه‌های خود را تأمین می‌کردند، اکنون با کاهش درآمد و افزایش مخارج ثابت روبه‌رو هستند. در چنین وضعیتی، حتی ادامه فعالیت برای واحدهایی که سرمایه محدودی دارند، به مسئله‌ای دشوار تبدیل شده است.
فشار هم‌زمان بر تولیدکننده و فروشنده در زنجیره کفش
مشکلات فروشندگان در شرایطی تشدید شده که تولیدکنندگان کفش نیز با افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های تأمین مواد اولیه مواجه‌اند. پیش‌تر یکی از تولیدکنندگان این صنعت، جهش قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و قطعی برق و آب را از مهم‌ترین چالش‌های فعالیت کارگاه‌ها عنوان کرده و نسبت به تعطیلی واحدهای کوچک و کاهش اشتغال در این بخش هشدار داده بود.
در واقع، زنجیره تولید و عرضه کفش از دو سمت تحت فشار قرار گرفته است. تولیدکننده برای ادامه فعالیت باید افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی و دستمزد را جبران کند؛ اما فروشنده با مشتریانی روبه‌روست که توان خرید محصولات با قیمت‌های جدید را ندارند.
این فاصله میان هزینه تمام‌شده کالا و قدرت خرید مصرف‌کننده، گردش محصول و سرمایه را در زنجیره تولید و توزیع کاهش داده است. از یک طرف، تولیدکنندگان برای فروش محصولات خود با محدودیت تقاضا مواجه‌اند و از طرف دیگر، فروشندگان به دلیل کاهش معاملات و تأخیر در بازگشت پول، توان کمتری برای سفارش مجدد کالا دارند.
مجموع این شرایط نشان می‌دهد رکود بازار کفش تنها به کاهش تقاضا محدود نمانده و به مشکلات مالی واحدهای صنفی و تهدید اشتغال در این صنعت نیز گسترش یافته است. فروش اقساطی هم در غیاب تسویه سریع مطالبات، نتوانسته راهکاری پایدار برای عبور از این وضعیت باشد و در عمل بخشی از سرمایه در گردش فروشندگان را درگیر کرده است. ادامه این روند می‌تواند زمینه تعطیلی بیشتر مغازه‌های کوچک و کاهش ظرفیت فعالیت در بازار کفش را فراهم کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام