وقتی گاز کارخانه‌های سیمان قطع می‌شود، ساخت‌وساز گران‌تر تمام می‌شود
در حالی که دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از قطع کامل گاز کارخانه‌ها خبر می‌دهد، مدیرعامل شرکت ملی گاز هرگونه محدودیت را رد می‌کند. این اختلاف روایت در شرایطی مطرح است که کاهش سهمیه گاز، وابستگی کارخانه‌ها به مازوت و افزایش هزینه تولید، نگرانی‌ها درباره عرضه سیمان و هزینه ساخت‌وساز را افزایش داده است.
صنعت سیمان کشور در میانه اختلاف روایت مسئولان درباره وضعیت تأمین گاز، با چالش جدی انرژی روبه‌رو شده است. از یک سو، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از قطع کامل گاز کارخانه‌ها خبر می‌دهد و از سوی دیگر، مدیرعامل شرکت ملی گاز هرگونه محدودیت در تأمین گاز این صنعت را رد می‌کند؛ اختلافی که ابهام درباره وضعیت واقعی سوخت‌رسانی به کارخانه‌ها و امکان برنامه‌ریزی برای ادامه تولید را افزایش داده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، کارخانه‌های سیمان در ماه‌های اخیر با محدودیت‌های شدید گازی مواجه بوده‌اند و بخشی از نیاز انرژی خود را از طریق سوخت جایگزین، به‌ویژه مازوت، تأمین کرده‌اند. این وضعیت علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید، نگرانی‌هایی درباره استمرار فعالیت کارخانه‌ها و عرضه محصول به بازار ایجاد کرده است.
سهمیه گاز از ۶ میلیون مترمکعب به صفر رسید
صنعت سیمان از ابتدای سال جاری با محدودیت در دریافت گاز روبه‌رو بوده است. بر اساس آمار اعلام‌شده، نیاز روزانه این صنعت حدود ۲۸ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود، اما در دوره محدودیت‌ها تنها ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب گاز در اختیار کارخانه‌ها قرار گرفته است.
علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، اعلام کرده است که همین میزان تأمین گاز نیز به صفر رسیده و کارخانه‌ها با قطع کامل گاز مواجه شده‌اند.
در چنین شرایطی، استفاده از مازوت به‌عنوان سوخت جایگزین، اگرچه امکان ادامه بخشی از فعالیت کارخانه‌ها را فراهم می‌کند، اما هزینه تولید را افزایش می‌دهد و از منظر زیست‌محیطی نیز چالش‌هایی به همراه دارد. وابستگی تولید به سوخت جایگزین همچنین می‌تواند برنامه‌ریزی واحدهای صنعتی برای حفظ ظرفیت تولید را دشوارتر کند.
تأثیر محدودیت انرژی بر بازار سیمان و مسکن
اهمیت تأمین پایدار انرژی برای صنعت سیمان از آنجا ناشی می‌شود که این محصول یکی از نهاده‌های اصلی صنعت ساختمان و اجرای پروژه‌های عمرانی است. بنابراین هرگونه کاهش تولید یا اختلال در عرضه آن می‌تواند به بخش‌های مختلف اقتصاد، به‌ویژه بازار ساخت‌وساز، منتقل شود.
در صورت تداوم محدودیت تولید، کاهش عرضه سیمان می‌تواند زمینه افزایش قیمت این محصول را فراهم کند. از آنجا که سیمان سهم مهمی در هزینه ساخت ساختمان دارد، رشد قیمت آن نیز هزینه تمام‌شده پروژه‌های ساختمانی را افزایش می‌دهد و ممکن است در نهایت بر قیمت فروش واحدهای مسکونی اثر بگذارد.
این مسئله برای طرح‌های مسکن دولتی نیز اهمیت دارد؛ چراکه افزایش هزینه تأمین مصالح یا محدودیت دسترسی به سیمان می‌تواند روند اجرای پروژه‌ها را کندتر کند و زمان تحویل واحدها به متقاضیان را به تأخیر بیندازد.
پروژه‌های عمرانی نیز از کمبود سیمان آسیب می‌بینند
پیامدهای محدودیت تولید سیمان تنها به ساختمان‌سازی و بازار مسکن محدود نمی‌شود. اجرای پروژه‌هایی مانند سدسازی، جاده‌سازی و احداث پل نیز به تأمین مستمر این محصول وابسته است و هرگونه اختلال در عرضه آن می‌تواند برنامه‌های عمرانی کشور را با مشکل مواجه کند.
از این منظر، مسئله اصلی صرفاً کمبود گاز یا استفاده از سوخت جایگزین نیست، بلکه نبود تصویر روشن و هماهنگ از وضعیت تأمین انرژی است. وقتی میان اظهارات متولیان تأمین گاز و فعالان صنعت سیمان درباره میزان محدودیت‌ها اختلاف وجود دارد، امکان پیش‌بینی شرایط تولید و تنظیم برنامه‌های تأمین سوخت نیز کاهش می‌یابد.
تداوم این وضعیت تا پایان سال می‌تواند علاوه بر افزایش هزینه فعالیت کارخانه‌های سیمان، فشار بیشتری بر بازار مصالح ساختمانی وارد کند. در چنین شرایطی، هزینه اختلال در تأمین انرژی به‌تدریج از واحدهای تولیدی فراتر می‌رود و ممکن است در قالب افزایش هزینه ساخت‌وساز و قیمت مسکن به مصرف‌کنندگان و سازندگان منتقل شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام