مهار بازار ارز از مسیر کنترل خلق پول/ چرا دلارهای کمتر به التهاب بیشتر منجر می‌شوند؟

هرگاه درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد یا بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور با تأخیر و دشواری مواجه می‌شود، بازار ارز نخستین بخشی است که آثار این محدودیت را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، توجه سیاست‌گذاران و افکار عمومی معمولاً به سمت صرافی‌ها، نرخ‌های اعلامی و تصمیم‌های بانک مرکزی معطوف می‌شود؛ درحالی‌که بخشی از فشار واردشده بر بازار، ریشه در تحولات داخلی اقتصاد و میزان خلق پول دارد.

واکنش‌های متداول در دوره‌های کمبود ارز نیز اغلب بر مدیریت عرضه متمرکز است؛ از سهمیه‌بندی و تعیین اولویت‌های وارداتی گرفته تا ایجاد محدودیت‌های جدید و برخورد با فعالیت‌های غیررسمی در بازار. با این حال، تجربه دوره‌های گذشته نشان داده است که این اقدامات به‌تنهایی نمی‌توانند ثبات پایداری ایجاد کنند و پس از فروکش کردن موقت التهاب، فشارها ممکن است دوباره به بازار بازگردند.

در چنین شرایطی، توجه به سمت تقاضای ارز و منابع تأمین ریال در اقتصاد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. خرید ارز بدون در اختیار داشتن ریال امکان‌پذیر نیست و تا زمانی که منابع جدید پولی با سرعت بالا وارد اقتصاد می‌شوند، تقاضا برای تبدیل دارایی‌های ریالی به ارز نیز می‌تواند افزایش یابد.

تغییر نگاه به بازار ارز؛ از محدودیت عرضه تا کنترل تقاضای ریالی

با کاهش ورود درآمدهای صادراتی، طبیعی است که عرضه ارز در بازار محدودتر شود؛ اما شدت گرفتن نوسانات زمانی اتفاق می‌افتد که هم‌زمان تقاضا نیز افزایش پیدا کند. در چنین وضعیتی، تزریق ارز و تلاش برای تأمین نیازهای بازار تنها بخشی از راه‌حل است و کنترل عوامل داخلی ایجادکننده تقاضا نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

علی‌اکبر عظیمی، کارشناس دفتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از نگاه صرفاً عرضه‌محور به بازار ارز معتقد است که در دوره‌های افت صادرات، بخشی از موتور افزایش قیمت ارز در سازوکارهای خلق پول داخلی فعال می‌شود.

به گفته او، هنگامی که نقدینگی با سرعت بالا رشد می‌کند و ارزش دارایی‌های ریالی در نگاه مردم و فعالان اقتصادی کاهش می‌یابد، تبدیل پس‌اندازها به اسکناس یا حواله خارجی می‌تواند واکنشی برای حفظ ارزش دارایی باشد. از این منظر، کنترل جریان‌های ریالی و کاهش حجم نقدینگی سرگردان می‌تواند حتی در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، به تعادل بیشتر بازار ارز و مهار شوک‌های مقطعی کمک کند.

بر این اساس، افزایش نرخ ارز را می‌توان علاوه بر محدودیت عرضه، نشانه‌ای از فشارهای پولی و رشد تقاضا برای دارایی‌های جایگزین در اقتصاد دانست.

ناترازی بانک‌ها و اضافه‌برداشت؛ یکی از مسیرهای خلق پول

یکی از محورهای اصلی کنترل رشد نقدینگی، ساماندهی وضعیت بانک‌های ناتراز و محدود کردن اضافه‌برداشت آنها از بانک مرکزی است.

برخی بانک‌ها به دلیل ناترازی مالی، ضعف سرمایه یا مدیریت نامناسب منابع و مصارف، بیش از ظرفیت واقعی خود تسهیلات پرداخت می‌کنند یا منابع قابل‌توجهی را در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه قرار می‌دهند. در چنین شرایطی، زمانی که منابع نقد در دسترس بانک برای پاسخ‌گویی به تعهدات کافی نباشد، امکان مراجعه به بانک مرکزی و استفاده از منابع آن از طریق اضافه‌برداشت افزایش می‌یابد.

اضافه‌برداشت بانک‌ها در صورت تأمین از منابع پولی بانک مرکزی می‌تواند به افزایش پایه پولی منجر شود. منابع جدید نیز پس از ورود به چرخه اقتصادی، قدرت خرید و تقاضا را افزایش می‌دهند و ممکن است بخشی از آن به سمت بازارهایی مانند طلا و ارز حرکت کند.

از همین رو، تقویت نظارت بانک مرکزی بر ترازنامه بانک‌ها، محدود کردن خطوط اعتباری کم‌ضابطه، کنترل رشد تسهیلات‌دهی بانک‌های ناتراز و الزام مدیران بانکی به رعایت استانداردهای اعتبارسنجی و دریافت وثایق معتبر، از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشار ناشی از خلق پول بانکی را کاهش دهد.

کسری بودجه و ضرورت انضباط مالی دولت

در کنار نظام بانکی، ساختار هزینه‌ای دولت و نحوه تأمین کسری بودجه نیز بر حجم نقدینگی و ثبات بازار ارز تأثیرگذار است.

کاهش درآمدهای نفتی و صادراتی، به‌ویژه زمانی که هزینه‌های جاری دولت متناسب با شرایط جدید تعدیل نشده باشد، فاصله میان درآمدها و مخارج را افزایش می‌دهد. در چنین وضعیتی، دولت برای تأمین تعهدات خود ممکن است به روش‌های مختلفی از جمله برداشت از منابع، تعویق پرداخت بدهی‌ها یا استفاده غیرمستقیم از ظرفیت شبکه بانکی متوسل شود.

تأمین مالی کسری بودجه از مسیرهایی که به افزایش پایه پولی یا خلق اعتبار بانکی منجر می‌شوند، می‌تواند فشار تورمی را تشدید کند. افزایش نقدینگی نیز به‌تدریج در بازار کالاها و دارایی‌ها نمایان می‌شود و در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد.

در این میان، اصلاح هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی بر اساس بازدهی و ضرورت اقتصادی و ساماندهی پرداخت‌ها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فشار مالی دولت کمک کند.

انضباط بودجه‌ای زمانی اثرگذار خواهد بود که برآورد هزینه‌ها و تعهدات دولت با واقعیت درآمدی کشور هماهنگ باشد؛ در غیر این صورت، سیاست‌های کنترلی بازار ارز با فشارهای ناشی از کسری بودجه و تأمین مالی آن روبه‌رو خواهند شد.

بازدهی دارایی‌های ریالی؛ راهی برای کاهش تقاضای سرمایه‌ای ارز

حتی در صورت کنترل خلق پول جدید، حجم نقدینگی موجود در اقتصاد همچنان می‌تواند بر بازار ارز فشار وارد کند. بخشی از این نقدینگی در اختیار خانوارها و سرمایه‌گذارانی است که برای حفظ قدرت خرید خود به دنبال دارایی‌هایی با بازدهی مناسب و ریسک قابل‌قبول هستند.

اگر بازدهی سپرده‌ها و سایر دارایی‌های ریالی فاصله زیادی با نرخ تورم داشته باشد، انگیزه نگهداری پول ملی کاهش می‌یابد و بخشی از سرمایه‌ها ممکن است به سمت بازار ارز، طلا و دیگر دارایی‌های جایگزین حرکت کند.

در این شرایط، طراحی ابزارهای مالی متنوع و جذاب می‌تواند به مدیریت جریان نقدینگی کمک کند. انتشار اوراق بدهی با نرخ بازدهی متناسب با شرایط اقتصادی، عرضه گواهی‌های سپرده و فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری شفاف و قابل‌اعتماد در بازار سرمایه، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند بخشی از منابع سرگردان را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند.

بازار سرمایه نیز در صورت برخورداری از ثبات مقررات، کاهش تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی و پرهیز از مداخلات ناگهانی، ظرفیت جذب منابع مالی و تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی را دارد. در چنین شرایطی، نقدینگی به‌جای حرکت به سمت معاملات کوتاه‌مدت و سفته‌بازانه، می‌تواند در تأمین مالی کارخانه‌ها و توسعه فعالیت‌های اقتصادی به کار گرفته شود.

ثبات ارزی بدون اصلاحات پولی پایدار نمی‌ماند

کاهش درآمدهای صادراتی و محدود شدن دسترسی به منابع ارزی، تهدیدی جدی برای ثبات بازار ارز محسوب می‌شود؛ اما شدت اثرگذاری این محدودیت به شرایط داخلی اقتصاد و نحوه مدیریت نقدینگی نیز وابسته است.

تا زمانی که مسیرهای خلق پول بدون پشتوانه، ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه کنترل نشوند، افزایش عرضه ارز یا گشایش‌های موقت صادراتی لزوماً به ثبات پایدار منجر نخواهد شد. در چنین شرایطی، رشد تقاضای ناشی از نقدینگی می‌تواند بخش قابل‌توجهی از ارز عرضه‌شده را جذب کند.

از این منظر، مهار ناترازی شبکه بانکی، اصلاح شیوه تأمین مالی دولت، تقویت انضباط پولی و افزایش جذابیت دارایی‌های ریالی باید در کنار سیاست‌های ارزی دنبال شوند. مدیریت بازار ارز تنها به معنای تأمین دلار بیشتر نیست؛ بلکه کنترل منابع ریالی ایجادکننده تقاضا نیز بخش مهمی از سیاست‌گذاری برای حفظ ثبات پول ملی به شمار می‌رود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما