تأمین مالی اقتصاد به ۹۶۸۰ همت رسید/ رشد ۷۵ درصدی منابع بانکی و اعتبارات

معاونان سیاست‌گذاری پولی و ارزی بانک مرکزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، ضمن تشریح آخرین وضعیت تأمین مالی و منابع بانکی، از رشد ۷۵ درصدی مجموع تسهیلات، اعتبارات و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای در کشور خبر دادند. در این نشست همچنین بر استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی برای تقویت تولید، تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان و ساماندهی تخصیص ارز تأکید شد.

وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، با اشاره به وضعیت منابع و مصارف شبکه بانکی در استان بوشهر اظهار کرد: نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی در این استان به حدود ۸۵ درصد رسیده که از میانگین کشوری بالاتر است.

وی مجموع تسهیلات پرداختی، اعتبارات و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای در کشور را ۹ هزار و ۶۸۰ همت اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با ۱۲ ماه گذشته ۷۵ درصد افزایش داشته است.

ماجد با اشاره به گسترش استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی افزود: اوراق و سایر روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای به‌تدریج جایگاه بیشتری در تأمین منابع بنگاه‌ها پیدا می‌کنند. سیاست بانک مرکزی نیز بر اولویت‌بخشی به این ابزارها متمرکز است تا منابع بانکی به‌جای محدود ماندن در روش‌های سنتی، به شکل هدفمندتری به بخش واقعی اقتصاد و فعالیت‌های تولیدی هدایت شود.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط جنگی، آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های اقتصادی و تهدیدهای سایبری علیه شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با همکاری شبکه بانکی، اقدامات لازم را برای حفظ پایداری خدمات بانکی و نظام پرداخت انجام داد.

به گفته وی، در این دوره تلاش شد انتشار و توزیع اسکناس و ارائه خدمات پرداخت بدون اختلال ادامه یابد تا دسترسی مردم و فعالان اقتصادی به خدمات بانکی حفظ شود.

ماجد همچنین درباره نحوه حمایت از واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ توضیح داد: بر اساس مصوبات ستاد بازسازی، تأمین مالی و حمایت‌های بانکی از این واحدها باید از مسیر این ستاد انجام شود. این سازوکار با هدف ساماندهی تخصیص منابع، رعایت ضوابط و توزیع عادلانه حمایت‌های مالی میان بنگاه‌های آسیب‌دیده در نظر گرفته شده است.

فرصت‌های تازه برای بازگشت ارز صادراتی

در ادامه این نشست، مهدی گودرزی، معاون ارزی بانک مرکزی، با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: با ایجاد روش‌های متنوع عرضه ارز، از جمله معاملات مستقیم و فروش اسکناس با نرخ نزدیک به بازار، فرصت‌های تازه‌ای برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایفای تعهدات ارزی فراهم شده است.

وی افزود: بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر روش‌های مختلفی را برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی ایجاد کرده و صادرکنندگان می‌توانند از این ظرفیت‌ها برای انجام تعهدات خود استفاده کنند.

گودرزی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و ارزی کشور، افزایش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان را ضروری دانست و تأکید کرد: فعالان اقتصادی باید از فرصت‌های ایجادشده برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی خود استفاده کنند. تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی نیز نمی‌تواند جایگزین بازگشت ارز و ایفای اصل تعهدات شود.

معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه به فاصله میان حجم ثبت سفارش‌ها و منابع ارزی قابل تأمین اشاره کرد و گفت: ثبت سفارش به‌تنهایی به معنای امکان تأمین ارز نیست و تعیین میزان ثبت سفارش‌ها و سهمیه‌های ارزی باید با هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول انجام شود.

وی یکی از دلایل طولانی شدن صف تخصیص ارز را محدودیت منابع ارزی در مقایسه با حجم تقاضا عنوان کرد و افزود: زمانی که تقاضای ثبت‌شده از ظرفیت تأمین ارز فراتر می‌رود، روند تخصیص با تأخیر مواجه خواهد شد.

گودرزی همچنین با اشاره به مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی استان بوشهر اعلام کرد که بانک مرکزی آمادگی دارد این موضوعات را در نشست‌های تخصصی با نمایندگان بخش خصوصی بررسی کند.

وی در پایان تأکید کرد که هدف بانک مرکزی کمک به رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب ضوابط و ظرفیت‌های موجود است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما