چرا با وجود رشد نقدینگی، صنایع همچنان با کمبود سرمایه در گردش روبه‌رو هستند؟
رشد نقدینگی در کنار کمبود اعتبار برای بنگاه‌های تولیدی، از شکاف عمیق میان خلق پول و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد حکایت دارد؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان، ریشه آن را باید در ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه دولت و توزیع نامتوازن تسهیلات جست‌وجو کرد.
اقتصاد ایران با تناقضی جدی در نظام پولی و بانکی روبه‌روست؛ از یک‌سو رشد نقدینگی و احتمال بازگشت نرخ افزایش آن به محدوده ۴۰ درصد، نگرانی‌ها درباره تشدید تورم را افزایش داده و از سوی دیگر، بنگاه‌های صنعتی، کارگاه‌های کوچک و اصناف همچنان از کمبود تسهیلات و دشواری تأمین سرمایه در گردش گلایه دارند.
این وضعیت این پرسش را مطرح می‌کند که منابع پولی در حال افزایش در چه بخش‌هایی از اقتصاد جریان دارند و چرا با وجود رشد نقدینگی، سهم قابل‌توجهی از بنگاه‌های تولیدی به منابع اعتباری موردنیاز خود دسترسی ندارند؟
بررسی سازوکارهای نظام بانکی نشان می‌دهد که منشأ این تناقض را نمی‌توان صرفاً در آمارهای پولی جست‌وجو کرد. ناترازی مالی دولت، ضعف ترازنامه برخی بانک‌ها و نحوه تخصیص تسهیلات از جمله عواملی هستند که می‌توانند هم‌زمان به خلق نقدینگی و محدود شدن دسترسی بخش تولید به اعتبار منجر شوند.
سه منشأ اصلی خلق نقدینگی در نظام بانکی
بخش قابل‌توجهی از پول در اقتصاد، برخلاف تصور عمومی، از طریق چاپ اسکناس ایجاد نمی‌شود، بلکه در فرآیندهای حسابداری و اعتباری شبکه بانکی شکل می‌گیرد. در این میان، سه عامل به‌عنوان منشأهای مهم رشد نقدینگی مورد توجه قرار گرفته‌اند.
نخستین عامل، ارتباط کسری بودجه دولت با منابع شبکه بانکی است. دولت‌هایی که با ناترازی میان درآمدها و هزینه‌های خود مواجه‌اند، برای تأمین مالی به انتشار اوراق بدهی یا استفاده از ظرفیت بانک‌ها روی می‌آورند. در شرایطی که بانک‌ها به خرید اوراق دولتی ملزم یا به آن ترغیب شوند، بخشی از منابعی که می‌توانست به تأمین مالی بنگاه‌ها اختصاص یابد، در اختیار تأمین مالی دولت قرار می‌گیرد.
تداوم این وضعیت می‌تواند توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را محدود کند و در صورت بروز کمبود منابع، نیاز آنها به استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی یا اضافه‌برداشت را افزایش دهد؛ فرآیندی که در صورت تأمین پولی، بر پایه پولی و نقدینگی اثر می‌گذارد.
دومین عامل به وضعیت ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بازمی‌گردد. هنگامی که بخش بزرگی از دارایی‌های یک بانک در قالب مطالبات غیرجاری، بدهی‌های معوق یا املاک و دارایی‌های راکد قرار گرفته باشد، امکان کسب درآمد نقدی متناسب با تعهدات آن کاهش می‌یابد.
در چنین شرایطی، اگر بانک همچنان به سپرده‌گذاران سود پرداخت کند، اما درآمد واقعی و نقدی کافی نداشته باشد، ممکن است برای ایفای تعهدات خود به منابع جدید متکی شود. در متن این گزارش از این وضعیت با عنوان «خلق سود از هیچ» یاد شده است؛ مسئله‌ای که در صورت شناسایی درآمدهای غیرواقعی و تداوم ناترازی، می‌تواند به تشدید مشکلات مالی بانک منجر شود.
سومین عامل، تسهیلات تکلیفی و سیاست‌های دستوری در تخصیص منابع است. اعطای وام بدون اعتبارسنجی کافی و بدون توجه به ظرفیت نقدینگی بانک‌ها، فشار بیشتری بر منابع آنها وارد می‌کند و در صورت نبود منابع پایدار، می‌تواند زمینه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را فراهم کند.
کنترل ترازنامه بانک‌ها؛ محدودیت اعتبار برای بنگاه‌های کوچک
بانک مرکزی در دوره‌های گذشته برای مهار رشد نقدینگی و کنترل رفتار اعتباری بانک‌ها، سیاست کنترل مقداری ترازنامه را به اجرا گذاشت. بر اساس این سیاست، رشد برخی اقلام دارایی بانک‌ها در چارچوب سقف‌های تعیین‌شده محدود شد تا از گسترش بی‌ضابطه اعتبارات و تشدید ناترازی جلوگیری شود.
با این حال، اجرای این سیاست بدون اصلاح مشکلات ساختاری شبکه بانکی، پیامدهایی برای دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی به همراه داشته است. محدودیت رشد ترازنامه لزوماً به معنای توزیع عادلانه‌تر تسهیلات نیست و ممکن است بانک‌ها در شرایط محدودیت منابع، مشتریان بزرگ و شرکت‌های وابسته را در اولویت قرار دهند.
در چنین شرایطی، بنگاه‌های کوچک و متوسط که برای تأمین مواد اولیه، پرداخت دستمزد و ادامه فعالیت به سرمایه در گردش نیاز دارند، با دشواری بیشتری برای دریافت تسهیلات مواجه می‌شوند.
یکی از پیامدهای این وضعیت، سوق یافتن برخی تولیدکنندگان به بازار غیررسمی تأمین مالی است؛ بازاری که هزینه بالای دریافت منابع در آن می‌تواند فشار مالی بنگاه‌ها را افزایش دهد و در نهایت از مسیر بالا رفتن هزینه تولید، بر قیمت تمام‌شده کالاها اثر بگذارد.
از سوی دیگر، محدودیت‌های اعتباری به‌تنهایی قادر به حل مشکلات بانک‌های ناتراز نیستند. در صورتی که ریشه‌های زیان‌دهی و ضعف دارایی‌های بانک‌ها اصلاح نشود، اعمال محدودیت یا جریمه ممکن است صرفاً صورت مسئله را تغییر دهد و هزینه‌های تازه‌ای به شبکه بانکی تحمیل کند.
صادقی: مهار نقدینگی با دستور و جریمه پایدار نیست
علیرضا صادقی، کارشناس و پژوهشگر ارشد اقتصاد پول و بانک، با انتقاد از اتکای صرف به ابزارهای اداری برای کنترل رشد نقدینگی، معتقد است تا زمانی که منشأهای اصلی خلق پول اصلاح نشوند، محدودیت‌های مقداری نمی‌توانند راه‌حل پایداری برای مهار تورم باشند.
وی در این باره می‌گوید: «مهار نقدینگی با دستور و جریمه مقداری، دقیقاً مانند فشردن یک فنر فولادی است؛ تا زمانی که موتورهای درونی خلق نقدینگی مانند ناترازی بانک‌های بدخیم و کسری بودجه آشکار و پنهان خاموش نشوند، این فنر روزی رها خواهد شد و اقتصاد را به کانال‌های بالای ۴۰ درصد پرتاب خواهد کرد.»
به گفته این کارشناس، درمان ریشه‌ای مشکلات پولی و بانکی به تفکیک بانک‌های قابل احیا از مؤسسات ورشکسته و جایگزینی اعتبارات هدفمند زنجیره‌ای به جای توزیع منابع بدون نظارت نیاز دارد.
اصلاح بانک‌های بحران‌زده؛ از ادغام تا انحلال
یکی از راهکارهای مطرح‌شده برای کاهش فشار ناترازی بر شبکه بانکی، اجرای فرآیند گزیر بانکی است. بر اساس این رویکرد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید متناسب با وضعیت مالی و امکان بازگشت به فعالیت پایدار، تعیین تکلیف شوند.
در این چارچوب، مؤسسات قابل احیا می‌توانند با اصلاح ساختار و ترازنامه به فعالیت خود ادامه دهند، اما بانک‌هایی که امکان بازسازی آنها وجود ندارد، باید از مسیرهایی مانند ادغام، تملک یا انحلال تعیین تکلیف شوند.
هدف از این اقدام، جلوگیری از تداوم فعالیت مؤسسات بحران‌زده و محدود کردن هزینه‌هایی است که ناترازی آنها به کل شبکه بانکی و اقتصاد تحمیل می‌کند.
تأمین مالی زنجیره‌ای؛ راهی برای رساندن اعتبار به تولید
راهکار دیگر، تغییر شیوه تخصیص تسهیلات و حرکت به سمت تأمین مالی زنجیره‌ای است. در این روش، منابع اعتباری به جای پرداخت نقدی و بدون نظارت کافی، در مسیر مشخص خرید مواد اولیه، تأمین نهاده‌ها و گردش کالا قرار می‌گیرند.
ابزارهایی مانند اوراق گام و اسناد اعتباری الکترونیکی می‌توانند در این مسیر مورد استفاده قرار گیرند تا منابع مالی در زنجیره تولید گردش داشته باشند و امکان انحراف آنها به فعالیت‌های غیرمولد کاهش یابد.
اجرای مؤثر این ابزارها، علاوه بر تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، می‌تواند به شفاف‌تر شدن جریان اعتبار و کاهش وابستگی تولیدکنندگان به تسهیلات نقدی کوتاه‌مدت کمک کند.
کسری بودجه دولت؛ حلقه‌ای که اصلاح آن ضروری است
در کنار اصلاح نظام بانکی، کنترل نیاز مالی دولت به منابع شبکه بانکی نیز یکی از پیش‌شرط‌های مهار پایدار نقدینگی محسوب می‌شود. تا زمانی که هزینه‌های دولت با درآمدهای پایدار و شفاف متناسب نباشد، فشار برای تأمین کسری بودجه از مسیرهای پولی و بانکی ادامه خواهد داشت.
انضباط مالی، اصلاح هزینه‌های ناکارآمد، بازنگری در یارانه‌های پنهان و تقویت درآمدهای شفاف مالیاتی از جمله راهکارهایی هستند که در این زمینه مطرح می‌شوند.
در مجموع، چالش اقتصاد ایران فقط افزایش حجم نقدینگی نیست؛ بلکه نحوه خلق، توزیع و هدایت منابع پولی نیز اهمیت دارد. اگر رشد پول با تأمین مالی مؤثر تولید همراه نباشد و در مقابل، بنگاه‌ها همچنان برای تأمین سرمایه در گردش با محدودیت مواجه باشند، سیاست‌های انقباضی نیز ممکن است به فشار بیشتر بر فعالیت‌های اقتصادی منجر شوند.
از این منظر، مهار پایدار تورم و جلوگیری از رکود تولید، به مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ در ترازنامه بانک‌ها، شیوه تأمین مالی دولت و سازوکار تخصیص اعتبار نیاز دارد.
نکته تحریریه: متن اولیه چند ادعای تخصصی و قطعی درباره منشأ خلق نقدینگی، آثار کنترل ترازنامه و وضعیت بانک‌ها مطرح می‌کند. در بازنویسی، این موارد تا حد امکان به‌عنوان تحلیل گزارش یا دیدگاه کارشناس بیان شده‌اند؛ برای انتشار، بهتر است آمار رشد نقدینگی و ادعای بازگشت آن به محدوده ۴۰ درصد با آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی تطبیق داده شود. همچنین رابطه تسهیلات تکلیفی با رشد پایه پولی مستقیم و همیشگی نیست و به نحوه تأمین منابع آن بستگی دارد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام