رسوب کالا، اختلاف ارزشگذاری و مقررات چندگانه/ سه مانع تکراری واردکنندگان و صادرکنندگان
تعدد مجوزها، ناهماهنگی دستگاههای اجرایی، اختلاف در ارزشگذاری صادراتی و طولانیشدن فرآیند تعیین ماهیت کالا، هزینه تجارت خارجی را افزایش داده است؛ مشکلاتی که حتی با کاهش زمان تشریفات گمرکی همچنان موجب توقف کالا، انباشت هزینه انبارداری و خواب سرمایه بنگاهها میشود.
تعدد دستگاههای تصمیمگیر، اختلاف در تفسیر مقررات، تأخیر در صدور مجوزها و ناهماهنگی سامانههای اجرایی، همچنان از موانع اصلی تجارت خارجی در کشور به شمار میروند. این مشکلات در کنار اختلاف در ارزشگذاری کالاهای صادراتی و طولانیشدن فرآیند ترخیص، هزینههای مستقیمی به واردکنندگان و صادرکنندگان تحمیل میکند؛ هزینههایی که از انبارداری و دموراژ تا خواب سرمایه و افزایش بهای تمامشده تولید را در بر میگیرد.
گمرک یکی از حلقههای اصلی زنجیره تولید و تجارت خارجی است و هرگونه اختلال در فرآیندهای آن میتواند بر فعالیت بنگاههای اقتصادی اثر بگذارد. برای واحد تولیدی، توقف مواد اولیه در گمرک به معنای معطلماندن سرمایه و احتمال اختلال در برنامه تولید است؛ در مقابل، صادرکننده نیز ممکن است به دلیل اختلاف در ارزشگذاری کالا با مشکلاتی در محاسبات مالی و ایفای تعهدات ارزی روبهرو شود.
اگرچه در سالهای اخیر بخشی از فرآیندهای گمرکی اصلاح شده و زمان انجام تشریفات کاهش یافته است، فعالان اقتصادی همچنان با موانعی مواجهاند که بخش مهمی از آنها خارج از حیطه مستقیم عملکرد گمرک قرار دارد. تعدد مراجع صدور مجوز، استعلامهای متعدد و نبود هماهنگی میان دستگاهها باعث شده است زمان و هزینه تعیین تکلیف کالاها همچنان یکی از دغدغههای اصلی تجارت خارجی باشد.
رسوب کالا؛ هزینهای فراتر از چند روز تأخیر
یکی از مهمترین مشکلات واردکنندگان، طولانیشدن فرآیند تعیین تکلیف محمولهها و توقف کالا در گمرک است. در برخی موارد، حتی پس از انجام بخش قابلتوجهی از تشریفات گمرکی، اختلاف در اسناد، نیاز به استعلام از دستگاههای تخصصی یا تأخیر در صدور مجوزها مانع ترخیص نهایی کالا میشود.
این تأخیرها صرفاً به معنای چند روز انتظار بیشتر نیست؛ چراکه هزینه انبارداری، دموراژ، خواب سرمایه و تأمین مواد اولیه را افزایش میدهد. برای بنگاههایی که به واردات مستمر مواد اولیه وابستهاند، طولانیشدن فرآیند ترخیص میتواند برنامه تأمین و تولید را مختل کند و در نهایت به افزایش هزینه تمامشده محصولات منجر شود.
آمارهای رسمی نیز از نوسان زمان انجام فرآیندهای گمرکی حکایت دارد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، میانگین زمان تشریفات گمرکی کالاهای وارداتی از ۱۴ روز در سال ۱۴۰۱ به ۲۴ روز در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ افزایش یافته بود. همچنین در این گزارش به طولانیشدن فرآیند رسیدگی به حدود ۱۰ هزار و ۸۵۷ اظهارنامه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار اشاره شده بود که تعیین تکلیف آنها بین سه تا شش ماه زمان برده است.
در مقابل، گمرک ایران در شهریور ۱۴۰۵ از کاهش میانگین زمان ترخیص کالا از ۱۴۳ ساعت به ۷۳ ساعت خبر داد. این آمار نشاندهنده بهبود بخشی از فرآیندهای اجرایی است، اما کاهش زمان تشریفات گمرکی را نمیتوان معادل رفع کامل مشکل رسوب کالا دانست؛ زیرا مدتزمان انجام تشریفات با کل زمانی که برای دریافت مجوزهای قانونی و ورود کالا به چرخه تولید یا مصرف نیاز است، تفاوت دارد.
به بیان دیگر، حتی اگر گمرک بتواند تشریفات یک محموله را در زمان کوتاهتری انجام دهد، تأخیر در صدور مجوز استاندارد، تعیین ماهیت یا دریافت سایر استعلامهای تخصصی همچنان میتواند مانع خروج کالا از گمرک شود.
اختلاف ارزشگذاری صادراتی؛ چالش دیگری برای ایفای تعهدات ارزی
در سوی دیگر تجارت خارجی، صادرکنندگان با مسئله تعیین ارزش کالاهای صادراتی مواجهاند؛ موضوعی که آثار آن تنها به محاسبات گمرکی محدود نمیشود و میتواند بر میزان تعهدات ارزی آنها نیز اثر بگذارد.
بر اساس ماده ۱۶ قانون امور گمرکی، ارزش کالای صادراتی بر مبنای قیمت فروش برای صدور و با اتکا به سیاهه فروش و اسناد مربوط تعیین میشود. در صورت وجود دلایل مستند برای نپذیرفتن ارزش اظهارشده نیز روشهای جایگزین پیشبینیشده در قانون قابل استفاده است.
با این حال، یکی از انتقادهای فعالان اقتصادی به نحوه تعیین ارزشهای پایه صادراتی مربوط میشود. به اعتقاد آنها، در برخی موارد ارزشهای تعیینشده با قیمت واقعی معامله و شرایط بازارهای مقصد تناسب کافی ندارد. همچنین تغییر ارزشها بدون مشارکت مؤثر تشکلهای تخصصی میتواند زمینه اختلاف میان صادرکنندگان و دستگاههای اجرایی را فراهم کند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که ارزش پایه صادراتی در محاسبات مربوط به ایفای تعهدات ارزی نیز اثرگذار باشد. اگر ارزش تعیینشده برای کالا با درآمد واقعی صادرکننده از فروش آن فاصله داشته باشد، ممکن است میزان تعهد ارزی محاسبهشده با واقعیت اقتصادی معامله همخوانی نداشته باشد.
از این منظر، بازنگری در شیوههای ارزشگذاری، استفاده از منابع معتبر قیمتی، توجه به قیمت واقعی کالا در بازارهای بینالمللی و مشارکت تشکلهای تخصصی هر بخش، از جمله مطالبات صادرکنندگان است.
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، نیز در تشریح مبانی قانونی این موضوع تأکید کرده است که مبنای تعیین ارزش کالای صادراتی، سیاهه فروش است. اجرای دقیق این ضابطه و پرهیز از تعیین ارزشهای نامتناسب با شرایط واقعی معامله میتواند به کاهش اختلافات و افزایش پیشبینیپذیری فرآیند صادرات کمک کند.
تعیین ماهیت و تمدید مجوزها؛ حلقههای معطلکننده ترخیص
بخش دیگری از مشکلات فعالان اقتصادی به فرآیند تعیین ماهیت کالاهای وارداتی و تمدید مجوزهای مربوط بازمیگردد. در برخی موارد، طولانیشدن بررسیهای کارشناسی، تعدد مکاتبات و اختلافنظر میان بخشهای مختلف اجرایی موجب میشود تعیین تکلیف یک محموله بیش از زمان مورد انتظار طول بکشد.
این مسئله بهویژه درباره کالاهای تخصصی و مواد اولیه مورد استفاده در خطوط تولید اهمیت دارد؛ زیرا توقف چنین محمولههایی میتواند زنجیره تأمین بنگاه را مختل کند.
نمونهبرداری از برخی کالاها نیز محدودیتهای فنی خاص خود را دارد. در مواردی، برداشت نمونه ممکن است به کالا آسیب وارد کند یا بخشی از محموله را از بین ببرد. بنابراین، اجرای یک رویه یکسان برای همه کالاها، بدون توجه به ویژگیهای فنی و ماهیت آنها، میتواند هزینههای مضاعفی به واردکنندگان تحمیل کند.
در این زمینه، استفاده از ظرفیتهای قانونی مربوط به واحدهای تولیدی و تسهیلات پیشبینیشده برای مواد اولیه مصرفی میتواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد. برای برخی کالاهایی که بهطور مستمر در فرآیند تولید استفاده میشوند، امکان بهرهگیری از گواهیها و تسهیلات مرتبط با واحد تولیدی وجود دارد. همچنین در مواردی که موضوع صرفاً کنترل کیفیت است، میتوان از معطلماندن گواهی تا پایان آزمون جلوگیری کرد.
البته استفاده از این ظرفیتها به اطلاعرسانی شفاف، تدوین رویههای مشخص و اجرای هماهنگ آنها در واحدهای استانی و دستگاههای مسئول نیاز دارد.
تعدد دستگاههای تصمیمگیر؛ گره اصلی تجارت خارجی
بخش قابلتوجهی از مشکلات گمرکی فعالان اقتصادی مستقیماً ناشی از عملکرد گمرک نیست، بلکه به تعدد دستگاههای دخیل در فرآیند واردات و صادرات بازمیگردد. سازمان استاندارد، وزارتخانههای تخصصی، سامانههای ثبت سفارش، فرآیندهای ارزی و سایر مراجع صدور مجوز، هرکدام بخشی از مسیر ورود یا خروج کالا را مدیریت میکنند.
در چنین ساختاری، نبود هماهنگی میان دستگاهها میتواند به تکرار استعلامها، درخواست مجدد مدارک، تفاوت در تفسیر مقررات و طولانیشدن زمان تصمیمگیری منجر شود. حتی ممکن است یک کالا از نظر یک دستگاه واجد شرایط ترخیص باشد، اما باقیماندن یک مجوز یا استعلام دیگر، همچنان مانع خروج آن از گمرک شود.
از همین رو، کاهش زمان ترخیص به اصلاح زنجیره کامل فرآیندهای تجاری نیاز دارد و صرفاً با تسریع تشریفات گمرکی محقق نمیشود. یکپارچهسازی اطلاعات، کاهش مکاتبات موازی، تعیین مهلت مشخص برای پاسخگویی دستگاهها و ایجاد رویه واحد در استانها میتواند بخشی از این موانع را برطرف کند.
اصلاحات مقطعی پاسخگوی هزینههای تجارت نیست
مجموع مشکلات مطرحشده نشان میدهد فعالان اقتصادی با چند مانع مستقل روبهرو نیستند، بلکه درگیر زنجیرهای از مقررات و فرآیندهای بههمپیوستهاند که اختلال در هر بخش میتواند کل فعالیت تجاری را تحت تأثیر قرار دهد.
برای واردکننده، کاهش زمان تشریفات گمرکی بدون تعیین تکلیف مجوزهای تخصصی کافی نیست. صادرکننده نیز بدون شفافیت در ارزشگذاری و تناسب آن با تعهدات ارزی، از یک مسیر قابل پیشبینی برای صادرات برخوردار نخواهد بود.
در این میان، اصلاح رویههای ارزشگذاری بر مبنای قانون، کاهش زمان تعیین ماهیت کالا، تسهیل تمدید مجوزها، توجه به ویژگیهای فنی کالا در فرآیند نمونهبرداری و افزایش هماهنگی میان دستگاههای مسئول، از جمله اقداماتی است که میتواند هزینههای تحمیلشده به بنگاهها را کاهش دهد.
بر این اساس، بهبود واقعی فضای گمرکی باید با شاخصهایی مانند کاهش مدت توقف کالا، کمشدن هزینههای انبارداری و خواب سرمایه، ثبات مقررات و پیشبینیپذیر شدن فرآیندهای صادرات و واردات سنجیده شود؛ نه صرفاً کاهش زمان ثبتشده برای انجام تشریفات گمرکی.
تا زمانی که فعال اقتصادی برای تعیین تکلیف یک محموله ناچار به پیگیریهای متعدد و مکاتبات طولانی میان دستگاهها باشد، هزینه تجارت خارجی همچنان فراتر از هزینههای رسمی ترخیص باقی میماند و بخشی از فشار آن به تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان منتقل خواهد شد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما