اختصاصی/پژواک کارفرما؛
تغییر مسیر مولدسازی داراییهای دولت/نخستین صندوق املاک وزارت اقتصاد در راه بازار سرمایه
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی از تغییر رویکرد دولت در مولدسازی داراییهای راکد و استفاده از ابزارهای جدید برای فعالسازی املاک مازاد خبر داد و اعلام کرد که نخستین صندوق املاک و مستغلات وزارت اقتصاد در ماههای آینده رونمایی و این اقدام با هدف بهرهگیری از ظرفیت بازار سرمایه و مشارکت بخش خصوصی در ارزشافزایی داراییهای دولتی دنبال میشود.
احسان عسکری در نشست تخصصی «مولدسازی داراییهای دولت؛ آسیبها، چالشها و فرصتها» که در دومین روز هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال برگزار شد، با تشریح رویکرد جدید دولت در این حوزه گفت: در بازتعریف سیاستهای مولدسازی، عملکرد و تجربه دورههای گذشته مورد بررسی قرار گرفت تا ضمن شناسایی ایرادات، مسیر تازهای برای بهرهبرداری از داراییهای راکد دولت و استفاده از ظرفیت آنها در توسعه کشور طراحی شود.
به گزارش پژواک کارفرما، وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی مولدسازی، تبدیل داراییهای راکد دولت به منابع پایدار برای توسعه و اجرای طرحهای عمرانی است، اظهار کرد: در این رویکرد، حوزههایی که کشور در آنها با کمبود منابع و عقبماندگی مواجه است، در اولویت قرار دارند؛ از جمله رفع ناترازیهای انرژی، آب و محیط زیست، توسعه کریدورهای اصلی کشور، حملونقل عمومی و تقویت آموزش و پرورش.
عسکری با بیان اینکه مولدسازی نباید به اقدامی مقطعی برای تأمین منابع بودجهای محدود شود، افزود: هدف این است که داراییهای عمومی از وضعیت رکود خارج شده و به داراییهای مولد و بهرهور تبدیل شوند.
مولدسازی با شاخصهای جدید ارزیابی میشود
معاون وزیر اقتصاد سهم مولدسازی در تأمین مالی و پرداختهای عمومی، نقش آن در تکمیل پروژههای نیمهتمام، سهم درآمدهای پایدار حاصل از مولدسازی در بودجه عمومی، نسبت داراییهای مولدشده به کل داراییهای شناساییشده و بازده عملیاتی این فرایند را از جمله شاخصهای ارزیابی عملکرد مولدسازی عنوان کرد.
وی اصلاح قوانین و زیرساختهای اجرایی را از الزامات تحقق این اهداف دانست و گفت: در حوزه مولدسازی دو قانون اصلی وجود داشت که نیازمند اصلاح و تجمیع بود؛ نخست مصوبه مولدسازی و دیگری قانون تأمین مالی زیرساختهای دولت که بخشی از مواد آن به مولدسازی و تأمین مالی اختصاص داشت. اصلاحات مورد نیاز با همکاری دولت و مجلس پیگیری شده که بخشی از آنها به تصویب رسیده و سایر موارد نیز در مراحل بعدی دنبال میشود.
عسکری همچنین از طراحی نظام انگیزشی و انضباطی برای دستگاههای اجرایی خبر داد و افزود: با همکاری مجلس، سهم مولدسازی از سهم دستگاهها جدا شد و با رویکردی انگیزشی به پروژههای عمرانی اختصاص یافت. علاوه بر این، سازوکار شفافتری برای این موضوع در بودجه کل کشور طراحی شده است.
مشارکت بخش خصوصی در ارزشافزایی املاک دولتی
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اهمیت شناسایی املاک و داراییهای مازاد دولت اظهار کرد: این موضوع با همکاری خزانهداری کل کشور دنبال شده است. واگذاری اموال دولتی، بهویژه برای دستگاههای اجرایی، کار آسانی نیست؛ با این حال، در دوره جدید همکاری قابل توجهی برای شناسایی و تعیین تکلیف املاک مازاد شکل گرفته و مصوبات و عملکرد دستگاهها از توجه جدیتر به این موضوع حکایت دارد.
وی ارزشافزایی داراییها را یکی دیگر از محورهای رویکرد جدید مولدسازی دانست و گفت: برای نخستین بار تلاش شده است این فرایند از چارچوب صرفاً حاکمیتی خارج شود و زمینه حضور و مشارکت بخش خصوصی نیز فراهم آید. بر همین اساس، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف نیز امکان مشارکت در این فرایند را پیدا کردهاند تا دیدگاهها و پیشنهادهای خود را برای ارزشافزایی داراییها ارائه کنند.
سه سبد جدید برای مولدسازی داراییهای دولت
عسکری با تأکید بر ضرورت بهروزرسانی ابزارهای مولدسازی تصریح کرد: در دورههای گذشته ابزارهای مورد استفاده عمدتاً سنتی بود و روشهایی مانند فروش سهم بیشتری در تعیین تکلیف داراییها داشت؛ اما در الگوی جدید، سه سبد از ابزارهای مولدسازی تعریف شده است تا متناسب با ظرفیت هر دارایی، روش مناسب بهرهبرداری از آن انتخاب شود.
به گفته وی، سبد نخست به ابزارهای مشارکت و بهرهبرداری اختصاص دارد و روشهایی مانند اجاره بلندمدت، انواع مشارکتهای عمومی و خصوصی، مشارکت در احداث و نوسازی، مشارکت مدنی با بخش خصوصی و همکاری با شهرداریها را در بر میگیرد.
معاون وزیر اقتصاد درباره سبد دوم نیز توضیح داد: در این بخش ابزارهایی مانند صندوقهای زمین و مستغلات، صندوق پروژه، شرکت پروژه و اسناد تعهدی مورد توجه قرار گرفتهاند. همچنین نگاه ویژهای به ظرفیت بازار سرمایه وجود دارد و تلاش میشود از این بازار برای مولدسازی داراییهای دولت استفاده شود.
وی با اعلام برنامه وزارت اقتصاد برای راهاندازی نخستین صندوق املاک و مستغلات این وزارتخانه در ماههای آینده گفت: تلاش میکنیم در آینده نزدیک این صندوق را رونمایی کنیم تا زمینه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بازار سرمایه در حوزه املاک و مستغلات فراهم شود. توکنسازی و عرضه واحدهای سرمایهگذاری نیز از دیگر ظرفیتهایی است که در این مسیر مورد توجه قرار گرفته است.
عسکری سبد سوم ابزارهای مولدسازی را شامل تهاتر، معاوضه و فروش داراییها دانست و تأکید کرد: رویکرد این است که ابتدا از ظرفیت بخش خصوصی و بازار سرمایه برای بهرهبرداری از داراییها استفاده شود و در مراحل بعدی، روشهایی مانند تهاتر، معاوضه و فروش به کار گرفته شوند.
وی در پایان با اشاره به اینکه ابزارهای جدید مولدسازی در ابتدای مسیر قرار دارند، گفت: مهمترین گامی که در این دوره برداشته شده، تغییر نگاه دولت به داراییهای خود و فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی در بهرهبرداری از املاک و داراییهای راکد است.