فاصله آمارهای رسمی با واقعیت کارخانهها/ صنعت گرفتار تورم و رکود تولید
افزایش هزینههای تولید، نوسانات نرخ ارز و دشواری تأمین مواد اولیه، شرایط فعالیت بسیاری از واحدهای صنعتی را دشوار کرده است؛ وضعیتی که در کنار تورم ۱۴۷ درصدی صنعت، نگرانیها درباره کاهش تولید، تعدیل نیروی کار و تعطیلی کارخانهها را افزایش داده و عملکرد وزارت صمت در حمایت از تولیدکنندگان را با انتقادهایی مواجه کرده است.
افزایش هزینههای تولید و نوسانات نرخ ارز در کنار محدودیت دسترسی به مواد اولیه، فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد کرده است؛ بهگونهای که برخی تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت با مشکلات جدی مواجه شدهاند و گزارشهایی از توقف خطوط تولید و تعدیل نیرو در کارخانهها منتشر میشود. این شرایط در حالی ادامه دارد که آمارهای رسمی از رشد تولید سخن میگویند، اما فعالان صنعت همچنان با چالشهای تأمین مواد اولیه، افزایش قیمت نهادهها و کاهش قدرت خرید بازار روبهرو هستند.
بر اساس گزارش منتشرشده، تورم صنعتی به ۱۴۷ درصد رسیده است؛ رقمی که بار دیگر توجهها را به افزایش هزینههای تولید و دشواری فعالیت بنگاههای اقتصادی جلب میکند. در چنین شرایطی، نوسانات ارزی و نامشخص بودن هزینه جایگزینی مواد اولیه، امکان برنامهریزی بلندمدت را از بسیاری از تولیدکنندگان گرفته است.
یکی از مهمترین مشکلات صنایع، تغییرات مداوم نرخ ارز و تأثیر مستقیم آن بر قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطهای است. زمانی که تولیدکننده نمیتواند هزینه تأمین مواد اولیه و قیمت تمامشده محصول خود را پیشبینی کند، تصمیمگیری درباره ادامه تولید، فروش و سرمایهگذاری نیز با دشواری همراه میشود. در برخی موارد، این وضعیت به کاهش ظرفیت تولید یا توقف فعالیت خطوط کارخانهها منجر میشود.
در کنار نوسانات ارزی، محدودیت واردات و دشواری تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع نیز به یکی از موانع اصلی تولید تبدیل شده است. طولانی شدن فرآیندهای اداری، مشکلات تخصیص ارز و تأخیر در ورود اقلام ضروری، میتواند برنامه تولید بنگاهها را مختل کند و هزینههای بیشتری به آنها تحمیل کند.
از سوی دیگر، افزایش هزینه تمامشده محصولات در شرایطی که قدرت خرید مصرفکنندگان با محدودیت مواجه است، بازار فروش صنایع را نیز تحت فشار قرار داده است. به این ترتیب، تولیدکنندگان همزمان با افزایش هزینههای تولید، برای فروش محصولات خود نیز با چالش روبهرو هستند؛ وضعیتی که میتواند به انباشت کالا در انبارها و کاهش نقدینگی بنگاهها منجر شود.
عملکرد وزارت صمت در حمایت از تولید زیر سؤال رفت
در این میان، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت به ریاست سیدمحمد اتابک، در مدیریت مشکلات ارزی و تأمین مواد اولیه صنایع مورد انتقاد قرار گرفته است.
منتقدان معتقدند وزارت صمت باید علاوه بر ارائه گزارشهای آماری از وضعیت تولید، برای رفع موانع عملیاتی بنگاهها نیز راهکارهای مؤثر و فوری ارائه کند. کاهش هزینههای تولید، تسهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز، بهبود فرآیندهای تخصیص ارز و ایجاد ثبات نسبی در فضای کسبوکار از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش فشار بر واحدهای صنعتی کمک کند.
همچنین جذب سرمایهگذاری و رفع موانع توسعه بازارهای صادراتی از دیگر موضوعاتی است که در شرایط فعلی اهمیت دارد. بدون فراهم شدن امکان دسترسی منظم به مواد اولیه و منابع مالی، حتی واحدهایی که از ظرفیت تولید مناسبی برخوردارند نیز برای حفظ سطح فعالیت خود با مشکل مواجه خواهند شد.
از نگاه منتقدان، فاصله میان گزارشهای رسمی و مشکلات روزمره تولیدکنندگان نشان میدهد که ارزیابی عملکرد سیاستهای صنعتی باید فراتر از شاخصهای کلی تولید انجام شود و وضعیت واقعی کارخانهها، میزان استفاده از ظرفیت اسمی، مشکلات تأمین مواد اولیه و شرایط اشتغال نیز در این ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.
تورم صنعتی و افزایش هزینهها؛ فشار مضاعف بر تولیدکننده و مصرفکننده
افزایش تورم صنعتی تنها به بالا رفتن هزینه فعالیت کارخانهها محدود نمیشود، بلکه آثار آن در زنجیره تأمین و بازار مصرف نیز نمایان میشود. افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطهای، هزینه تولید محصولات نهایی را بالا میبرد و در نهایت میتواند به افزایش قیمت کالاها برای مصرفکنندگان منجر شود.
در چنین شرایطی، اگر قدرت خرید خانوارها متناسب با افزایش قیمتها رشد نکند، تقاضا برای محصولات صنعتی کاهش پیدا میکند. افت تقاضا نیز فروش بنگاهها و جریان نقدینگی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد و امکان تأمین مواد اولیه و پرداخت هزینههای جاری را محدودتر میکند.
این چرخه در صورت تداوم میتواند به کاهش ظرفیت تولید، تعدیل نیروی کار و حتی تعطیلی برخی واحدهای صنعتی منجر شود؛ اتفاقی که علاوه بر آسیب به تولید، پیامدهای مستقیمی برای اشتغال و درآمد خانوارها خواهد داشت.
ضرورت تغییر رویکرد در سیاستگذاری صنعتی
مجموع این شرایط نشان میدهد که حمایت از تولید صرفاً با اعلام آمار رشد یا تدوین برنامههای توسعهای محقق نمیشود و به سیاستهایی نیاز دارد که مشکلات واقعی بنگاهها را هدف قرار دهند.
کنترل نوسانات ارزی، تسهیل دسترسی صنایع به مواد اولیه، کاهش موانع اداری واردات، بهبود شرایط تأمین مالی و ایجاد بازارهای پایدار برای محصولات داخلی از جمله اقداماتی است که میتواند به بهبود وضعیت تولید کمک کند.
در این میان، وزارت صمت بهعنوان متولی اصلی سیاستگذاری صنعتی کشور، با مطالبه جدی برای ارائه راهکارهای عملی در زمینه رفع موانع تولید مواجه است. تداوم مشکلات فعلی، علاوه بر تهدید فعالیت کارخانهها، میتواند بر اشتغال، سرمایهگذاری و توان رقابتی صنایع داخلی نیز اثر منفی بگذارد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما