اختصاصی/به بهانه تصویب کلیات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس؛

افزایش دستمزد بدون اصلاح اقتصاد به زیان اشتغال تمام می‌شود/اصلاح ماده ۴۱ با طرح فعلی مجلس؛ تحمیل هزینه‌های جدید به بنگاه‌های اقتصادی

پژواک کارفرما- تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس با هدف الزام شورای عالی کار به افزایش سالانه حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم، با مخالفت مواجه شده، کارفرمایان معتقدند تعیین دستمزد بدون توجه به توان اقتصادی بنگاه‌ها، شرایط تولید و هزینه‌های اشتغال، نه‌تنها لزوماً به بهبود پایدار معیشت کارگران منجر نمی‌شود، بلکه فعالیت بنگاه‌ها و امنیت شغلی نیروی کار را نیز تحت تأثیر قرار می‌‌دهد.

افزایش دستمزد بدون اصلاح اقتصاد به زیان اشتغال تمام می‌شود/اصلاح ماده ۴۱ با طرح فعلی مجلس؛ تحمیل هزینه‌های جدید به بنگاه‌های اقتصادی
پژواک کارفرما -

تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس، بار دیگر موضوع تعیین حداقل دستمزد و نحوه حمایت از معیشت کارگران را به یکی از مباحث مهم روابط کار کشور تبدیل کرده است.

این طرح که در سال ۱۴۰۳ با امضای ۵۷ نماینده به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه شده، شورای عالی کار را ملزم می‌کند حداقل دستمزد سالانه را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. میثم ظهوریان، نماینده مجلس، از تصویب کلیات آن در کمیسیون اجتماعی خبر داده و مخالفت معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی با این پیشنهاد را نیز اعلام کرده است.

در این میان، گروه کارفرمایی نیز با اصلاح پیشنهادی ماده ۴۱ مخالف است؛ مخالفتی که به معنای نادیده گرفتن مشکلات معیشتی کارگران یا مخالفت با افزایش دستمزد نیست، بلکه از نگرانی درباره پیامدهای اقتصادی و اشتغالی اجرای یک الزام عمومی بدون در نظر گرفتن ظرفیت بنگاه‌ها ناشی می‌شود.

افزایش دستمزد بدون توجه به توان بنگاه‌ها

کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری و ضرورت بهبود معیشت نیروی کار، از مسائل جدی اقتصاد کشور است؛ اما این پرسش مطرح است که آیا الزام قانونی به افزایش دستمزد به میزان نرخ تورم، بدون توجه به توان پرداخت کارفرمایان و شرایط فعالیت بنگاه‌ها، می‌تواند به حل پایدار این مسئله منجر شود؟

بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه شرکت‌های پیمانکاری و خدماتی و واحدهای کوچک و متوسط، با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌های عملیاتی، دشواری تأمین مالی و فشار تعهدات مالیاتی و بیمه‌ای مواجه‌اند. در چنین شرایطی، افزایش اجباری هزینه‌های نیروی انسانی بدون پیش‌بینی حمایت‌های مکمل، می‌تواند ظرفیت استخدام را کاهش دهد، تعدیل نیرو و گسترش اشتغال غیررسمی را به دنبال داشته باشد و توان رقابتی بنگاه‌ها را تضعیف کند.

کارفرمایان در بسیاری از موارد از پیامدهای سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی، تورم، نوسانات ارزی، رکود و افت تقاضا آسیب می‌بینند؛ عواملی که خارج از اختیار بسیاری از بنگاه‌هاست، اما هزینه‌های آن در نهایت بر دوش تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات قرار می‌گیرد.

از این منظر، حفظ اشتغال و امنیت شغلی کارگران مستلزم توجه هم‌زمان به معیشت نیروی کار و پایداری بنگاه‌هایی است که امکان ایجاد و حفظ فرصت‌های شغلی را فراهم می‌کنند.

قانون‌گذاری با نگاه کارشناسی، نه ملاحظات رسانه‌ای

یکی دیگر از نگرانی‌ها درباره طرح‌های مرتبط با بازار کار، احتمال غلبه ملاحظات رسانه‌ای و کوتاه‌مدت بر ارزیابی کارشناسی آثار اقتصادی و اجرایی آنهاست.

در همین ارتباط، مجید نصیرپور، نماینده سراب، نیز مواضعی انتقادی نسبت به این رویکرد داشته و بنا بر اظهارات نقل‌شده، برخی طرح‌های مطرح‌شده در مجلس را بیشتر در راستای جذب دنبال‌کننده در شبکه‌های اجتماعی ارزیابی کرده است.

قوانین مرتبط با بازار کار مستقیماً بر زندگی میلیون‌ها کارگر و فعالیت هزاران بنگاه اقتصادی اثر می‌گذارند؛ بنابراین نمی‌توان آثار آنها بر اشتغال، تولید و هزینه‌های بنگاه‌ها را در فرآیند قانون‌گذاری نادیده گرفت.

افزایش دستمزد به نرخ تورم؛ راهکار کافی برای حفظ قدرت خرید؟

تا زمانی که ریشه‌های تورم، ناترازی‌های اقتصادی، بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و مالی، کاهش سرمایه‌گذاری و مشکلات ساختاری تولید اصلاح نشود، افزایش دستمزد به میزان تورم سال گذشته صرفاً بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران خواهد کرد.

کارگران به افزایش واقعی قدرت خرید و بهبود کیفیت زندگی نیاز دارند، هدفی که تحقق آن علاوه بر سیاست‌های مزدی، مستلزم مهار تورم، افزایش بهره‌وری، تقویت تولید و کاهش هزینه‌های زندگی است.

ضرورت حفظ جایگاه سه‌جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد

از دیگر محورهای مورد توجه گروه کارفرمایی، پیامدهای اصلاح ماده ۴۱ بر جایگاه شورای عالی کار و ساختار سه‌جانبه‌گرایی است.

ماده ۴۱ قانون کار، دو معیار نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی یک خانوار کارگری را برای تعیین حداقل مزد در نظر گرفته است. فلسفه فعالیت شورای عالی کار نیز فراهم کردن بستر گفت‌وگو و تصمیم‌گیری مشترک میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است.

تبدیل تعیین دستمزد به اجرای یک فرمول از پیش تعیین‌شده، بدون لحاظ کردن شرایط اقتصادی و ظرفیت بنگاه‌ها، می‌تواند نقش مذاکرات سه‌جانبه و مشارکت مؤثر شرکای اجتماعی را محدود کند.

بررسی آثار اقتصادی طرح پیش از تصویب نهایی

در شرایط فعلی، به جای افزودن تعهدات جدید به بنگاه‌ها، اولویت سیاست‌گذار باید رفع موانع کسب‌وکار و حمایت از فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا باشد. مهار تورم، کاهش هزینه‌های تولید و خدمات، حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط، بازنگری در فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای، افزایش بهره‌وری و حذف مقررات زائد از جمله اقداماتی است که می‌تواند هم‌زمان به تقویت بنگاه‌ها و بهبود معیشت کارگران کمک کند.

همچنین ضروری است پیش از تصویب نهایی طرح اصلاح ماده ۴۱، آثار آن بر اشتغال، قراردادهای پیمانکاری، هزینه تمام‌شده تولید و خدمات، منابع سازمان تأمین اجتماعی و توان پرداخت کارفرمایان به‌صورت کارشناسی ارزیابی شود.

در این مسیر، نمایندگان مجلس باید نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون و همچنین کارشناسان اقتصادی و نمایندگان بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را به‌صورت جدی دریافت کنند.

به‌ویژه گروه کارفرمایی شورای عالی کار باید فرصت داشته باشد دیدگاه‌ها و نگرانی‌های خود را درباره پیامدهای این طرح بر اقتصاد بنگاه‌ها و آینده اشتغال کشور مطرح کند.

مخالفت گروه کارفرمایی با اصلاح پیشنهادی ماده ۴۱، مخالفت با اصل افزایش دستمزد نیست؛ بلکه نقد رویکردی است که بدون توجه کافی به ظرفیت اقتصادی بنگاه‌ها، شرایط اشتغال و ضرورت حفظ سه‌جانبه‌گرایی، یک الزام عمومی را برای تمام بخش‌های اقتصادی تعریف می‌کند.

حمایت واقعی از کارگران زمانی محقق می‌شود که در کنار بهبود دستمزد و قدرت خرید، بنگاه‌های اقتصادی نیز توان ادامه فعالیت، سرمایه‌گذاری و حفظ نیروی انسانی را داشته باشند. قانون‌گذاری مسئولانه باید میان این دو هدف تعادل برقرار کند.

انتهای پیام
۱۰۹۷۱
دیدگاه
آخرین‌های کارفرمایی
آخرین اخبار
پربازدیدها