نشست تخصصی مزد در خوزستان/طرح دغدغه‌های کارفرمایان و تأکید وزارت کار بر اجرای متوازن ماده ۴۱

در نشست  تخصصی مزد، در شامگاه پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۴، موضوع تعیین دستمزد کارگران با توجه به الزامات ماده ۴۱ قانون کار، شرایط اقتصادی کشور، هزینه‌های تولید، حفظ اشتغال و پایداری بنگاه‌های اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در بخش کارفرمایی این نشست، محمدهادی قنوات، رئیس کانون کارفرمایی خوزستان، با تشریح چالش‌های پیش‌روی تولید و خدمات در استان، به آثار قوانین و مقررات مزاحم بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد. در این بخش، پیامدهای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، اصلاح عناوین شغلی، افزایش هزینه‌های بیمه‌ای و مالیاتی، رشد قیمت حامل‌های انرژی و ناترازی‌های موجود در حوزه‌های برق، گاز و مالیات به‌عنوان عوامل فشار بر کارفرمایان و تهدیدکننده پایداری تولید مطرح شد.

همچنین در این بخش بر حمایت کارفرمایان از بهبود معیشت کارگران و اصل افزایش دستمزد تأکید شد، اما این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفت که افزایش مزد بدون مهار تورم و کاهش هزینه‌های تولید، اثرگذاری واقعی نخواهد داشت و می‌تواند منجر به تشدید فشار بر واحدهای تولیدی و بروز پیامدهای اجتماعی شود. اصلاح قوانین مالیاتی و بیمه‌ای، بازنگری در رویه‌های مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی و حذف بخشنامه‌های مخل کسب‌وکار، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد تعادل در روابط کار عنوان شد.

در بخش دولتی نشست، پروانه رضایی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر ضرورت اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد و تعیین دستمزد را تصمیمی چندبعدی دانست که باید هم‌زمان ارتقای قدرت خرید کارگران، حفظ اشتغال و پایداری بنگاه‌های اقتصادی را مدنظر قرار دهد. در این چارچوب، نقش گفت‌وگوی سه‌جانبه میان دولت، کارگران و کارفرمایان و مسئولیت تنظیم‌گری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فرآیند تعیین مزد مورد توجه قرار گرفت.

همچنین به شکاف ایجادشده میان مزد و تورم در سال‌های گذشته و آثار افزایش دستمزد بر متغیرهای کلان اقتصادی اشاره شد و بر لزوم اتخاذ تصمیماتی تأکید گردید که منجر به تعطیلی کارگاه‌ها یا کاهش ظرفیت تولید نشود. بازنگری در برخی رویه‌ها از جمله اصلاح عناوین شغلی و مسائل مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این بخش بود.

در ادامه نشست، کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها به‌عنوان شرط اصلی اثرگذاری افزایش دستمزد و حمایت واقعی از معیشت کارگران مورد تأکید قرار گرفت و بر این نکته تصریح شد که در صورت نبود ثبات اقتصادی، حتی افزایش مزد و حمایت‌های معیشتی نیز کارآمدی لازم را نخواهد داشت.

نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس نیز ضمن ارائه گزارشی از نشست‌های برگزارشده در جریان سفر نظارتی به استان خوزستان، از بررسی مطالبات صنفی کارگران و کارفرمایان در حوزه‌هایی همچون دستمزد، بیمه، مالیات و مشاغل سخت و زیان‌آور خبر دادند و بر ادامه جلسات تخصصی با محوریت ماده ۴۱ قانون کار و مشارکت سه‌جانبه تأکید کردند.

در پایان این نشست، حاضران بر ضرورت اتخاذ تصمیماتی کارشناسی و واقع‌بینانه تأکید کردند؛ تصمیماتی که ضمن تقویت معیشت کارگران، منجر به تضعیف بنگاه‌های اقتصادی، کاهش اشتغال و بروز آسیب‌های اجتماعی نشود.