واقعی‌سازی نرخ انرژی بدون اصلاح قیمت‌گذاری، تولید فولاد را زیان‌ده می‌کند
افزایش قیمت گاز و برق در کنار محدودیت‌های انرژی، مشکلات تأمین مالی و موانع صادراتی، هزینه تولید فولاد را افزایش داده است؛ یک کارشناس انرژی معتقد است اصلاح تدریجی نرخ حامل‌ها باید با حذف قیمت‌گذاری دستوری و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید انرژی همراه شود.
افزایش بهای گاز و برق صنایع فولادی در شرایطی که این صنعت با محدودیت‌های انرژی، مشکلات تأمین مالی و موانع صادراتی مواجه است، نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه تمام‌شده تولید و کاهش قدرت رقابت فولادسازان را تشدید کرده است. کارشناسان معتقدند اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، بدون تغییر هم‌زمان سایر سیاست‌های اقتصادی و فراهم‌کردن زمینه فعالیت تولیدکنندگان، می‌تواند فشار مضاعفی بر صنعت فولاد وارد کند.
صنعت فولاد به‌عنوان یکی از صنایع مادر و بخش‌های مهم صادراتی کشور، وابستگی زیادی به تأمین پایدار انرژی دارد. از همین رو، افزایش قیمت گاز و برق علاوه بر تغییر ساختار هزینه‌های تولید، می‌تواند جایگاه فولادسازان ایرانی را در بازارهای داخلی و خارجی تحت تأثیر قرار دهد.
پایان مزیت انرژی ارزان؛ هزینه تولید فولاد افزایش می‌یابد
مهراد عباد، کارشناس انرژی، با اشاره به روند تدریجی واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی در صنایع کشور اظهار کرد: دولت‌های مختلف طی سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند نرخ انرژی را به قیمت واقعی نزدیک کنند. این روند در بخش‌های مختلف صنعتی آغاز شده و سال گذشته نیز افزایش قیمت گاز مصرفی در صنعت پتروشیمی با همین هدف در دستور کار قرار گرفت.
به گفته وی، اکنون موضوع افزایش قیمت انرژی در صنعت فولاد نیز مطرح شده است؛ صنعتی که به دلیل ماهیت فعالیت خود، مصرف بالایی از گاز و برق دارد.
عباد با بیان اینکه انرژی ارزان طی چند دهه گذشته یکی از مزیت‌های اصلی صنایع کشور محسوب می‌شد، افزود: این مزیت به‌تدریج در حال از بین رفتن است و شرکت‌های بزرگ فولادی که به نرخ پایین انرژی وابستگی داشته‌اند، با افزایش هزینه تمام‌شده تولید روبه‌رو خواهند شد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی احتمال بروز بحران در بخش‌های مختلف صنعت وجود دارد. در حال حاضر نیز برخی شرکت‌های بزرگ فولادی دولتی وضعیت مناسبی ندارند و شرایط ذوب‌آهن و مشکلات این مجموعه در زمینه واگذاری، نمونه‌ای از چالش‌های موجود در صنعت فولاد است.
اصلاح قیمت انرژی بدون برنامه، فشار مضاعفی به تولید وارد می‌کند
این کارشناس انرژی با اشاره به نقش انرژی ارزان در فعالیت صنایع طی سال‌های گذشته گفت: بسیاری از واحدهای صنعتی برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی از مزیت انرژی ارزان استفاده کرده‌اند و حذف تدریجی این امتیاز، بدون تردید فشار بیشتری بر آنها وارد می‌کند.
عباد در عین حال تأکید کرد که دولت نیز نمی‌تواند برای همیشه هزینه یارانه حامل‌های انرژی را بر عهده بگیرد. به گفته وی، انرژی سال‌ها با یارانه عرضه شده، اما این یارانه‌ها از هدفمندی لازم برخوردار نبوده‌اند و اصلاح این روند به یک ضرورت تبدیل شده است.
با این حال، نحوه اجرای سیاست اصلاح قیمت‌ها اهمیت زیادی دارد. عباد معتقد است دولت برای جلوگیری از ایجاد بحران در صنایع باید افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به‌صورت پلکانی اجرا کند؛ رویکردی مشابه آنچه سال گذشته در صنعت پتروشیمی دنبال شد.
افزایش قیمت انرژی باید با حذف قیمت‌گذاری دستوری همراه شود
عباد یکی دیگر از الزامات اصلاح سیاست‌های انرژی را کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری دانست و تصریح کرد: زمانی که دولت از یک طرف قیمت انرژی را افزایش می‌دهد، اما از طرف دیگر اجازه نمی‌دهد تولیدکننده محصول خود را با قیمت واقعی عرضه کند، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های تولیدی وارد می‌شود.
به گفته وی، ادامه این وضعیت می‌تواند بسیاری از شرکت‌ها را با زیان مواجه کند؛ زیرا هزینه نهاده‌های تولید افزایش می‌یابد، اما امکان جبران این افزایش هزینه از طریق قیمت فروش وجود ندارد.
بر این اساس، اصلاح نرخ انرژی باید با بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات صنعتی همراه باشد تا تولیدکنندگان بتوانند متناسب با هزینه‌های واقعی فعالیت کنند و از فشار مضاعف بر حاشیه سود آنها جلوگیری شود.
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید انرژی نیازمند حمایت دولت است
این کارشناس انرژی با اشاره به تلاش دولت برای سوق‌دادن واحدهای تولیدی به سمت تأمین برق و انرژی مورد نیاز خود اظهار کرد: دولت در حال حاضر تولیدکنندگان را به سمت سرمایه‌گذاری برای تأمین انرژی مورد نیازشان هدایت می‌کند و در این زمینه وعده‌هایی برای ارائه تسهیلات نیز مطرح شده است.
با این حال، بسیاری از شرکت‌هایی که برای ورود به این حوزه اقدام کرده‌اند، با موانع اجرایی و مالی روبه‌رو شده‌اند و حتی موفق به دریافت تسهیلات وعده‌داده‌شده نشده‌اند.
عباد با استناد به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید کرد: دولت موظف است انرژی مورد نیاز بخش خصوصی را تأمین کند. در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها و جنگ مواجه است، اگر دولت انتظار دارد بخش خصوصی در تأمین انرژی به کمک آن بیاید، باید حمایت‌های لازم را نیز فراهم کند.
وی اختصاص زمین، ارائه تسهیلات ریالی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه تولید انرژی را تسهیل کند.
تسهیل صادرات می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌های تولید را جبران کند
عباد با تأکید بر اینکه اصلاح سیاست‌های انرژی باید با اقدامات مکمل همراه باشد، قیمت‌گذاری دستوری را یکی از موانع جدی فعالیت صنایع فولادی دانست و گفت: حذف این شیوه قیمت‌گذاری می‌تواند به بهبود شرایط تولیدکنندگان کمک کند.
وی همچنین بر ضرورت تسهیل قوانین و مقررات صادراتی تأکید کرد و افزود: فولادسازان باید بتوانند با محدودیت‌های کمتری محصولات خود را در بازارهای صادراتی عرضه کنند.
این کارشناس انرژی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید مجموعه‌ای از تسهیلات و حمایت‌ها را در نظر بگیرد تا افزایش قیمت انرژی فشار بیش از اندازه‌ای به تولیدکنندگان و بازار وارد نکند.
به گفته وی، تجربه مشکلات ایجادشده در صنعت پلیمر نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند بخش‌های مختلف صنعتی را تحت تأثیر قرار دهد. صنعت فولاد نیز به دلیل جایگاه مادر و ارتباط گسترده با سایر بخش‌های اقتصادی، در صورت مواجهه با بحران می‌تواند پیامدهای مشکلات خود را به صنایع دیگر منتقل کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام