سه مطالبه اتاق بازرگانی برای بودجه ۱۴۰۶/ از مشوق سرمایه‌گذاری تا تسویه بدهی دولت به بنگاه‌ها
رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارائه سه پیشنهاد برای بودجه ۱۴۰۶، خواستار مشوق‌های مالیاتی مشروط به سرمایه‌گذاری مجدد، تسویه بدهی دولت به بنگاه‌ها و اولویت‌دهی به پروژه‌های عمرانی دارای مشارکت بخش خصوصی شد. او همچنین فاصله نرخ رسمی و واقعی ارز، هزینه انتقال پول و محدودیت‌های تحریمی را از عوامل ایجاد ناترازی در تعهدات ارزی صادرکنندگان دانست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تشریح پیشنهادهای این نهاد برای بودجه سال ۱۴۰۶، بر ضرورت اصلاح سیاست‌های حمایتی، تسویه بدهی‌های دولت به بنگاه‌های اقتصادی و هدایت اعتبارات عمرانی به سمت طرح‌های دارای مشارکت بخش خصوصی تأکید کرد.
صمد حسن‌زاده در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به پیگیری‌های این نهاد برای جلوگیری از انتقال منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی استان‌ها به شبکه بانکی تهران، ابلاغ بانک مرکزی درباره تخصیص حداقل ۷۰ درصد سپرده‌های هر استان به تسهیلات همان استان را گامی مهم در مسیر تقویت عدالت اقتصادی و تأمین مالی منطقه‌ای دانست.
وی تأکید کرد اجرای دقیق این تصمیم و نظارت بر عملکرد بانک‌ها ضروری است تا منابع به سمت بنگاه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت شود. به گفته حسن‌زاده، پیگیری منسجم و مستند بخش خصوصی می‌تواند مسائل ساختاری اقتصاد را به سطح تصمیم‌گیری ملی منتقل کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اولویت‌های بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶، از جمله حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید و حمایت از بخش خصوصی، گفت قرار گرفتن این موضوعات در کانون سیاست‌گذاری بودجه‌ای اقدامی مثبت است، اما تحقق آن‌ها باید در احکام اجرایی و نحوه تخصیص منابع نیز نمایان شود.
حسن‌زاده سه پیشنهاد اتاق ایران برای بودجه سال آینده را این‌گونه تشریح کرد: جایگزینی بخشی از معافیت‌ها و حمایت‌های پراکنده با مشوق‌های مالیاتی مشروط به سرمایه‌گذاری مجدد و افزایش بهره‌وری، تصفیه و تهاتر هدفمند بدهی‌های قطعی دولت به بنگاه‌ها و اولویت‌بندی هزینه‌های عمرانی به نفع پروژه‌های نیمه‌تمامی که از مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برخوردارند.
ناترازی تعهدات ارزی با ارزش واقعی صادرات
رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات صادرکنندگان در زمینه ایفای تعهدات ارزی پرداخت و اصلاح سازوکارهای رفع تعهد ارزی متناسب با واقعیت‌های تجارت خارجی را ضروری دانست.
وی فاصله میان نرخ‌های رسمی و نرخ واقعی ارز، هزینه‌های انتقال ارز و محدودیت‌های ناشی از تحریم را از عوامل ایجاد ناترازی میان ارزش اقتصادی صادرات و میزان تعهد ارزی صادرکنندگان عنوان کرد.
به گفته حسن‌زاده، اجرای کامل ظرفیت‌های قانونی رفع تعهد ارزی، پذیرش روش‌های متنوع بازگشت ارز، متناسب‌سازی ضوابط با شرایط واقعی تجارت خارجی و پرهیز از اعمال محدودیت‌های غیرضروری می‌تواند به حل پایدار مشکلات صادرکنندگان کمک کند.
وی همچنین بر ضرورت تفکیک تخلف عمدی از مشکلاتی تأکید کرد که خارج از اختیار صادرکنندگان قرار دارند و گفت نباید مقررات به‌گونه‌ای اجرا شود که بازگشت ارز صادراتی به سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تداوم فعالیت‌های صادراتی آن‌ها آسیب بزند.
کاهش انتشار کربن به ضرورتی اقتصادی برای بنگاه‌ها تبدیل شده است
حسن‌زاده در ادامه با اشاره به برگزاری اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۱) در ترکیه و حضور هیئت اعزامی اتاق ایران در این رویداد اظهار کرد: در این اجلاس حدود ۳۱ رئیس‌جمهور یا معاون رئیس‌جمهور حضور داشتند و کشورهای مختلف برنامه‌های گسترده‌ای برای کاهش انتشار کربن در بخش‌های تولیدی خود ارائه کردند.
وی با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده برای حضور ایران در این اجلاس، سطح مشارکت و امکانات اختصاص‌یافته به کشور را متناسب با جایگاه جمهوری اسلامی ایران ندانست و بر لزوم توجه جدی‌تر به برنامه‌های کاهش انتشار کربن تأکید کرد.
رئیس اتاق ایران با اشاره به مسئولیت بنگاه‌های اقتصادی در قبال سلامت انسان‌ها و حفاظت از محیط زیست گفت شرکت‌های فعال در صنایع پتروشیمی و فولاد باید برنامه مشخصی برای کاهش آلودگی و انتشار کربن داشته باشند. به همین منظور، تشکیل کمیته‌ای برای بررسی موضوع و تدوین برنامه ملی در این زمینه ضروری است.
به گفته وی، میزان انتشار کربن، بهره‌وری انرژی و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی به مؤلفه‌های تعیین‌کننده رقابت‌پذیری بنگاه‌ها تبدیل شده‌اند و کاهش انتشار کربن دیگر صرفاً یک اقدام مسئولیت‌پذیرانه نیست، بلکه ضرورتی اقتصادی برای حفظ بازارهای صادراتی و حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی محسوب می‌شود.
حسن‌زاده هشدار داد بنگاه‌هایی که از هم‌اکنون اندازه‌گیری ردپای کربن، بهینه‌سازی مصرف انرژی، نوسازی فناوری و استفاده از انرژی‌های پاک را آغاز نکنند، در آینده با هزینه‌های بیشتر و محدودیت‌های جدی‌تری در تجارت روبه‌رو خواهند شد.
تأخیر در تخصیص ارز و ثبت سفارش، تعهدات تجار را با مشکل مواجه کرده است
رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه ثبت سفارش، تخصیص ارز و محدودیت‌های لجستیکی اشاره کرد و گفت تأخیر در انتقال کالا به کشور، زمان ایفای تعهدات ارزی تجار و تولیدکنندگان را طولانی کرده است.
وی تأکید کرد بانک‌ها در رسیدگی به این موارد باید شرایطی را که خارج از اختیار فعالان اقتصادی است، در نظر بگیرند؛ چراکه بخش قابل توجهی از تأخیرها ناشی از موانع اداری، محدودیت‌های ارزی و مشکلات حمل‌ونقل است.
حسن‌زاده با بیان اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در شرایط و محدودیت‌های ایجادشده طی سال‌های گذشته دارد، اظهار کرد: حل این مسائل فراتر از اختیارات اتاق بازرگانی یا مسئولان اجرایی است و به فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی نیاز دارد.
وی کوچک‌سازی بدنه دولت را از موضوعاتی دانست که همواره در اتاق بازرگانی مطرح بوده، اما اصلاح ساختارهای موجود را به دلیل گستردگی و پیچیدگی فرایندهای دولتی، دشوار توصیف کرد.
رئیس اتاق ایران همچنین از پیگیری خسارت‌های واردشده به فعالان اقتصادی ناشی از مشکلات ثبت سفارش، تخصیص ارز و محدودیت‌های لجستیکی خبر داد و گفت این موضوع در مرکز پژوهش‌های اتاق بررسی شده و آمارهای مربوط به آن برای مراجع ذی‌ربط ارسال شده است.
وی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از محاصره اقتصادی و حمل‌ونقل دریایی، این مشکلات را مسائلی ندانست که با اقدامات کوتاه‌مدت دولت یا اتاق بازرگانی برطرف شوند و بار دیگر بر ضرورت تطبیق مقررات رفع تعهد ارزی با شرایط واقعی تجارت خارجی تأکید کرد.
حسن‌زاده همچنین از مکاتبه با رئیس قوه قضاییه برای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی خبر داد و اعلام کرد قرار است هفته آینده جلسه‌ای حضوری با حضور مسئولان قوه قضاییه و نمایندگان اتاق بازرگانی برگزار شود تا مسائل مربوط به ایفای تعهدات ارزی و موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی بررسی شود.
تأکید بر رقابت سالم در انتخابات اتاق‌های بازرگانی
رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان با اشاره به نزدیک شدن انتخابات هیئت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، رعایت اخلاق حرفه‌ای و انتخاباتی را ضروری دانست.
وی گفت انتخابات اتاق‌ها نباید صرفاً رقابتی برای کسب کرسی و مسئولیت تلقی شود، بلکه فرصتی برای بازآرایی ظرفیت‌های مدیریتی بخش خصوصی و انتخاب نمایندگانی است که منافع جمعی فعالان اقتصادی را بر ملاحظات فردی و گروهی مقدم بدانند.
حسن‌زاده اعتبار اتاق بازرگانی را وابسته به سلامت فرایندهای داخلی، استقلال تصمیم‌گیری و اعتماد اعضا دانست و تأکید کرد رقابت‌های انتخاباتی نباید به تخریب اشخاص، زیر سؤال بردن خدمات گذشته، ایجاد دوقطبی یا طرح ادعاهای غیرمستند منجر شود.
به گفته وی، رقابت سالم حتی برای افرادی که در انتخابات پیروز نمی‌شوند نیز به تقویت سرمایه اجتماعی و اقتدار نهادی اتاق‌ها کمک می‌کند؛ سرمایه‌ای که باید با همدلی، خرد جمعی و پایبندی به منافع ملی حفظ شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام