پرداخت مطالبات ۴.۵ میلیارد دلاری واردکنندگان کالاهای اساسی اولویت‌بندی شد
سخنگوی دولت از دستور رئیس‌جمهور برای اولویت‌بندی پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و اعلام کرد زمان‌بندی تسویه باقی‌مانده بدهی بیش از ۴.۵ میلیارد دلاری دولت، پس از بررسی منابع و برگزاری نشست مشترک دستگاه‌های مسئول مشخص می‌شود.
سخنگوی دولت از دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت بخشی از مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و گفت تسویه باقی‌مانده بدهی بیش از ۴.۵ میلیارد دلاری دولت، با توجه به محدودیت منابع و پس از بررسی‌های مالی و حسابرسی انجام خواهد شد.
فاطمه مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تسویه بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی که در چارچوب مصوبه سران قوا مطرح شده است، اظهار کرد: با تأکید و دستور رئیس‌جمهور مقرر شده بخشی از مطالبات ارزی این واردکنندگان در اولویت پرداخت قرار گیرد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت مدیریت منابع و مصارف افزود: پرداخت مطالبات براساس اولویت‌بندی و با رعایت اصل «اهم و فالاهم» انجام خواهد شد.
تعیین تکلیف باقی‌مانده مطالبات در نشست مشترک دستگاه‌ها
سخنگوی دولت ادامه داد: به دستور رئیس‌جمهور، تمامی دستگاه‌های مرتبط با این موضوع موظف شده‌اند در نشست مشترک، ابعاد مختلف مسئله را بررسی کنند و درباره نحوه تأمین منابع و زمان‌بندی پرداخت باقی‌مانده مطالبات به تصمیم‌گیری برسند.
مهاجرانی با تأکید بر اینکه تسویه تعهدات مالی دولت، به‌ویژه تعهدات ارزی، نیازمند طی مراحل قانونی است، گفت: این پرداخت‌ها باید پس از بررسی‌های مالی و انجام حسابرسی‌های مربوطه صورت گیرد و تسویه باقی‌مانده مطالبات نیز در چارچوب همین فرآیند انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: رویکرد دولت، پایبندی به تعهدات خود در قبال واردکنندگان کالاهای اساسی است؛ با این حال، محدودیت منابع و ضرورت تأمین به‌موقع کالاهای مورد نیاز مردم نیز باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.
به گفته سخنگوی دولت، تصمیم‌های اتخاذشده باید به‌گونه‌ای باشد که از یک سو حقوق فعالان اقتصادی رعایت شود و از سوی دیگر، روند تأمین و عرضه کالاهای اساسی با اختلال مواجه نشود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام