تغییر مهم در فرآیند تخصیص ارز؛ کاهش زمان انتظار واردکنندگان در دستور کار

بر اساس اطلاعیه جدید سامانه جامع تجارت، اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید اعلام کرد: به‌منظور تسریع در فرآیند خرید ارز و تسهیل تأمین نیازهای ارزی واردکنندگان، از این پس درخواست‌های تخصیص ارز مربوط به معاملات مستقیم و غیرمستقیم مرکز مبادله ارز و طلای ایران از یکدیگر تفکیک خواهند شد.

 ثبت سفارش‌هایی که دارای شرایط تعیین‌شده باشند، علاوه بر امکان تخصیص ارز از طریق معاملات غیرمستقیم، می‌توانند نسبت به ثبت درخواست تخصیص ارز به‌روش معامله مستقیم نیز اقدام کنند.

کالاهایی که سازمان مجوزدهنده ارزی آن‌ها دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دبیرخانه مناطق آزاد است و کد تعرفه آن‌ها در فهرست اعلامی قرار دارد، مشمول این امکان خواهند بود، همچنین کالاهای دارای مجوز ارزی از وزارت جهاد کشاورزی که در فهرست تعرفه‌های اعلامی قرار گرفته‌اند و تمامی کالاهای دارای مجوز ارزی از وزارت بهداشت نیز امکان استفاده از این سازوکار را خواهند داشت،

بر این اساس، بازرگانان در زمان ثبت درخواست تخصیص ارز باید گزینه «مرکز مبادله ارز و طلا» را در بخش محل تأمین ارز و گزینه «آزاد» را در بخش نوع نرخ ارز انتخاب کنند.

بانک مرکزی تأکید کرده است که در روش معامله مستقیم، واردکننده می‌تواند پیش از ثبت معامله، با یک صادرکننده مشخص برای خرید ارز به توافق برسد و بدون ورود به فرآیند جورسازی عرضه و تقاضا، معامله خود را در بستر مرکز مبادله ارز و طلا نهایی کند.

به‌گزارش تسنیم، تفکیک مسیر معاملات مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند زمان انتظار واردکنندگان برای تأمین ارز را کاهش دهد و انعطاف‌پذیری بیشتری در بازار ارز تجاری ایجاد کند، این تصمیم همچنین به صادرکنندگان و واردکنندگان امکان می‌دهد با توافق‌های از پیش انجام‌شده، فرآیند نقل‌وانتقال ارز را با سرعت بیشتری انجام دهند.

گفتنی است؛ بررسی فهرست کالاهای مشمول این دستورالعمل نشان می‌دهد حدود ۲ هزار و ۵۷۰ ردیف تعرفه امکان استفاده از سازوکار جدید تأمین ارز را خواهند داشت. دامنه این کالاها طیف گسترده‌ای از محصولات راهبردی و موردنیاز کشور را در بر می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که انواع تجهیزات و اقلام پزشکی و دارویی، چیپ‌ها و قطعات الکترونیکی، کارت‌های هوشمند، دوربین‌ها و تجهیزات تصویربرداری، قطعات و اجزای مورد استفاده در صنعت و همچنین بخشی از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تولید را شامل می‌شود. گستردگی فهرست مشمولان نشان می‌دهد سیاست‌گذار ارزی در تلاش است با تسهیل دسترسی واردکنندگان به منابع ارزی، بخشی از گلوگاه‌های تأمین کالاهای حساس و موردنیاز بخش تولید و مصرف را برطرف کند.