دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی:
تخصیص ارز چالش اصلی است/واردات بدون انتقال ارز انجام شود
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی با اشاره به نگرانی از تأمین مواد اولیه در پی آسیب به برخی واحدهای فولاد و پتروشیمی، گفت تخصیص ارز یکی از مهمترین چالشهاست و برای تداوم تولید باید واردات بدون انتقال ارز در دستور کار قرار گیرد.
در شرایط کنونی و همزمان با آتشبس که حدود یک ماه از برقراری آن میگذرد، پیامدهای جنگ میان ایران و آمریکا همچنان بر برخی بخشهای اقتصادی سایه انداخته است. آسیبدیدن برخی واحدهای فولادسازی و پتروشیمی در کشور، نگرانیهایی را درباره تأمین مواد اولیه صنایع پاییندستی—از جمله صنعت لوازم خانگی—ایجاد کرده است؛ موضوعی که میتواند زنجیره تولید را تحت تأثیر قرار دهد و هزینههای تهیه مواد اولیه را افزایش دهد.
در همین چارچوب، فعالان صنعت لوازم خانگی بر لزوم تصمیمگیری سریع برای رفع موانع تولید تاکید میکنند و میگویند طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز و همچنین محدودیتهای تامین مواد اولیه میتواند روند تولید را کند کرده و در نهایت به اختلال در بازار منجر شود. از نظر آنان، پیشنهادهایی مانند تسهیل واردات بدون انتقال ارز و طراحی سازوکارهای سریعتر برای تأمین نیازهای تولیدی، با هدف حفظ ظرفیت تولید داخلی مطرح میشود.
تخصیص ارز؛ مشکل مزمن صنعت لوازم خانگی
نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در گفتوگو با اشاره به وضعیت این صنعت، تاکید کرد: مسئله تخصیص ارز یکی از مهمترین چالشهاست؛ بهطوری که سال گذشته برخی شرکتها تا حدود ۲۷۰ روز در صف تخصیص ارز منتظر ماندند.
او همچنین گفت صنعت لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۷ میلیارد دلار فشار ارزی را از دوش کشور برداشته و با تولیدات داخلی، نیاز بازار را تامین کرده است. به گفته او، این صنعت بهصورت مستقیم و غیرمستقیم برای حدود یک میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده است.
پیشنهاد واردات بدون انتقال ارز
اوجاقی با توجه به شرایط ارزی کشور پیشنهاد داد برای تامین نیازهای تولید، واردات بدون انتقال ارز در دستور کار قرار گیرد. او در ادامه درباره مشکلات تامین مواد اولیه—از جمله محصولات پتروشیمی و فولاد—نیز تاکید کرد که با توجه به شرایط پس از جنگ و محدودیتهای موجود، باید تصمیمات فوری برای واردات مواد اولیه این صنعت اتخاذ شود.
با وجود ادامه آتشبس و حساسیت فضای اقتصادی، صنایع مختلف با عدمقطعیت در حوزه تامین مواد اولیه و منابع مالی روبهرو هستند. از طرفی برخی زیرساختها و واحدهای صنعتی (در بخشهای مرتبط با فولاد و پتروشیمی) آسیب دیدهاند و همزمان نیز وضعیت مذاکرات و آینده روابط اقتصادی با ابهاماتی همراه است؛ بنابراین حفظ ثبات در زنجیره تامین و اجرای سیاستهای سریع و هماهنگ میتواند مانع از اختلال بیشتر در تولید و کاهش ظرفیت صنایع داخلی شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما