رکود سنگین در صنعت لوازم خانگی/تولید فقط با ۲۵ درصد ظرفیت

دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با اشاره به رکود عمیق حاکم بر این صنعت اعلام کرد که واحدهای تولیدی لوازم خانگی کشور در حال حاضر تنها با حدود ۲۵ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند و این وضعیت نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌ها و قوانین مرتبط با واردات مرزنشینان، از جمله ته‌لنجی و کولبری است.

امید فاضلی‌نیا روز شنبه، نرخ ارز، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را از مهم‌ترین عوامل کاهش تولید در صنعت لوازم خانگی عنوان کرد و گفت: محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نیز سبب شده است که بسیاری از واحدهای تولیدی با حداقل ظرفیت ممکن فعالیت کنند.

وی با اشاره به آمارهای رسمی افزود: کاهش تولید لوازم خانگی در سال جاری حدود ۲۰ درصد اعلام شده، اما شواهد موجود در بازار نشان می‌دهد که میزان افت تولید در عمل بیش از این رقم است.

دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با بیان اینکه تخصیص ارز برای این صنعت بین ۱۲۰ تا ۲۴۰ روز به طول می‌انجامد، اظهار داشت: مشکلات تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و کمبود شدید نقدینگی، شرایط فعالیت را برای تولیدکنندگان بسیار دشوار کرده است.

فاضلی‌نیا تأکید کرد: در صنعتی مانند لوازم خانگی، گردش مالی باید چندین بار در طول سال اتفاق بیفتد، اما در شرایط فعلی گاهی بیش از یک سال طول می‌کشد تا این چرخه تکمیل شود و این موضوع مستقیماً بر کاهش تولید اثر گذاشته است.

قاچاق همچنان مانع تولید

وی علاوه بر تحریم‌ها، ناترازی انرژی و دشواری تأمین مواد اولیه را از دیگر چالش‌های این صنعت دانست و گفت: قاچاق لوازم خانگی همچنان یکی از معضلات اصلی تولیدکنندگان است. اگرچه طبق آمار فراجا، کشفیات در این حوزه با جدیت دنبال می‌شود، اما در برخی اقلام تشخیص کالای قاچاق از غیرقاچاق عملاً امکان‌پذیر نیست.

دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران خاطرنشان کرد: تعدد کدهای شناسه کالا باعث شده شناسایی و رهگیری لوازم خانگی دشوار شود؛ در حالی که در حوزه‌هایی مانند تلفن همراه از طریق رجیستری و خودرو از طریق پلاک‌گذاری، امکان کنترل قاچاق وجود دارد، اما چنین سازوکاری در لوازم خانگی به‌طور کامل اجرایی نشده است.

لزوم ساماندهی واردات ته‌لنجی و کولبری

فاضلی‌نیا با تأکید بر ضرورت ساماندهی واردات مرزی از طریق ته‌لنجی و کولبری گفت: هرچند واردات لوازم خانگی از این مسیرها امکان‌پذیر شده، اما در عمل حقوق ورودی متناسب با حجم و تعداد کالاها پرداخت نمی‌شود و کالاها بدون فاکتور رسمی و خدمات پس از فروش در بازار عرضه می‌شوند.

وی افزود: نبود ضمانت و خدمات پس از فروش، هم به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود و هم بازار واحدهای صنفی رسمی در مناطق مرزی را با مشکل مواجه کرده است؛ به‌گونه‌ای که سود اصلی این واردات نصیب واسطه‌ها و دلالان می‌شود.

افزایش قیمت‌ها در راه است

دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران همچنین از افزایش قیمت در این صنعت خبر داد و گفت: قیمت مواد اولیه‌ای مانند آلومینیوم، مس و ورق‌های فولادی که در تولید لوازم خانگی کاربرد دارند، بر اساس معاملات جهانی تعیین می‌شود و طی ماه‌های اخیر با روند افزایشی همراه بوده که این موضوع به افزایش قیمت نهایی محصولات منجر شده است.

وی با اشاره به سیاست‌های جدید ارزی دولت اظهار داشت: حذف ارز دولتی از واردات اقدامی ضروری بود که باید زودتر انجام می‌شد، اما اجرای ناگهانی آن باعث افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی شد.

فاضلی‌نیا در پایان تأکید کرد: اقتصاد کشور در شرایط «جراحی اقتصادی» قرار دارد و اجرای اصلاحات باید به‌صورت تدریجی، برنامه‌ریزی‌شده و همزمان با ترمیم سبد درآمدی خانوارها انجام شود تا فشار مضاعفی به تولید و مصرف‌کننده وارد نشود.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما