جهش ۱۰۰ درصدی قیمت لوازم خانگی/ وداع خانوارها با خرید کالای نو و سقوط بازار به رکود تورمی

با افزایش حدود ۱۰۰ درصدی قیمت لوازم خانگی از ابتدای سال جاری، خرید کالای نو برای بخش قابل توجهی از خانوارهای ایرانی به امری دور از دسترس تبدیل شده است. صنعتی که پس از خروج برندهای خارجی قرار بود بر پایه تولید داخلی تقویت شود، اکنون درگیر رکود تورمی و وابستگی ارزی شده و با کاهش شدید تقاضا دست و پنجه نرم می‌کند.

در شرایطی که قیمت یک یخچال سایدبای‌ساید ساده به حدود ۱۵۰ میلیون تومان رسیده، بسیاری از خانواده‌ها ترجیح می‌دهند به جای خرید کالای جدید، وسایل قدیمی خود را تعمیر یا بازسازی کنند.

احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازم خانگی با اشاره به جهش قیمتی در این بازار اظهار کرد: میزان افزایش قیمت در گروه‌های مختلف کالایی متناسب با ارزبری هر محصول بوده است؛ به این معنا که هرچه وابستگی کالا به واردات بیشتر باشد، جهش قیمتی نیز شدیدتر خواهد بود.

وی توضیح داد: برای مثال تلویزیون حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد وابستگی ارزی دارد، زیرا بخش اصلی ارزش آن مربوط به پنل یا نمایشگر وارداتی است و بنابراین به شدت از نوسانات نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد. در مقابل، محصولی مانند اجاق گاز که ارزبری مستقیم آن کمتر از ۵ درصد است، افزایش قیمت کمتری را تجربه می‌کند، هرچند فضای کلی اقتصاد و نرخ ارز بر همه کالاها اثرگذار است.

فدایی در پاسخ به این پرسش که آیا این افزایش قیمت‌ها منطقی است، گفت: از منظر هزینه‌های تولید و ارزبری، افزایش قیمت‌ها قابل توجیه به نظر می‌رسد، اما از نگاه مصرف‌کننده شرایط بحرانی است. پس از دوران کرونا و همزمان با خروج برندهای خارجی و تشدید تحریم‌ها، بازار وارد رکود تورمی شد و به تدریج لوازم خانگی از اولویت خرید خانوارها خارج شد.

به گفته این کارشناس، لوازم خانگی که پیش‌تر کالایی ضروری محسوب می‌شد، اکنون به کالایی لوکس تبدیل شده است؛ مشابه مبلمان و سایر اقلام غیرضروری که مردم به جای خرید جدید، به تعمیر و بازطراحی وسایل قبلی روی آورده‌اند تا منابع مالی خود را برای نیازهای حیاتی‌تر یا حفظ ارزش سرمایه اختصاص دهند.

وی همچنین به اثر رکود بر قیمت نهایی اشاره کرد و افزود: وقتی کالا مدت طولانی در انبار باقی می‌ماند، هزینه‌های سربار و خواب سرمایه افزایش می‌یابد و تولیدکننده ناچار است این هزینه را در قیمت نهایی لحاظ کند.

فدایی تأکید کرد: فعالان صنعت نیز کاملاً بی‌تقصیر نیستند و ممکن است در برخی شعارها یا عملکردها دچار خطا شده باشند، اما آن‌ها تنها بخشی از زنجیره‌ای هستند که سیاست‌گذاری‌های کلان آن در جای دیگری انجام می‌شود.

به گفته او، تولیدکننده از رکود بازار سودی نمی‌برد، زیرا منفعت او در افزایش فروش است نه گران‌فروشی در بازاری که قدرت خرید کاهش یافته است. ادامه این روند می‌تواند به ورشکستگی واحدهای تولیدی، تعدیل نیرو و تعطیلی کارخانه‌ها منجر شود.

این کارشناس در پایان تصریح کرد: بحران فعلی نتیجه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاست‌های کلان است و در این میان هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده متضرر می‌شوند؛ بازاری که زمانی پررونق بود، اکنون درگیر رکودی عمیق شده و تا زمان بازگشت ثبات اقتصادی، چشم‌انداز روشنی پیش‌رو ندارد.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما