واقعی شدن نرخ بهره شرط اصابت تأمین مالی به هدف است

یک اقتصاددان با تأکید بر اینکه «واقعی شدن نرخ‌ها» شرط اصلی جلوگیری از انحراف تأمین مالی از اهداف خود است، گفت: اگر نرخ بهره واقعی شود، تأمین مالی به هدف اصابت می‌کند و بنگاه‌ها نیز بر اساس صرفه و زیان اقتصادی، درباره دریافت تسهیلات تصمیم می‌گیرند.

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگویی تفصیلی با آسیب‌شناسی نظام تخصیص تسهیلات بانکی، کارآمدی نظارت بانک مرکزی در هدایت منابع بانکی را رد کرد و گفت ریشه اصلی مسئله در قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی بودن نرخ‌هاست.

نظارت بانک مرکزی بر مسیر تسهیلات کارآمد نیست

ندری در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان بر مسیر و تخصیص تسهیلات بانکی نظارت کرد تا منابع از هدف اصلی خود منحرف نشود، گفت: «خیر، هیچ راهی وجود ندارد.»

وی با بیان اینکه ریشه این مسئله در «قیمت» نهفته است، افزود: این قیمت است که نیاز به نظارت را از بین می‌برد. به گفته او، سازوکار قیمت‌گذاری دستوری باعث شده نظام مالی به نظارت‌های گسترده نیازمند شود، در حالی که تجربه دوره‌های مختلف نشان داده هیچ سطحی از نظارت، کارایی لازم را ندارد.

این اقتصاددان تأکید کرد در یک نظام مالی کارآمد، نرخ بهره یا سود تسهیلات باید مسیر حرکت منابع را تعیین کند. او توضیح داد: باید اجازه داد قیمت‌ها، به‌ویژه نرخ بهره و سود تسهیلات، در نظام مالی بر اساس سازوکار بازار تعیین شوند. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی خود تشخیص می‌دهند که با توجه به نرخ بهره، بهترین محل سرمایه‌گذاری کجاست و منابع را به همان سمت هدایت می‌کنند.

مداخله مستقیم دولت در انتخاب بنگاه‌ها فسادزا است

ندری با پذیرش اینکه ابتدا باید بستر مناسب برای عملکرد بازار فراهم شود، بر ضرورت حداقل مداخله مستقیم دولت تأکید کرد و گفت: «به نظر من مداخله مستقیم جایز نیست.»

وی در نقد سیاست‌های دستوری برای حمایت از بنگاه‌های مشخص افزود: از کجا معلوم بنگاه‌هایی که دولت معتقد است باید منابع مالی در اختیار آنها قرار گیرد، بنگاه‌های مناسبی باشند؟ ممکن است پای فساد، رانت یا حتی خطای تشخیص در میان باشد. به گفته او، احتمال دارد سیاست‌گذار تصور کند یک بنگاه مناسب است، اما آن بنگاه بهترین گزینه اقتصاد نباشد و در نتیجه منابع مالی هدر برود.

این استاد دانشگاه با اشاره به پیچیدگی تفکیک فعالیت مولد از غیرمولد گفت: استفاده از مشوق‌های کلی قابل بررسی است، اما تعیین مصادیق فعالیت مولد و غیرمولد، دشوار و محل اختلاف است. وی نمونه آورد که در آمریکا تسهیلات خرید زمین و مسکن، فعالیتی غیرمولد تلقی می‌شود، اما در ایران ممکن است نگاه متفاوتی نسبت به این موضوع وجود داشته باشد.

حمایت از تولید با دستکاری نرخ بهره ممکن نیست

ندری در ادامه با اشاره به امکان ایجاد محرک‌های انگیزشی برای هدایت منابع به سمت فعالیت‌های صنعتی یا مولد، بار دیگر هرگونه مداخله در سازوکار قیمت و نرخ بهره را مردود دانست و گفت: راه‌حل حمایت از تولید، دستکاری نرخ بهره نیست؛ بلکه باید از سیاست‌های احتیاطی استفاده کرد.

وی برای توضیح این سیاست‌ها به ابزارهای بانکی اشاره کرد و افزود: می‌توان ضریب ریسک را برای محاسبه نسبت کفایت سرمایه در فعالیت‌های مولد پایین‌تر در نظر گرفت یا در اعطای تسهیلات به فعالیت‌های صنعتی، برخی تخفیف‌ها در سخت‌گیری‌های بانکی اعمال کرد. برای نمونه، می‌توان نسبت وام به ارزش دارایی را با شرایط متفاوتی تنظیم کرد.

به گفته این اقتصاددان، چنین سیاست‌هایی تنها باید به شکل کلی اعمال شوند و نمی‌توان برای یک صنعت خاص، تصمیم دستوری گرفت.

تشخیص اولویت صنایع را باید به اقتصاد سپرد

ندری با تأکید بر دشواری تشخیص اینکه منابع بانکی باید به سمت خودروسازی، کشاورزی یا پتروشیمی برود، گفت: تشخیص این موضوع واقعاً کار بسیار سختی است و باید اجازه داد سازوکار اقتصاد تعیین کند که وام بیشتر به کدام بخش حرکت کند.

وی هشدار داد هدایت دستوری تسهیلات توسط بانک مرکزی به سمت گروه خاصی از صنعتگران، علاوه بر ایجاد رانت و فساد، به تخصیص غیرکارآمد منابع منجر می‌شود.

این اقتصاددان با اشاره به ماهیت اعتبارات بانکی گفت: اعتبار یعنی نقدینگی؛ وقتی بانک‌ها اعتبار ایجاد می‌کنند، در واقع نقدینگی خلق می‌شود. اگر این اعتبار در اختیار صنعت ناکارآمد قرار گیرد و به تولید واقعی منجر نشود، نتیجه‌ای جز آثار تورمی نخواهد داشت.

چهار دهه سیاست دستوری؛ تورم بالا و رشد پایین

ندری با انتقاد از تجربه چند دهه سیاست‌گذاری مستقیم در اقتصاد ایران گفت: اقتصاد ایران چهار تا پنج دهه است با شیوه‌های مستقیم برنامه‌ریزی و هدایت منابع اداره می‌شود، اما نتیجه‌ای از این سیاست‌ها نگرفته است.

وی افزود: حاصل این سیاست‌ها تورم بالا و رشد اقتصادی پایین بوده و در بسیاری موارد نتیجه معکوس داشته است. به گفته او، ادامه دادن سیاست‌هایی که نتیجه‌ای جز تورم نداشته‌اند، توجیهی ندارد.

این استاد دانشگاه همچنین از تداوم تفکر حاکم بر سیاست‌گذاری اقتصادی انتقاد کرد و گفت تصمیم‌گیران اقتصادی همان افراد گذشته‌اند و فقط از جایی به جای دیگر منتقل می‌شوند؛ در نتیجه نوع سیاست‌ها، نگرش‌ها و بینش‌ها تغییر نمی‌کند.

ندری تأکید کرد: تغییر نسل به تنهایی کافی نیست. ممکن است فردی جوان جای فردی مسن را بگیرد، اما با همان تفکر گذشته عمل کند. او راه برون‌رفت از وضعیت موجود را تغییر بنیادین در نگرش اقتصادی و سیاسی دانست و گفت باید با تفکری جدید از نو برنامه‌ریزی کرد؛ البته نتیجه چنین تغییری احتمالاً در افق ۱۰ تا ۲۰ ساله نمایان می‌شود.

تسهیلات بانکی بحران انرژی را حل نمی‌کند

این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره ناترازی انرژی و اولویت دادن به این حوزه پیش از سایر صنایع گفت: ریشه بحران انرژی در جای دیگری است و اولویت دادن به حوزه انرژی از مسیر تسهیلات بانکی، مشکل را حل نمی‌کند.

ندری ریشه اصلی بحران انرژی را تحریم‌ها و سیاست خارجی دانست و افزود: جنگ اخیر نیز به دلیل آسیب‌هایی که به زیرساخت‌های انرژی وارد کرده، مسئله را حادتر کرده است. به گفته وی، برای حل مسئله انرژی باید سیاست خارجی به نقطه مناسبی برسد و موضوع تحریم‌ها حل شود.

او با اشاره به وضعیت فروش نفت گفت: ممکن است ایران از نظر مقداری حتی بیشتر از برخی کشورها نفت بفروشد، اما به دلیل تحریم‌ها درآمد کمتری کسب می‌کند. افزون بر آن، به علت تحریم‌ها میزان سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی کاهش یافته و ایران نسبت به کشورهای منطقه عقب مانده است.

ندری تأکید کرد: نمی‌توان مسئله انرژی را با وام و اعتبار حل کرد؛ زیرا وام منشأ خلق نقدینگی است. اگر مشکل سرمایه‌گذاری، فروش نفت، تخفیف‌های اجباری و دسترسی به منابع ارزی حل نشود، اعطای تسهیلات فقط به تورم تبدیل می‌شود و تغییری در وضعیت ایجاد نمی‌کند.

نرخ‌های غیرواقعی، گره کور اقتصاد ایران

این اقتصاددان در بخش پایانی سخنان خود، واقعی نبودن نرخ‌ها را گره کور اقتصاد ایران دانست و گفت: تا زمانی که نرخ انرژی، ارز و بهره بر اساس واقعیت‌های روز تعیین نشود، هرگونه وام‌دهی فقط به رشد نقدینگی و پایه پولی منجر خواهد شد.

ندری با مقایسه رویکرد ایران و آمریکا در مواجهه با شوک‌های انرژی توضیح داد: در اقتصاد آمریکا، هنگام درگیری و جنگ، قیمت انرژی افزایش یافت و نهادی مانع این افزایش نشد، اما در ایران بنزین و حامل‌های انرژی همچنان با قیمت‌های گذشته خرید و فروش می‌شود.

وی افزود: وقتی بخشی قابل توجه از عرضه انرژی جهان از مسیرهایی مانند تنگه هرمز و خلیج فارس تأمین می‌شود و این مسیر دچار اختلال می‌شود، این واقعیت باید در قیمت‌ها منعکس شود. به گفته او، قیمت تنها ابزار بازتاب واقعیت‌های اقتصادی است و رفتار فعالان اقتصادی باید بر پایه همین واقعیت‌ها شکل بگیرد.

ندری در جمع‌بندی تصریح کرد: مداخله در سازوکار قیمت در بازار انرژی، نرخ بهره و نرخ ارز، به ناکارآمدی‌های کلان اقتصادی دامن زده است. نتیجه این مداخلات، کاهش بهره‌وری و خنثی شدن اثر تسهیلات بانکی بوده و با وجود تداوم وام‌دهی، دستاوردی جز تورم برای اقتصاد ایجاد نشده است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما