هشدار درباره «پولهای داغ»؛ کاهش ماندگاری سپردهها ریسک تورم را افزایش داد
افزایش سهم پول از نقدینگی و افت ماندگاری سپردههای بانکی، از تغییر رفتار سرمایهگذاران و افزایش ریسک ورود نقدینگی به بازارهای ارز، طلا و مسکن حکایت دارد؛ موضوعی که کارشناسان آن را زنگ خطری برای ثبات اقتصادی و مهار تورم میدانند.
ماندگاری سپردهها به کمترین حد رسیده و زنگ خطر هجوم پولهای داغ به بازار به صدا درآمده است. به گزارش تسنیم، واقعیتهای آماری حکایت از یک چرخش نگرانکننده در رفتار پولی جامعه دارد؛ جایی که نسبت پول به شبهپول از حوالی ۲۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۰، اکنون در بهار ۱۴۰۵ به نزدیکی ۳۵ درصد رسیده و در همین سطح بالا جا خوش کرده است.
این اعداد صرفاً یک جابهجایی حسابداری میان سپردههای جاری و مدتدار نیست، بلکه پیامی روشن از سوی صاحبان سرمایه است که دیگر تمایلی به حبس منابع خود در قراردادهای بلندمدت بانکی ندارند.
وقتی رشد حجم «پول» به بیش از ۶۶ درصد میرسد و از رشد نقدینگی سبقت میگیرد، یعنی نقدینگی از حالت «انبار شده» به حالت «سیال» درآمده است. این پولهای بیقرار، مانند سیلابی پشت سد بانکها هستند که با هر تکانه، پتانسیل تخریب بازارهای ارز، طلا و مسکن را دارند.
ترمیم تورم با ابزارهای پولی یا مسکنهای موقت؟
اگرچه رئیسکل بانک مرکزی از نصف شدن تورم ماهانه در تیرماه به عنوان یک دستاورد یاد میکند، اما پرسش اساسی اینجاست که این فروکش تب تورم تا چه حد محصول اصلاحات ساختاری است؟
افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها اگرچه حرکتی انقباضی و لازم برای مهار خلق پول بانکهای ناتراز بود، اما نمیتوان از این واقعیت گذشت که این ابزار به تنهایی در برابر موتور تولید نقدینگی در بودجه دولت، کارایی پایداری ندارد. زمانی که رشد سپردههای کوتاهمدت به بالای 62 درصد میرسد، یعنی سیاستگذار در ایجاد جذابیت برای سپردههای بلندمدت موفق نبوده است.
شکاف عمیق میان نرخ سود بانکی و تورم واقعی، عملاً نگهداری سپرده بلندمدت را به معنای ذوب شدن دارایی تبدیل کرده و تا زمانی که این بازدهی واقعی منفی باشد، هیچ دستورالعملی نمیتواند ماندگاری پول در بانک را تضمین کند.
نقشه راه خروج از بنبست پولی
برای اینکه قطار تورم در ایستگاههای پایینتر متوقف شود، بانک مرکزی و دولت باید از پوسته اقدامات تکبعدی خارج شوند. اولین و حیاتیترین گام، هماهنگی کامل سیاستهای پولی با انضباط مالی دولت است؛ به این معنا که بانک مرکزی نباید تقاص کسری بودجه یا تأمین مالی طرحهای دولتی را با چاپ پول پرقدرت بپردازد.
از سوی دیگر، اصلاح نظام بانکی و برخورد قاطع با بانکهای ناترازی که با اضافهبرداشتهای خود بر تورم دامن می زنند، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت امنیتی برای اقتصاد است.
دولت باید با واقعیسازی نرخهای سود به نفع سپردهگذار و همزمان توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیرهای مثل اوراق گام، فشار را از روی پایه پولی بردارد تا نقدینگی موجود به جای تخریب بازارها، به سمت رگهای خشکیده تولید هدایت شود.
ضرورت بازسازی اعتماد در بازار سرمایهگذاری
در نهایت، باید پذیرفت که مهار تورم در اتاقهای در بسته میرداماد و پاستور محقق نمیشود، بلکه ریشه در اعتماد عمومی دارد. تا زمانی که انتظارات تورمی تحت تأثیر نااطمینانیها باشد، مردم ترجیح میدهند «نقد» بمانند تا «بازنده» نشوند.
دولت باید با شفافیت در سیاستهای ارزی و پرهیز از تصمیمات خلقالساعه، افق دید سرمایهگذار را از چند روز به چند سال افزایش دهد. اگر جذابیت سپردههای مدتدار از طریق ابزارهای تشویقی یا گواهیهای سپرده خاص احیا نشود، کاهش نرخ تورم ماهانه تنها یک استراحت کوتاه در مسیر صعودی قیمتها خواهد بود و سایه تهدید پولهای داغ همچنان بر سر اقتصاد سنگینی خواهد کرد.
انتهای پیام