سقوط ۴۰ درصدی صادرات معدنی؛ زنگ خطر برای ارزآوری کشور

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به وضعیت صادرات زنجیره‌های معدنی گفت: صادرات محصولاتی مانند فولاد، مس، سرب، روی و آلومینیوم از نظر وزنی در سال جاری حدود ۴۰ درصد کاهش یافته، در حالی که ارزش صادرات این بخش حدود ۲ درصد افت کرده است.

مصطفی طاهری با بیان اینکه ارزش صادرات زنجیره‌های معدنی در سال گذشته حدود ۲.۷ میلیارد دلار بوده است، اظهار کرد: در سال جاری ارزش صادرات این بخش حدود ۲ درصد کاهش داشته، اما افت صادرات از نظر وزنی بسیار بیشتر و در حدود ۴۰ درصد بوده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: دلیل اصلی این تفاوت، تغییر ترکیب صادرات و افزایش سهم محصولات با ارزش افزوده بالاتر است. به همین دلیل، کاهش وزن صادرات به همان میزان در درآمد ارزی کشور منعکس نشده است.

وی افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل را یکی از عوامل مؤثر بر این تغییر دانست و افزود: بخشی از کالاهایی که ارزش پایین‌تری دارند، به دلیل افزایش هزینه حمل‌ونقل دیگر صرفه اقتصادی لازم برای صادرات را ندارند و در نتیجه، صادرات به سمت محصولات با ارزش افزوده بیشتر حرکت کرده است.

بیش از ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی ریشه داخلی دارد

طاهری با تأکید بر اینکه نباید همه مشکلات اقتصادی کشور را به تحریم‌ها و فشارهای خارجی نسبت داد، گفت: اگر تورم، افزایش نرخ ارز، قاچاق و فساد را صرفاً نتیجه تحریم‌ها بدانیم، از واقعیت‌های اقتصادی کشور فاصله خواهیم گرفت.

وی افزود: عوامل خارجی بدون تردید بر اقتصاد ایران اثرگذار هستند، اما به اعتقاد من بیش از ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور ریشه داخلی دارد و به نحوه حکمرانی و مدیریت اقتصادی بازمی‌گردد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: ضعف در حکمرانی اقتصادی موجب تشدید مشکلاتی مانند نوسان نرخ ارز، قاچاق، فساد و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود و با اصلاح نظام حکمرانی می‌توان بخش قابل توجهی از این مشکلات را حتی بدون اقدامات پرهزینه کنترل کرد.

وی با اشاره به برخی آسیب‌های موجود در نظام اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: امروز حجم قابل توجهی قاچاق وجود دارد و پدیده‌هایی مانند حساب‌های بانکی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف و همچنین استفاده از کد ملی دیگران برای فعالیت‌های اقتصادی مشاهده می‌شود.

طاهری در عین حال تأکید کرد: البته همه ثبت شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی با هدف سوءاستفاده انجام نمی‌شود و بخش قابل توجهی از این فعالیت‌ها واقعی و در راستای تولید و اشتغال است، اما وجود موارد سوءاستفاده نشان می‌دهد سازوکارهای نظارتی و مدیریتی نیازمند اصلاح است.

وی ادامه داد: با اصلاح فرآیندها و ایجاد نظام حکمرانی دقیق‌تر می‌توان از بسیاری از این سوءاستفاده‌ها جلوگیری کرد و زمینه فعالیت سالم اقتصادی را افزایش داد.

افزایش نرخ ارز فقط نتیجه جنگ و تحریم نیست

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس درباره سیاست‌های ارزی دولت نیز اظهار کرد: بخشی از افزایش نرخ ارز و آثار تورمی آن ناشی از سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی داخلی است و نمی‌توان تمام افزایش نرخ ارز را به جنگ و تحریم نسبت داد.

طاهری افزود: مجلس وظیفه سیاست‌گذاری کلان، قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت را بر عهده دارد، اما جزئیات سیاست‌های اجرایی در حوزه‌هایی مانند مدیریت نرخ ارز در اختیار دولت است.

 همه ارقام سفرهای استانی اعتبار نقدی نیست

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مصوبات سفرهای استانی رئیس‌جمهور نیز گفت: نباید تمام ارقام اعلام‌شده در جریان این سفرها را به عنوان اعتبار نقدی دولت تلقی کرد، چراکه بخشی از این ارقام مربوط به تسهیلات بانکی و منابعی است

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما