وزیر اقتصاد از برنامه کاهش تورم خبر داد؛ هدف‌گذاری ۲۰ درصدی برای سال آینده
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کاهش رشد نقدینگی و نزولی‌شدن تورم ماهانه در چهار ماه گذشته، از برنامه دولت برای کاهش تورم، اصلاح بانک‌های ناتراز، افزایش تأمین مالی از بازار سرمایه و کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی خبر داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح اقدامات این وزارتخانه برای کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرد که رشد نقدینگی روند کاهشی پیدا کرده و تورم ماهانه نیز طی چهار ماه گذشته مسیر نزولی داشته است. به گفته وی، دولت در نظر دارد با اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی، تورم را از سطوح بالای ۹۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش دهد و در سال آینده به محدوده ۲۰ درصد برساند.
سیدعلی مدنی‌زاده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به پرسش مصطفی پوردهقان اردکانی، نماینده اردکان، و تعدادی دیگر از نمایندگان، با اشاره به شرایط معیشتی مردم گفت که از فشار تورم و گرانی بر بازنشستگان، کارگران، کارمندان و سایر اقشار جامعه آگاه است و وضعیت اقتصادی و آمارهای مرتبط را به‌صورت روزانه رصد می‌کند.
وی نگرانی نمایندگان مجلس درباره شرایط اقتصادی را به‌حق دانست و تأکید کرد که توضیحات وزارت اقتصاد به معنای انکار مشکلات معیشتی مردم نیست و این وزارتخانه خود را در قبال مسائل اقتصادی کشور مسئول می‌داند.
تشکیل اتاق عملیات جنگ اقتصادی و پیگیری اصلاح بانک‌های ناتراز
وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و انباشت ناترازی‌های ساختاری اظهار کرد که پس از آغاز مسئولیت خود، مقابله با ناترازی‌های اقتصادی را در اولویت قرار داده است.
به گفته مدنی‌زاده، در نخستین اقدامات، اتاق عملیات جنگ اقتصادی در وزارت اقتصاد تشکیل شد و وضعیت بانک‌های ناتراز مورد بررسی قرار گرفت. وی تعیین تکلیف بانک آینده را از اقدامات انجام‌شده در این زمینه عنوان کرد و افزود که سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی ناتراز نیز با همکاری بانک مرکزی در دستور کار قرار دارند و فرایندهای قانونی مربوط به آنها در حال پیگیری است.
مدنی‌زاده همچنین کنترل ترازنامه بانک‌ها را یکی از ابزارهای مهار تورم دانست و گفت این سیاست از ابتدای سال با جدیت دنبال شده است. به گفته وی، کاهش رشد نقدینگی آغاز شده و انتظار می‌رود آثار این روند در شاخص‌های تورمی نمایان شود.
تأمین مالی بنگاه‌ها از مسیر بازار سرمایه
وزیر اقتصاد یکی دیگر از محورهای سیاست‌گذاری این وزارتخانه را کاهش وابستگی تأمین مالی اقتصاد به شبکه بانکی و استفاده بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه و بازار بدهی عنوان کرد.
وی با اشاره به افزایش شاخص بازار سرمایه از محدوده سه میلیون واحد به بیش از هشت میلیون واحد گفت که بازار سرمایه علاوه بر رشد شاخص‌ها، در تأمین مالی اقتصاد نیز نقش داشته است.
مدنی‌زاده با استناد به آماری که به گفته وی در شب پیش از جلسه دریافت کرده بود، اعلام کرد بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام شده که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص یافته است.
توسعه این مسیرهای تأمین مالی می‌تواند با کاهش اتکای بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی، بخشی از نیاز مالی تولید را پاسخ دهد؛ با این حال، میزان دسترسی عملی شرکت‌ها، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، به این منابع از عوامل مهم در ارزیابی اثرگذاری این سیاست خواهد بود.
تلاش برای کاهش کسری بودجه و مهار آثار تورمی آن
مدنی‌زاده تأمین مالی بودجه دولت با هدف جلوگیری از کسری بودجه و محدودکردن آثار تورمی آن را از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد برشمرد.
وی گفت با وجود مشکلات ناشی از شرایط جنگی، تلاش شده است بودجه سال ۱۴۰۴ با حداقل کسری بسته شود تا آثار آن بر پایه پولی و تورم به حداقل برسد.
وزیر اقتصاد توضیح داد که تأمین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی می‌تواند به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تشدید تورم منجر شود؛ از همین رو، استفاده از روش‌های جایگزین برای تأمین مالی دولت در دستور کار قرار گرفته است.
صفرشدن مالیات ۱۰ میلیون کسب‌وکار و تمرکز بر فرار مالیاتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دشواری‌های دریافت مالیات از مردم و بنگاه‌های اقتصادی گفت که مالیات ۱۰ میلیون کسب‌وکار صفر شده و تمرکز نظام مالیاتی بر بنگاه‌های بزرگی قرار گرفته است که فرار مالیاتی دارند.
وی افزود در یکی از موارد، اقدامات انجام‌شده از فرار مالیاتی به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان جلوگیری کرده است. به گفته مدنی‌زاده، سیستمی‌کردن فرایندهای مالیاتی نیز با هدف افزایش شفافیت، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود کارآمدی این نظام دنبال می‌شود.
مدنی‌زاده اعلام کرد که در حال حاضر حدود ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود. وی رشد ۳۹ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال گذشته را یادآور شد و گفت برای سال جاری رشد ۷۰ درصدی این درآمدها پیش‌بینی شده است.
به گفته وی، هدف آن است که از سال آینده سهم قابل‌توجه‌تری از منابع بودجه از محل مالیات تأمین شود و وابستگی دولت به سایر منابع کاهش یابد.
شفاف‌سازی صورت‌های مالی پس از هشت سال
مدنی‌زاده اجرای طرح شفاف‌سازی صورت‌های مالی و الکترونیکی‌کردن آنها را از دیگر برنامه‌های وزارت اقتصاد دانست و گفت پروژه‌ای که به گفته وی هشت سال متوقف مانده بود، وارد مرحله اجرا شده است.
وی هدف این طرح را افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و مقابله با پدیده دو دفتره‌بودن بنگاه‌ها عنوان کرد و افزود اجرای این روند از چند ماه گذشته آغاز شده است.
بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد، قرار است فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بر مبنای صورت‌های مالی شفاف و اطلاعات قابل‌بررسی انجام شود؛ اقدامی که می‌تواند زمینه نظارت دقیق‌تر بر عملکرد مالی شرکت‌ها را فراهم کند.
اصلاح بازار اوراق دولتی و کاهش زمینه‌های رانت
وزیر اقتصاد همچنین از اصلاح بازار اوراق دولتی پس از هشت سال خبر داد و گفت در این بازار، نرخ‌ها واقعی شده و اصلاحاتی برای مقابله با فساد و رانت انجام گرفته است.
وی تأکید کرد این تغییرات با هدف بهبود تأمین مالی از بازار سرمایه و کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی دنبال شده است. به گفته مدنی‌زاده، تأمین مالی دولت از منابع پولی بانک مرکزی می‌تواند آثار تورمی به همراه داشته باشد و اصلاح سازوکارهای بازار بدهی در کاهش این وابستگی نقش دارد.
صدور ۱۲ هزار مجوز و راه‌اندازی سامانه جامع وثایق
مدنی‌زاده تسهیل فعالیت‌های تولیدی و کاهش فشار هزینه‌ها بر بنگاه‌های اقتصادی را از اولویت‌های وزارت اقتصاد برشمرد و صدور خودکار مجوزها را یکی از اقدامات این حوزه دانست.
وی اعلام کرد که تنها در هفته گذشته حدود ۱۲ هزار مجوز از طریق سامانه مجوزهای وزارت اقتصاد صادر شده است.
وزیر اقتصاد همچنین از فراهم‌شدن سامانه جامع وثایق برای مردم و بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و گفت این سامانه با هدف تسهیل دسترسی به ابزارهای تأمین مالی ایجاد شده است؛ به‌ویژه در شرایطی که برای کنترل تورم، محدودیت‌هایی در منابع مالی وجود دارد و استفاده از روش‌های غیرتورمی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
روایت وزیر اقتصاد از عوامل افزایش قیمت‌ها
مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، افزایش قیمت‌ها را ناشی از مجموعه‌ای از عوامل، از جمله شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت‌های تحمیل‌شده بر کشور دانست.
وی با اشاره به آسیب‌دیدن بخشی از منابع انرژی و صنایع کشور گفت که به گفته وی، ۲۳۰ میلیون مترمکعب از گاز صادراتی ایران و گاز اختصاص‌یافته به صنایع آسیب دیده است. او همچنین به آسیب‌دیدن بخش‌هایی از صنایع پتروشیمی و فولاد اشاره کرد و توضیح داد که اختلال در منابع تأمین ارز می‌تواند دسترسی دولت به ارز را محدود و بر قیمت‌ها اثرگذار کند.
وزیر اقتصاد افزایش هزینه حمل‌ونقل در پی محاصره اقتصادی و رشد هزینه‌های واردات و صادرات را نیز از عوامل مؤثر بر قیمت‌ها عنوان کرد. وی مدعی شد هزینه حمل بار در این شرایط ۱۰ برابر شده و هزینه‌های واردات و صادرات نیز افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است.
مدنی‌زاده با تأکید بر اینکه ارز ترجیحی به گفته او حذف نشده، بلکه منابع آن به پایان رسیده است، تأثیر محدودیت‌های ارزی و تجاری بر وضعیت اقتصادی را مورد اشاره قرار داد.
هدف‌گذاری کاهش تورم به ۴۰ درصد و سپس ۲۰ درصد
وزیر اقتصاد با اشاره به روند تورم ماهانه گفت که این شاخص، با وجود فشارهای اقتصادی، به کمتر از چهار درصد رسیده است.
وی هدف‌گذاری دولت را کاهش تورم از سطوح بالای ۹۰ درصد به ۴۰ درصد و سپس رساندن آن به ۲۰ درصد در سال آینده اعلام کرد.
با این حال، کاهش تورم ماهانه به‌تنهایی به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نیست؛ بلکه نشان‌دهنده کندترشدن سرعت افزایش قیمت‌هاست. اثر ملموس این روند بر معیشت خانوارها، به تداوم کاهش تورم و میزان رشد درآمدها در مقایسه با هزینه‌های زندگی بستگی دارد.
برنامه هفت‌محوری برای تجارت، سرمایه‌گذاری و تولید
مدنی‌زاده از تدوین برنامه‌ای هفت‌محوری در وزارت اقتصاد خبر داد که کنترل تورم، تسهیل تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری، تسهیل تولید، مدیریت انرژی و بازسازی معیشتی مردم را در بر می‌گیرد.
وی گفت این وزارتخانه در تلاش است منابع جدیدی را جایگزین بخشی از منابع نفتی کند و مدیریت جریان نقدینگی خزانه را بهبود دهد. به گفته او، راه‌اندازی گواهی صلف نفتی نیز در دست پیگیری است.
وزیر اقتصاد همچنین اعلام کرد که برای کاهش رسوب کالا در گمرکات اقداماتی انجام شده و سرعت خروج کالا از گمرکات دو برابر افزایش یافته است.
وی با اشاره به حمایت‌های مالی انجام‌شده گفت بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برای بازسازی و ۸۰ هزار میلیارد تومان برای مقابله با بیکاری تخصیص یافته است. همچنین به گفته مدنی‌زاده، بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت‌های بیمه پرداخت شده که ۶۰ هزار میلیارد تومان آن به خسارت‌های مرتبط با جنگ اختصاص داشته است.
مدنی‌زاده در پایان از برنامه‌ریزی برای آغاز پویشی در حوزه سرمایه‌گذاری و فعال‌شدن دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه خبر داد و تأکید کرد که دولت در تلاش است با مدیریت شرایط اقتصادی، از ظرفیت‌های موجود برای حمایت از تولید و بهبود وضعیت کشور استفاده کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام