تنها ۱۳ بانک از ۲۷ بانک کشور به کفایت سرمایه ۸ درصدی رسیده‌اند؛ ضرورت اصلاح ساختار مالی شبکه بانکی
بر اساس اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، از مجموع ۲۷ بانک کشور تنها ۱۳ بانک به حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی رسیده‌اند. کارشناسان تأکید دارند که اصلاح وضعیت بانک‌های کم‌سرمایه، علاوه بر افزایش سرمایه، به بهبود کیفیت دارایی‌ها، کنترل مطالبات غیرجاری و تقویت مدیریت ریسک نیاز دارد.
کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی سلامت مالی بانک‌هاست که توانایی آنها را برای پوشش زیان‌های احتمالی و مقابله با ریسک‌های ناشی از فعالیت‌های بانکی نشان می‌دهد. این شاخص علاوه بر نقش مهمی که در حفظ اعتماد سپرده‌گذاران و ثبات شبکه بانکی دارد، بر توان بانک‌ها برای تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد نیز اثرگذار است.
بانک‌ها بخش قابل توجهی از منابع خود را از محل سپرده‌های مردم تأمین می‌کنند و این منابع را در قالب تسهیلات و سایر فعالیت‌های مالی به کار می‌گیرند. با توجه به ریسک‌هایی مانند بازپرداخت‌نشدن تسهیلات، کاهش ارزش دارایی‌ها و نوسانات اقتصادی، برخورداری از سرمایه کافی می‌تواند پشتوانه‌ای برای جبران زیان‌ها و جلوگیری از انتقال مستقیم فشارهای مالی به سپرده‌گذاران باشد.
با این حال، وضعیت کفایت سرمایه در بخشی از شبکه بانکی کشور همچنان با چالش روبه‌روست؛ موضوعی که در کنار کیفیت دارایی‌ها و میزان تاب‌آوری سرمایه بانک‌ها، ضرورت اصلاح ساختار مالی و تقویت نظارت را برجسته می‌کند.
کفایت سرمایه؛ معیاری برای سنجش توان بانک در برابر ریسک
مهدی بیات‌منش، کارشناس اقتصادی، نسبت کفایت سرمایه را یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش سلامت مالی بانک‌ها دانست و توضیح داد که این نسبت نشان می‌دهد سرمایه بانک در مقایسه با دارایی‌های موزون‌شده به ریسک آن چه وضعیتی دارد و تا چه اندازه می‌تواند زیان‌های احتمالی را پوشش دهد.
به گفته وی، بانک‌ها به دلیل ماهیت فعالیت خود با ریسک‌های مختلفی مواجه‌اند و سرمایه کافی به آنها کمک می‌کند در صورت بروز زیان، با توان بیشتری به فعالیت ادامه دهند. در مقابل، ضعف سرمایه می‌تواند قدرت بانک برای مدیریت ریسک، حفظ ثبات مالی و تأمین منابع مورد نیاز بخش‌های اقتصادی را محدود کند.
نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه نظارتی بانک بر مجموع دارایی‌های موزون‌شده به ریسک به دست می‌آید. در این محاسبه، دارایی‌ها بر اساس میزان ریسک خود وزن‌گذاری می‌شوند؛ بنابراین افزایش حجم دارایی‌های یک بانک، بدون توجه به سرمایه و ریسک‌های مرتبط با آن، الزاماً به معنای بهبود وضعیت مالی نیست.
حداقل نسبت ۸ درصد به‌عنوان معیار متعارف کفایت سرمایه در چارچوب ضوابط نظارتی مطرح است. با این حال، ارزیابی وضعیت هر بانک باید علاوه بر این نسبت، شاخص‌هایی مانند کیفیت دارایی‌ها، مطالبات غیرجاری، سودآوری و نقدینگی را نیز در نظر بگیرد.
تنها ۱۳ بانک به حد نصاب قانونی رسیده‌اند
بر اساس اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، از مجموع ۲۷ بانک کشور، تنها ۱۳ بانک از نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی یا بالاتر برخوردارند. این آمار نشان می‌دهد که بخشی از شبکه بانکی همچنان برای رسیدن به حد نصاب قانونی و اصلاح وضعیت سرمایه خود با چالش مواجه است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات قانونی برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مقابله با بنگاه‌داری شبکه بانکی، اعلام کرد سازمان بازرسی کل کشور وضعیت بانک‌ها را به‌طور مستمر رصد می‌کند و پیشنهادهای اصلاحی خود را برای اجرای تکالیف قانونی ارائه می‌دهد.
به گفته وی، کفایت سرمایه از شاخص‌های مهم نظام بانکداری و معیاری برای سنجش توان بانک‌ها در مدیریت ریسک و پوشش زیان‌های احتمالی است. این موضوع در استانداردهای بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته و در نظام بانکی کشور نیز در مصوبات شورای پول و اعتبار و قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد تأکید قرار دارد.
تکلیف قانونی بانک‌ها برای افزایش سرمایه
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ماده ۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت بانک‌ها باید به حد نصاب قانونی کفایت سرمایه برسند. بر اساس توضیحات وی، پیگیری این موضوع در بانک‌های غیردولتی بر عهده بانک مرکزی و در بانک‌های دولتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
بانک‌هایی که هنوز به حد نصاب تعیین‌شده نرسیده‌اند، باید مطابق برنامه‌های مصوب خود برای افزایش سرمایه اقدام کنند. در صورت اجرا نشدن برنامه‌های افزایش سرمایه نیز بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود، اقدامات لازم را برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اتخاذ تصمیمات قانونی، از جمله سلب حق تقدم سهامداران قبلی، دنبال کند.
این تکالیف در شرایطی مطرح می‌شود که ضعف سرمایه برخی بانک‌ها تنها ناشی از کمبود منابع نیست و عواملی مانند زیان عملیاتی، حجم بالای مطالبات، کیفیت نامناسب دارایی‌ها و ناکافی بودن افزایش سرمایه نیز در آن نقش دارند.
چرا افزایش سرمایه به‌تنهایی کافی نیست؟
بیات‌منش با تأکید بر نقش بانک مرکزی در نظارت بر کفایت سرمایه بانک‌ها گفت این نهاد باید به‌صورت مستمر وضعیت سرمایه و ریسک بانک‌ها را بررسی کند و در صورت مشاهده فاصله با الزامات تعیین‌شده، از آنها بخواهد برنامه‌ای مشخص و قابل ارزیابی برای اصلاح وضعیت خود ارائه دهند.
این برنامه‌ها می‌تواند شامل افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران، نگهداری سود برای تقویت سرمایه، اصلاح ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها و کاهش ریسک‌های غیرضروری باشد. با این حال، افزایش سرمایه بدون اصلاح مشکلات ساختاری بانک، راهکاری پایدار برای ارتقای کفایت سرمایه محسوب نمی‌شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، افزایش مطالبات غیرجاری، تمرکز منابع در دارایی‌های کم‌بازده یا پرریسک و کنترل‌نشدن هزینه‌های عملیاتی و مالی می‌تواند اثر اقدامات افزایش سرمایه را در بلندمدت تضعیف کند. از این رو، اصلاح ساختار مالی باید هم‌زمان با ارتقای مدیریت ریسک و بهبود حاکمیت شرکتی دنبال شود.
وی همچنین تأکید کرد بانک‌هایی که از حدود مقرر فاصله دارند، باید در مهلت‌های تعیین‌شده برای اصلاح وضعیت خود اقدام کنند. در صورت تداوم نارسایی‌ها، بانک مرکزی می‌تواند متناسب با شرایط و در چارچوب اختیارات قانونی خود، اقدامات نظارتی و اصلاحی لازم را اعمال کند.
کیفیت دارایی‌ها؛ چالش بنیادین شبکه بانکی
در کنار نسبت کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها یکی از عوامل تعیین‌کننده در ارزیابی وضعیت واقعی بانک‌هاست. پیش از این نیز معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی بر اهمیت کیفیت دارایی‌ها و میزان تاب‌آوری سرمایه در برابر زیان‌ها و شوک‌های درونی و بیرونی تأکید کرده بود.
این موضوع نشان می‌دهد که بررسی یک نسبت مالی به‌تنهایی نمی‌تواند تصویر کاملی از سلامت بانک ارائه دهد. حتی اگر بانکی از نسبت کفایت سرمایه مناسبی برخوردار باشد، دارایی‌های کم‌کیفیت، مطالبات غیرجاری بالا و ضعف مدیریت ریسک می‌تواند پایداری مالی آن را با مشکل مواجه کند.
بر همین اساس، ارزیابی وضعیت بانک‌ها باید مجموعه‌ای از شاخص‌ها را در بر بگیرد؛ از میزان سرمایه و کیفیت دارایی‌ها گرفته تا توان سودآوری، وضعیت نقدینگی و نحوه مدیریت ریسک‌های مالی.
مطالبات غیرجاری و زیان عملیاتی؛ عوامل فشار بر سرمایه بانک‌ها
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به عوامل مؤثر بر پایین بودن کفایت سرمایه برخی بانک‌ها، زیان عملیاتی، حجم بالای مطالبات، کیفیت نامناسب دارایی‌ها و ناکافی بودن افزایش سرمایه را از جمله دلایل این وضعیت برشمرد.
وی همچنین اعلام کرد سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه رصد مستمر انجام داده و پیشنهادهای اصلاحی متعددی را از طریق مکاتبات با رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرده است.
به گفته وی، مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و جنگ تحمیلی نیز بر شرایط شبکه بانکی اثر گذاشته است؛ با این وجود، اجرای احکام قانونی برای اصلاح وضعیت سرمایه بانک‌ها ضروری است و بانک‌ها باید اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.
اصلاح ساختار مالی؛ پیش‌شرط تقویت تأمین مالی تولید
کفایت سرمایه بانک‌ها فقط یک شاخص نظارتی نیست، بلکه با توان شبکه بانکی برای ایفای تعهدات، حفظ اعتماد سپرده‌گذاران و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی ارتباط دارد. بانکی که سرمایه متناسب با ریسک‌های خود در اختیار داشته باشد، از ظرفیت بیشتری برای مقابله با شوک‌های اقتصادی برخوردار است؛ اما ضعف سرمایه و کیفیت پایین دارایی‌ها می‌تواند توان تسهیلات‌دهی و استمرار فعالیت آن را محدود کند.
در این میان، اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت، پیگیری وضعیت بانک‌ها از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات نظارتی سازمان بازرسی کل کشور و اصلاح ساختار مالی بانک‌های دارای کفایت سرمایه پایین، از محورهای اصلی اصلاح نظام بانکی به شمار می‌روند.
در نهایت، ارتقای پایدار کفایت سرمایه به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد؛ از افزایش سرمایه متناسب با ریسک و شفافیت صورت‌های مالی گرفته تا کنترل مطالبات غیرجاری، بهبود کیفیت دارایی‌ها، مدیریت هزینه‌ها و تقویت نظارت. اجرای این اقدامات می‌تواند به افزایش تاب‌آوری شبکه بانکی و ایفای مؤثرتر نقش آن در تأمین مالی تولید و فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام