ناترازی بانک‌ها چگونه به سفره مردم می‌رسد؟ از اضافه‌برداشت تا تورم و محدودیت تسهیلات
ناترازی برخی بانک‌ها با افزایش اضافه‌برداشت و انباشت مشکلات ترازنامه‌ای، تنها یک مسئله در شبکه بانکی نیست؛ تداوم این وضعیت می‌تواند از مسیر تورم، کاهش قدرت خرید، محدود شدن تسهیلات و افت سرمایه‌گذاری، هزینه‌های خود را به خانوار و بخش تولید منتقل کند.
نظام بانکی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد است و اختلال در عملکرد آن می‌تواند پیامدهایی فراتر از صورت‌های مالی بانک‌ها داشته باشد. در سال‌های اخیر، ناترازی برخی بانک‌ها به یکی از چالش‌های جدی سیاستگذار پولی تبدیل شده؛ مشکلی که عواملی مانند زیان انباشته، دارایی‌های کم‌کیفیت، کمبود نقدینگی و ضعف ساختار مالی در شکل‌گیری آن نقش دارند.
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ناترازی، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی است. زمانی که یک بانک برای انجام تعهدات خود با کمبود منابع مواجه می‌شود و برای تأمین نقدینگی به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شود، تداوم این روند می‌تواند فشارهای پولی را افزایش دهد. در صورتی که رشد پول و نقدینگی با رشد تولید متناسب نباشد، بخشی از این فشار می‌تواند خود را در قالب افزایش تورم نشان دهد.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، پیش‌تر از تشدید برخورد با بانک‌های ناتراز خبر داده و اعلام کرده بود که کنترل ترازنامه بانک‌ها، برخورد با مدیران متخلف، قطع پاداش مدیران، بررسی صلاحیت مدیران، ممنوعیت اضافه‌برداشت و اصلاح نرخ سپرده قانونی در دستور کار قرار دارد.
همتی در عین حال تأکید کرده است که همه بانک‌ها با مشکل مواجه نیستند و برخی بانک‌ها شرایط مطلوبی دارند. با این حال، به گفته او، بخشی از فشارهای تورمی کشور با اضافه‌برداشت، تخلفات و خلق نقدینگی بی‌ضابطه در برخی بانک‌ها ارتباط دارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین هشدار داده است که بانک‌های ناتراز باید برنامه اصلاحی ارائه کنند و در صورت اجرا نشدن اصلاحات، امکان قرار گرفتن آنها تحت سرپرستی بانک مرکزی و در نهایت انحلال وجود خواهد داشت.
پرونده ایران‌زمین و ابعاد ناترازی بانکی
یکی از پرونده‌های مورد توجه در این زمینه، بانک ایران‌زمین است؛ بانکی که مشکلات آن به سال‌های گذشته و فرآیند ادغام تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین بازمی‌گردد.
همتی اعلام کرده است که این بانک ۱۱۴ هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت داشته و در پی اقدامات قضایی، ۷۵ هزار میلیارد تومان از اموال بانک به بانک مرکزی منتقل شده است. برای تعیین تکلیف بخشی دیگر از دارایی‌ها نیز فرآیند انتقال و ساماندهی در نظر گرفته شده است.
اهمیت این پرونده از آن جهت است که نشان می‌دهد ناترازی بانکی می‌تواند در طول زمان به ارقام بسیار بزرگی برسد؛ ارقامی که در نهایت برای تعیین تکلیف آنها ممکن است ورود بانک مرکزی، نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی ضروری شود.
با این حال، بازگشت بخشی از دارایی‌ها به تنهایی به معنای پایان ناترازی نیست. اصلاح ساختار مالی، تعیین تکلیف زیان‌ها، افزایش کیفیت دارایی‌ها، کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از ایجاد اضافه‌برداشت‌های جدید، از الزامات خروج پایدار بانک از وضعیت ناتراز است.
چرا ناترازی بانک‌ها به مردم مربوط می‌شود؟
پرسش اصلی این است که ناترازی بانک‌ها چه ارتباطی با زندگی روزمره مردم دارد؟ پاسخ را باید در زنجیره‌ای جست‌وجو کرد که از شبکه بانکی آغاز می‌شود و در نهایت به تورم، قدرت خرید، تسهیلات و سرمایه‌گذاری در اقتصاد واقعی می‌رسد.
یکی از مهم‌ترین مسیرها، رشد نقدینگی و تورم است. در شرایطی که بانک‌های ناتراز برای تأمین منابع خود به اضافه‌برداشت متوسل می‌شوند، فشارهای پولی می‌تواند افزایش پیدا کند. اگر این منابع به افزایش متناسب تولید منجر نشود، بخشی از آثار آن ممکن است در افزایش قیمت کالاها و خدمات نمایان شود.
افزایش تورم نیز به شکل مستقیم قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد. به این معنا که حتی در صورت افزایش درآمد اسمی، اگر قیمت کالاها و خدمات با سرعت بیشتری رشد کند، میزان کالا و خدماتی که خانوار می‌تواند با درآمد خود خریداری کند کاهش خواهد یافت.
مسیر دیگر، تأمین مالی بنگاه‌ها و دسترسی به تسهیلات بانکی است. بانکی که با مشکلات مالی و محدودیت منابع مواجه باشد، توان کمتری برای تأمین مالی تولید و پرداخت تسهیلات خواهد داشت. این مسئله می‌تواند سرمایه در گردش بنگاه‌ها، اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و حتی اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد.
به این ترتیب، ناترازی بانکی در صورت تداوم، می‌تواند از یک مشکل در ترازنامه یک بانک فراتر رفته و به مسئله‌ای برای اقتصاد واقعی تبدیل شود؛ به‌ویژه در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین سرمایه در گردش و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای به شبکه بانکی وابسته‌اند.
اصلاح بانک‌های ناتراز در دستور کار
در کنار بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بر ضرورت اصلاح بانک‌های ناتراز تأکید کرده است.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، اعلام کرده است که برای تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات مالی، برنامه‌های اصلاحی در حال اجراست یا این مجموعه‌ها در فرآیند اصلاح قرار دارند. به گفته او، در صورتی که اصلاحات نهایی نشود، گزینه‌هایی مانند انحلال، تصفیه یا ادغام در بانک‌های دیگر می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
مدنی‌زاده پیش‌تر نیز تأکید کرده بود بانک‌هایی که از طریق افزایش سرمایه یا اصلاح ساختار امکان بازگشت به وضعیت مناسب را ندارند، باید از مسیرهایی مانند گزیر، ادغام یا انحلال تعیین تکلیف شوند. کاهش ناترازی شبکه بانکی نیز از محورهای برنامه اقتصادی دولت عنوان شده است.
کارشناسان اقتصادی اصلاح بانک‌های ناتراز را برای ثبات شبکه مالی و اقتصاد ضروری می‌دانند، اما تأکید دارند که این فرآیند باید به شکل تدریجی و شفاف و با توجه به حقوق سپرده‌گذاران انجام شود.
بر این اساس، همه بانک‌ها را نمی‌توان در یک سطح از مشکل قرار داد؛ بلکه سیاستگذار باید میان بانک‌های قابل اصلاح و بانک‌هایی که امکان بازسازی آنها وجود ندارد، تفکیک قائل شود. افزایش سرمایه، فروش یا تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد و منجمد، کاهش اضافه‌برداشت، اصلاح مدیریت و جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌ضابطه از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود سلامت شبکه بانکی کمک کند.
در نهایت، ناترازی بانک‌ها مسئله‌ای جدا از معیشت مردم نیست. زمانی که منابع بانکی به جای تأمین مالی سالم اقتصاد، صرف پوشش مشکلات انباشته شود، هزینه آن می‌تواند از مسیر تورم، کاهش قدرت خرید، محدود شدن اعتبار و کاهش سرمایه‌گذاری به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی منتقل شود.
بنابراین اصلاح ناترازی بانک‌ها صرفاً به معنای اصلاح چند عدد در صورت‌های مالی نیست؛ اصلاح پایدار این وضعیت می‌تواند یکی از حلقه‌های مهم در مسیر ثبات شبکه مالی، بهبود تأمین مالی تولید و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها باشد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام