هجوم شرکت‌های بزرگ به بسته ۲ میلیارد دلاری؛ آیا کف جدید دلار تثبیت می‌شود؟
هم‌زمان با اجرای طرح جدید بانک مرکزی برای عرضه ۲ میلیارد دلار ارز با سقف ۱۰ هزار دلار، ورود شرکت‌ها و صنایع بزرگ به صف تقاضا نگرانی‌هایی درباره نحوه توزیع منابع ارزی و تثبیت نرخ‌های جدید در بازار ایجاد کرده است.
اجرای طرح جدید بانک مرکزی برای عرضه ۲ میلیارد دلار ارز با سقف ۱۰ هزار دلار، در حالی آغاز شده که ورود شرکت‌ها و صنایع بزرگ به صف دریافت ارز، نگرانی‌هایی درباره نحوه تخصیص این منابع و آثار آن بر بازار آزاد ایجاد کرده است.
قرار بود افزایش سقف ارز برای مصارف خرد و خدماتی، بخشی از تقاضای واقعی مانند هزینه‌های درمانی، تحصیلی و مسافرتی را از بازار غیررسمی خارج کند؛ اما گزارش‌های مطرح‌شده از ورود بنگاه‌های بزرگ و صنایع، از جمله خودروسازان، به فرآیند تأمین ارز حکایت دارد.
منابع ارزی در مسیر تقاضای شرکت‌های بزرگ
منتقدان این سیاست معتقدند در صورتی که تقاضای شرکت‌های بزرگ با تقاضای خدماتی و خرد در یک مسیر قرار گیرد، بنگاه‌هایی که دسترسی بیشتری به منابع مالی و اعتبارات بانکی دارند، می‌توانند سهم بیشتری از منابع اختصاص‌یافته را جذب کنند.
فرشید سمیعی‌فر، کارشناس بازار سرمایه، ادغام تقاضای کلان صنعتی با ارز خدماتی را یکی از چالش‌های این سیاست می‌داند و معتقد است شرکت‌های بزرگ به دلیل برخورداری از نقدینگی و دسترسی به تسهیلات بانکی، از توان بیشتری برای حضور در صف‌های ارزی برخوردارند.
به گفته او، در چنین شرایطی ممکن است منابعی که هدف آن پاسخگویی به تقاضای واقعی و کاهش فشار بر بازار آزاد است، به سمت بنگاه‌های بزرگ هدایت شود و تقاضای خرد همچنان به بازار غیررسمی منتقل شود.
این نگرانی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که تخصیص منابع ارزی به شرکت‌ها نتواند اثر محسوسی بر کاهش نرخ بازار آزاد داشته باشد. در این حالت، منابع ارزی کشور مصرف شده اما فشار تقاضا در بازار آزاد همچنان باقی می‌ماند.
از سوی دیگر، اگر ارز تخصیص‌یافته به صنایع در قیمت تمام‌شده کالاها و محصولات لحاظ شود، ممکن است اثر آن بر هزینه تولید و قیمت مصرف‌کننده نیز مطرح شود؛ موضوعی که اهمیت نحوه تخصیص و نظارت بر مصرف ارز را افزایش می‌دهد.
نگرانی از تثبیت کف جدید قیمت دلار
بخش دیگری از نگرانی‌ها به سطح قیمتی بازار ارز مربوط می‌شود. تثبیت معاملات دلار در محدوده‌های جدید، در کنار عرضه ارز از سوی سیاست‌گذار در همین سطوح، می‌تواند از نگاه فعالان بازار به معنای پذیرش نرخ‌های بالاتر تلقی شود.
رحمان باقری‌نیا، پژوهشگر اقتصادی، معتقد است سیاست‌گذار باید مراقب سیگنال قیمتی ناشی از نحوه عرضه ارز باشد. به اعتقاد او، اگر بازارساز در یک سطح قیمتی مشخص اقدام به عرضه کند، فعالان بازار ممکن است آن سطح را به عنوان کف جدید در نظر بگیرند و معاملات خود را بر مبنای نرخ‌های بالاتر تنظیم کنند.
از این منظر، نحوه مداخله بانک مرکزی تنها به حجم ارز عرضه‌شده محدود نمی‌شود و قیمت، شیوه توزیع و گروه‌های دریافت‌کننده ارز نیز در شکل‌گیری انتظارات بازار نقش دارند.
در صورتی که عرضه ارز نتواند تقاضای واقعی را پوشش دهد یا بخش قابل توجهی از منابع به سمت تقاضای شرکتی هدایت شود، ممکن است فشار تقاضا در بازار آزاد همچنان ادامه پیدا کند و زمینه افزایش بیشتر نرخ ارز فراهم شود.
پنج پیشنهاد برای مدیریت منابع ارزی
برای افزایش اثربخشی بسته جدید ارزی، کارشناسان چند راهکار را مطرح کرده‌اند. نخستین پیشنهاد، تفکیک کامل ارز خدماتی از ارز مورد نیاز شرکت‌ها و صنایع است تا هر گروه از مسیر مشخص خود تأمین ارز شود.
در گام دوم، استفاده از سازوکارهای انعطاف‌پذیر برای تعیین قیمت عرضه ارز و پرهیز از تثبیت یک نرخ مشخص مورد تأکید قرار گرفته است.
پیشنهاد سوم، مدیریت نحوه تأمین مالی شرکت‌های بزرگ برای خرید ارز است تا دسترسی گسترده به تسهیلات بانکی موجب افزایش تقاضای شرکتی در بازار ارز نشود.
همچنین استفاده از ابزارهایی مانند اوراق سپرده ارزی می‌تواند بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش دارایی‌ها را بدون افزایش تقاضا برای اسکناس ارز مدیریت کند.
در نهایت، تسهیل فرآیند دریافت ارز خدماتی برای متقاضیان واقعی، به‌ویژه از طریق سامانه‌های دیجیتال و مسیرهای مشخص، می‌تواند از سرریز تقاضای مصرف‌کنندگان به بازار غیررسمی جلوگیری کند.
در مجموع، موفقیت بسته ۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی تنها به حجم ارز تزریق‌شده بستگی ندارد؛ بلکه نحوه توزیع منابع، گروه‌های دریافت‌کننده، قیمت عرضه و میزان دسترسی متقاضیان واقعی، تعیین می‌کند این مداخله تا چه اندازه بتواند فشار بازار ارز را کاهش دهد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام