درخواست جامعه اسلامی کارگران از مجلس برای بررسی منصفانه و مستند عملکرد وزیر کار

سخنگوی جامعه اسلامی کارگران کشور با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از نمایندگان مجلس خواست پیش از تصمیم‌گیری درباره استیضاح، عملکرد وزارتخانه را با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و اقدامات انجام‌شده مورد ارزیابی قرار دهند.

علی رمضانی‌تبار گفت: مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون از حق سؤال، نظارت و استیضاح وزرا برخوردار است و استفاده از این ابزارها می‌تواند به افزایش پاسخگویی و اصلاح امور کمک کند، اما در کنار نظارت، باید پیامدهای تغییر مدیریت در وزارتخانه‌ای با این گستردگی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به دامنه فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تصمیمات این وزارتخانه به‌طور مستقیم با زندگی میلیون‌ها کارگر، بازنشسته، مستمری‌بگیر، کارفرما، تعاونگر و خانواده‌های آنها ارتباط دارد و به همین دلیل ارزیابی عملکرد آن باید مجموعه این گروه‌ها را دربرگیرد.

تأکید بر استمرار سیاست‌های رفاهی

سخنگوی جامعه اسلامی کارگران کشور، پرداخت مستمری‌ها، اجرای همسان‌سازی، حمایت‌های رفاهی و مدیریت صندوق‌های بازنشستگی را از جمله حوزه‌هایی دانست که نیازمند برنامه‌ریزی و استمرار است.

رمضانی‌تبار گفت: سیاست‌های مرتبط با بازنشستگان و مستمری‌بگیران باید به‌صورت مستمر دنبال و ارزیابی شود و در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، حفظ ثبات در این حوزه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی اشتغال و تولید را نیز از محورهای مهم عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد و گفت برنامه‌های ایجاد و حفظ اشتغال، حمایت از کارآفرینان، مهارت‌آموزی، تسهیلات اشتغال‌زایی و هماهنگی با دستگاه‌های اقتصادی، فرآیندهایی زمان‌بر هستند و برای رسیدن به نتیجه به استمرار و پیگیری نیاز دارند.

تأکید بر گفت‌وگوی دولت، کارگران و کارفرمایان

رمضانی‌تبار همچنین صیانت از حقوق کارگران و تقویت گفت‌وگوی اجتماعی را از دیگر محورهای مهم ارزیابی عملکرد وزارت کار دانست.

به گفته وی، افزایش تعامل میان دولت، جامعه کارگری و کارفرمایان و استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره روابط کار، دستمزد، امنیت شغلی و مسائل تولید کمک کند.

سخنگوی جامعه اسلامی کارگران کشور تأکید کرد تبدیل مطالبات کارگران به برنامه‌های اجرایی و پیگیری مستمر این برنامه‌ها باید در ارزیابی عملکرد وزارتخانه مورد توجه قرار گیرد.

ارزیابی عملکرد با شاخص‌های مشخص

رمضانی‌تبار با اشاره به گستردگی ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت این وزارتخانه با مجموعه بزرگی از سازمان‌ها، صندوق‌ها و نهادهای اجرایی در ارتباط است و تغییر مدیریت در سطح وزارتخانه می‌تواند موجب تغییر اولویت‌ها، بازنگری در برنامه‌های نیمه‌تمام و کند شدن برخی فرآیندها شود.

وی افزود: در شرایطی که تمرکز بر مسائل اقتصادی، اشتغال، معیشت و حمایت از اقشار مختلف اهمیت دارد، تصمیم‌های مدیریتی باید بر اساس ارزیابی دقیق آثار و نتایج آنها اتخاذ شود و صرفاً با نگاه کوتاه‌مدت به موضوع نگریسته نشود.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی جامعه اسلامی کارگران کشور بر ضرورت شفافیت در ارزیابی عملکرد وزارتخانه نیز تأکید کرد و گفت اگر نقد یا ایرادی نسبت به عملکرد وزیر وجود دارد، باید این موارد با شاخص‌های روشن، آمار و اسناد قابل بررسی و همچنین پاسخ‌های وزیر و مجموعه وزارتخانه ارزیابی شود.

وی ادامه داد: چنین رویکردی می‌تواند ضمن تقویت حق نظارتی مجلس، از تصمیم‌گیری بر مبنای برداشت‌های غیرمستند جلوگیری کند.

رمضانی‌تبار در پایان گفت مجلس می‌تواند در کنار استفاده از ابزارهای نظارتی خود، برای وزیر و وزارتخانه تعهدات و شاخص‌های مشخص و قابل سنجشی تعیین کند تا روند اجرای برنامه‌ها در بازه‌های زمانی مشخص مورد ارزیابی قرار گیرد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما