۱۷ مأموریت مشترک مجلس و دولت و سایه استیضاح/تناقض در پیام‌های اقتصادی مجلس

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، سه‌شنبه ۲ دی‌ماه، از برگزاری نشست غیرعلنی کابینه اقتصادی دولت با نمایندگان مجلس خبر داد و گفت هدف این جلسه «به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها و رسیدن به فهم مشترک برای حل مسائل اقتصادی مردم» بوده است. به گفته وی،  علاوه بر وزرای اقتصادی دولت رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی نیز در این نشست، گزارش‌هایی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرده‌اند.

گودرزی از تشکیل کمیته‌ای پنج‌نفره میان دولت و مجلس و اجماع بر سر ۱۷ مأموریت اقتصادی سخن گفت؛ مأموریت‌هایی که قرار است با همکاری دولت، مجلس و سایر بخش‌های نظام اجرا شود. با این حال، آنچه برای افکار عمومی اهمیت دارد، نه تعداد مأموریت‌ها، بلکه چگونگی تبدیل این توافق‌ها به تصمیم‌های اجرایی با زمان‌بندی مشخص است؛ موضوعی که در تجربه‌های مشابه، همواره محل تردید بوده است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر دغدغه معیشت مردم تصریح کرد: دولت و مجلس به این جمع‌بندی رسیده‌اند که مردم باید اثر سیاست‌گذاری‌ها و بودجه‌ریزی‌ها را در سفره خود ببینند. وی در همین راستا، تخصیص ارز ترجیحی بدون اثرگذاری ملموس بر قیمت‌ها را غیرقابل دفاع دانست؛ اعترافی که به‌زعم تحلیلگران، بیانگر ناکارآمدی بخشی از سیاست‌های حمایتی در سال‌های اخیر است.

گودرزی با اشاره به تخصیص میلیاردها دلار ارز برای کالاهای اساسی، در حالی که مردم همچنان این کالاها را با قیمت آزاد تهیه می‌کنند، گفت این روند نشان می‌دهد حمایت‌ها به هدف اصابت نکرده است. این اظهارات، در واقع تأییدی بر انتقادی است که مدت‌هاست از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود: سیاست‌های پرهزینه‌ای که اثر نهایی آن‌ها به مصرف‌کننده نمی‌رسد.

بر همین اساس، به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، دولت و مجلس به انتقال حمایت‌ها به حلقه آخر زنجیره یعنی مصرف‌کننده نهایی رسیده‌اند و کالابرگ الکترونیکی را ابزار این سیاست می‌دانند. گودرزی اعلام کرد که تأمین ۱۱ قلم کالای اساسی برای هر فرد، مستقل از نوسانات ارزی، برای سه ماه پایانی سال پیش‌بینی شده و قرار است در سال‌های آینده نیز ادامه یابد؛ طرحی که موفقیت آن، بیش از هر چیز به مهار تورم و ثبات بازار ارز وابسته خواهد بود.

در حوزه سیاست‌های ارزی نیز گودرزی از اصلاح سازوکار رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان خبر داد و گفت الزام عرضه کامل ارز صادراتی در بازار رسمی، یکی از مأموریت‌های مشترک تعریف‌شده است. هرچند این سیاست می‌تواند در صورت اجرای دقیق به کاهش فشار بر بازار ارز کمک کند، اما تجربه گذشته نشان داده که نظارت و ضمانت اجرا نقشی تعیین‌کننده در موفقیت چنین تصمیم‌هایی دارد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره بودجه ۱۴۰۵ نیز تأکید کرد: تلاش دولت و مجلس بر افزایش شفافیت و کاهش ناترازی‌هاست تا از کسری بودجه پنهان و تشدید تورم جلوگیری شود. وی همچنین گفت مجلس به افزایش حقوق ۲۰ درصدی قانع نیست و این موضوع در بررسی لایحه بودجه اصلاح خواهد شد؛ وعده‌ای که تحقق آن به منابع واقعی بودجه و پرهیز از ایجاد انتظارات غیرقابل تحقق گره خورده است.

اما سؤال اصلی اینجاست: آیا این سطح از جلسه، واقعاً به تصمیم‌های عملی برای مهار گرانی منجر می‌شود یا صرفاً به فهرستی از گزارش‌ها و توضیحات تکراری ختم خواهد شد؟

هرچند روایت رسمی از این نشست بر هماهنگی و اجماع تأکید دارد، اما آنچه این بار برای جامعه اهمیت دارد، نتیجه عملی تصمیمات در بازار و معیشت مردم است. به بیان دیگر، این ۱۷ مأموریت زمانی معنا پیدا می‌کند که اثر آن‌ها در کاهش گرانی، ثبات قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید خانوارها قابل لمس باشد؛ در غیر این صورت، فاصله میان وعده و واقعیت، بار دیگر اعتماد عمومی را با آزمونی جدی مواجه خواهد کرد.

تجربه جلسات مشابه در سال‌های گذشته نشان داده که حضور هم‌زمان رئیس‌جمهور، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و چند وزیر، الزاماً به معنای خروجی ملموس برای مردم نیست. گودرزی از بررسی «کالای اساسی، کالابرگ الکترونیکی، نظارت بر قیمت‌ها و نوسانات ارزی» صحبت می‌کند؛ محورهایی که ماه‌هاست در سطح شعار و گزارش در حال تکرارند، بی‌آنکه اثر محسوسی بر سفره خانوار گذاشته باشند. اکنون اما تناقض میان تعریف مأموریت‌های مشترک و فشار همزمان برای استیضاح وزرا، بار دیگر این شکاف میان تصمیم و اجرا را نمایان می‌کند.

در نهایت، این جلسه می‌تواند نقطه شروعی برای هماهنگی واقعی در تیم اقتصادی دولت و مجلس باشد، به شرط آنکه خروجی آن به تصمیم‌های شفاف، زمان‌بندی‌شده و قابل سنجش منتهی شود. در غیر این صورت، برای مردمی که هر روز با افزایش قیمت‌ها سر و کار دارند، تفاوتی میان «جلسه سنگین» و «جلسه بی‌نتیجه» وجود نخواهد داشت.