خروج طبقه متوسط از بازار خودرو/تقاضا به خودروهای زیر یک میلیارد تومان محدود شد

بازار خودرو در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت‌تأثیر افت قدرت خرید خانوارها قرار گرفته و همین مسئله الگوی تقاضا را به شکل محسوسی تغییر داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم اصلی تقاضا اکنون به خودروهای زیر یک میلیارد تومان اختصاص دارد و خودروهای گران‌تر، به‌ویژه محصولات چند میلیاردی، تنها بخش کوچکی از بازار را در اختیار دارند.

بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، حدود ۷۰ درصد تقاضای بازار خودرو در بازه قیمتی ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان متمرکز شده است. همچنین در مجموع نزدیک به ۸۵ درصد متقاضیان به دنبال خودروهایی با قیمت کمتر از یک و نیم میلیارد تومان هستند. در مقابل، سهم خودروهای بالای دو میلیارد تومان از کل بازار تنها چند درصد برآورد می‌شود.

این آمارها تصویری روشن از وضعیت فعلی بازار خودرو ارائه می‌دهد؛ بازاری که در آن بخش عمده مصرف‌کنندگان تنها توان خرید خودروهای اقتصادی را دارند و طبقه متوسط به‌تدریج از بازار خودروهای میان‌رده حذف شده است.

این در حالی است که طی سال‌های اخیر بخش قابل‌توجهی از سیاست‌گذاری‌های صنعت خودرو بر توسعه خودروهای مونتاژی گران‌قیمت، به‌ویژه کراس‌اوورهای چینی، متمرکز بوده است. اما داده‌های بازار نشان می‌دهد بدنه اصلی تقاضا همچنان در اختیار مشتریانی قرار دارد که قدرت خرید آن‌ها محدود به خودروهای اقتصادی داخلی است.

طبق بررسی‌ها، بخش عمده خودروهای زیر یک میلیارد تومان توسط دو خودروساز بزرگ داخلی یعنی ایران‌خودرو و سایپا تولید می‌شود و همین موضوع نشان می‌دهد رقابت واقعی در بخش اصلی بازار عملاً شکل نگرفته است. در نتیجه، مصرف‌کنندگان همچنان ناچارند از میان تعداد محدودی محصول داخلی انتخاب کنند.

کارشناسان معتقدند سیاست‌گذار طی سال‌های گذشته بارها از تولید خودروهای اقتصادی و واردات خودروهای ارزان‌قیمت سخن گفته، اما در عمل برنامه مشخص و پایداری برای تحقق این هدف ارائه نشده است.

در این مدت، تمرکز اصلی سیاست‌گذاری بیشتر بر کنترل دستوری قیمت خودرو بوده؛ رویکردی که از یک سو زیان انباشته و مشکلات مالی خودروسازان را افزایش داده و از سوی دیگر بر افت کیفیت محصولات تأثیر گذاشته است. با این حال، این سیاست‌ها نتوانسته مانع جهش قیمت خودرو شود و بازار در مقاطع مختلف با شوک‌های سنگین قیمتی روبه‌رو شده است.

در چنین شرایطی، فاصله میان توان خرید مردم و قیمت خودرو روزبه‌روز بیشتر شده است. بسیاری از خودروهایی که زمانی به‌عنوان محصولات اقتصادی شناخته می‌شدند، مانند پراید، تیبا و سمند، یا از خط تولید خارج شده‌اند یا قیمت آن‌ها به سطحی رسیده که دیگر برای بخش بزرگی از خانوارها قابل دسترس نیست.

همین مسئله موجب شده بازار با کمبود خودروهای اقتصادی واقعی مواجه شود؛ به‌طوری که از یک سو تقاضای گسترده برای خودروهای ارزان‌تر وجود دارد و از سوی دیگر عرضه متناسب با این نیاز شکل نگرفته است. نتیجه این وضعیت، افزایش نقش خودروهای قدیمی داخلی و رونق گرفتن بازار خودروهای کارکرده بوده است.

فعالان بازار می‌گویند معاملات خودروهای دست‌دوم، به‌ویژه از سال گذشته، رشد قابل‌توجهی داشته و بسیاری از خریداران به دلیل افزایش قیمت خودروهای صفر، به سمت بازار کارکرده‌ها رفته‌اند.

کارشناسان بازار خودرو معتقدند حذف تدریجی طبقه متوسط از بازار خودرو یکی از مهم‌ترین نشانه‌های افت قدرت خرید خانوارها در سال‌های اخیر است. در بسیاری از کشورها، بخش اصلی معاملات خودرو مربوط به خودروهای میان‌رده‌ای است که طبقه متوسط توان خرید آن‌ها را دارد، اما در ایران رشد شدید قیمت‌ها، جهش نرخ ارز و تورم بالا باعث شده این بخش از بازار کوچک‌تر شود.

در نتیجه، بازار خودرو بیش از گذشته دو قطبی شده است؛ از یک طرف بازار محدود خودروهای چند میلیاردی قرار دارد و از سوی دیگر انبوه متقاضیانی که تنها توان خرید خودروهای اقتصادی را دارند.

با وجود این شرایط، خودروسازان خصوصی و مونتاژکاران طی سال‌های اخیر تمرکز خود را بر تولید خودروهای گران‌قیمت گذاشته‌اند؛ محصولاتی که هرچند سهمی در تنوع بازار داشته‌اند، اما بخش کوچکی از تقاضای واقعی را پوشش می‌دهند.

برخی تحلیلگران معتقدند سیاست‌گذار می‌توانست از ظرفیت مونتاژکاران برای تولید خودروهای اقتصادی و رقابتی استفاده کند تا این شرکت‌ها در کنار خودروسازان بزرگ داخلی، نقش مؤثرتری در تنظیم بازار ایفا کنند.

کارشناسان همچنین معتقدند سیاست واردات خودرو نیز نتوانسته رقابت مؤثری در بازار ایجاد کند. دلیل اصلی این مسئله آن است که بخش عمده خودروهای وارداتی در بازه‌های قیمتی بالا قرار دارند و عملاً خارج از توان خرید بدنه اصلی بازار هستند.

به باور کارشناسان، اگر هدف از واردات ایجاد رقابت واقعی در صنعت خودرو باشد، باید واردات به سمت خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت هدایت شود؛ خودروهایی که بتوانند مستقیماً با محصولات داخلی رقابت کنند و خودروسازان را به ارتقای کیفیت و خدمات وادار سازند.

در غیر این صورت، بازار خودروهای اقتصادی همچنان در انحصار خودروسازان داخلی باقی خواهد ماند و واردات تنها پاسخگوی بخش کوچکی از تقاضای بازار خواهد بود.

تحلیلگران هشدار می‌دهند ادامه فاصله میان سیاست‌گذاری‌های صنعت خودرو و واقعیت قدرت خرید مردم، می‌تواند رکود در بازار خودروهای گران‌قیمت را تشدید کند؛ نشانه‌هایی که به گفته فعالان بازار، اکنون در کاهش معاملات برخی خودروهای مونتاژی نیز قابل مشاهده است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما