ثبات قیمت گواهی اسقاط خودرو در ۳۵ میلیون تومان؛ مالکان فرسوده از نوسازی بازماندهاند
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو هشدار داد با وجود افزایش چند برابری قیمت خودروهای نو، گواهی اسقاط همچنان در ۳۵ میلیون تومان ثابت مانده و این موضوع انگیزه مالکان خودروهای فرسوده برای جایگزینی را کاهش داده است.
در حالی که دولت برنامههای متعددی برای حذف خودروهای فرسوده و آلاینده از جادهها و نوسازی ناوگان حملونقل در سالهای اخیر اجرا کرده، کارشناسان صنفی میگویند ثبات قیمت گواهی اسقاط در حدود ۳۵ میلیون تومان عملاً مالکان خودروهای فرسوده را از چرخه نوسازی خارج کرده است.
سید امیر احمدی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو خراسان رضوی، با اشاره به فرآیند قیمتگذاری خودروهای فرسوده گفت: «در سال ۱۴۰۲، بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو، چهار محصول ایرانخودرو بهعنوان مبنا در نظر گرفته شد و میانگین قیمت آنها با ضریب چهار دستگاه خودرو به یک گواهی اسقاط، حدود ۳۵ میلیون تومان تعیین شد. با این حال طی دو سال و نیم گذشته هیچ بازنگری در این قیمت انجام نشده است، در حالی که قیمت خودروهای نو به طور مستمر افزایش یافته است.»
احمدی افزود: «در سال ۱۴۰۳، آمار اسقاط خودروها به رکورد بیش از ۳۴۹ هزار دستگاه رسید، اما امسال روند اسقاط کاهش یافته است. دلیل اصلی این کاهش، ارزش پایین گواهی اسقاط در برابر قیمت بالای جایگزینی خودرو است، بهگونهای که مالکان توان مالی تعویض خودروهای فرسوده خود را ندارند.»
وی ادامه داد: «اگر همان فرمول قانونی سال ۱۴۰۲ برای خودروهای امروز اعمال شود، قیمت هر گواهی اسقاط باید حدود ۸۸ میلیون تومان باشد؛ یعنی بیش از دو برابر رقم فعلی. این سازوکار میتواند نقش محرک را برای خروج خودروهای فرسوده ایفا کند و مالکان با رغبت بیشتری خودروهای خود را تحویل دهند.»
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو به دیگر مشکلات ساختاری اشاره کرد و گفت: «عرضه گواهیها از تقاضا پیشی گرفته و بخش قابلتوجهی از آنها رسوب کرده است. همچنین رویه معادلسازی ناقص باعث شده تا تعادل بازار گواهی اسقاط به هم بخورد و مالکان واقعی خودروهای فرسوده متضرر شوند.»
احمدی برای بهبود وضعیت پیشنهاد کرد صنایع آلاینده و متخلف در حوزه محیط زیست از گواهی اسقاط استفاده کنند و بخشودگی جرایم زیستمحیطی مشروط به خرید این گواهی شود. وی در پایان تأکید کرد: «در شرایط فعلی، عدم بهروزرسانی قیمت گواهی اسقاط بیش از آنکه به نفع نوسازی ناوگان حملونقل باشد، به نفع خودروسازان و واسطهها عمل کرده و مالک واقعی خودرو متضرر شده است.»
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام