امضاهای طلایی با درگاه ملی مجوزها حذف شد/پرداخت تسهیلات ۴۴ میلیونی برای حفظ نیروی کار

سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد درباره تأخیر در صدور مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، صادرکننده مجوز نیست بلکه بستری برای اجرای زنجیره صدور مجوز از زمان ثبت درخواست متقاضی تا صدور آن از سوی دستگاه مربوطه است. بنابراین دستگاه‌های تخصصی مسئول صدور مجوز هستند و اگر سازمان‌های مربوطه به درخواست‌ها پاسخ ندهند، مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار موضوع را از آنها پیگیری می‌کند.

هادی محضرنیا افزود: علت اصلی تأخیر در صدور مجوزها خود دستگاه‌ها هستند و ما به نمایندگی از مردم، این تأخیرها را تا حصول نتیجه دنبال می‌کنیم.

سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد درباره حذف امضاهای طلایی گفت: با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، ۹۷ تا ۹۸ درصد مجوزهایی که درگیر امضاهای طلایی و کارشکنی برخی مدیران بود، از سوی هیأت مقررات‌زدایی تسهیل و حذف شده است.

فعلاً مجوزی برای معاملات رمزارز صادر نمی‌شود

محضرنیا درباره صدور مجوز برای شرکت‌های خرید و فروش رمزارز و معاملات آنلاین طلا از سوی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر برای فعالیت شرکت‌های خرید و فروش رمزارز هیچ مجوزی صادر نمی‌شود و در حال پیگیری برای یافتن راه‌حل این موضوع هستیم.

وی درباره معاملات آنلاین طلا نیز توضیح داد: طرح مربوط به آن بهمن‌ماه سال گذشته در هیأت مقررات‌زدایی بررسی و تصویب شد اما اجرای آن به دلیل آغاز جنگ تحمیلی سوم به تأخیر افتاد. پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد که احتمالاً تا دو هفته آینده اجرای این مصوبه آغاز خواهد شد.

اتصال کانون وکلا به درگاه ملی مجوزها

سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد درباره اتصال آزمون‌های کانون وکلای دادگستری به درگاه ملی مجوزها گفت: مشکل موجود در این زمینه برطرف شده و کانون وکلا اکنون به درگاه ملی مجوزها متصل است. همچنین پیش از آغاز جنگ اخیر، جلسه‌ای با مدیران مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه برگزار شد و قرار بود اتصال مرکز وکلای قوه قضائیه نیز رونمایی شود که به دلیل شرایط جنگی، این مراسم لغو شد.

جزئیات تسهیلات نگهداشت نیروی کار

محضرنیا درباره تسهیلات نگهداشت نیروی کار که مقرر شده بود به ازای حفظ هر نیروی شاغل ۴۴ میلیون تومان به بنگاه‌ها پرداخت شود، گفت: این تسهیلات در چند دسته تعریف شده است. بخشی مربوط به جبران خسارات مستقیم جنگ به صنایع است که وزارت صمت پیگیر آن است و اقدامات مثبتی در این زمینه در حال انجام است.

وی افزود: بخش دیگر این تسهیلات به کمک بنگاه‌ها برای پرداخت حقوق فروردین و اردیبهشت کارگران اختصاص دارد که از طریق سامانه «کات» وزارت اقتصاد، وزارت کار و همچنین وزارت صمت در حال پیگیری است.

به گفته محضرنیا، همچنان بنگاه‌های زیادی وجود دارند که خسارت آنها جبران نشده و برای پرداخت حقوق کارکنان نیازمند حمایت بیشتر هستند تا ناچار به تعدیل نیرو نشوند. وی تأکید کرد: در حال پیگیری افزایش این تسهیلات هستیم تا از بیکار شدن نیروی کار جلوگیری شود.

وضعیت صنعت گردشگری

سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد درباره وضعیت صنعت گردشگری اظهار کرد: این صنعت از جمله بخش‌هایی است که در شرایط فعلی بیشترین آسیب را دیده است؛ زیرا در شرایط جنگی، الگوی مصرف مردم تغییر می‌کند و سفر و تفریح کاهش می‌یابد.

وی افزود: در سال‌های گذشته ضریب اشغال هتل‌ها در ایام نوروز بالای ۸۰ درصد بود، اما نوروز امسال این رقم به زیر ۴۰ درصد رسید که بحران جدی برای فعالان این حوزه ایجاد کرد.

محضرنیا ادامه داد: بخشی از تسهیلات فعالان گردشگری از محل تبصره ۱۵ (سرمایه در گردش) با پیگیری وزارت گردشگری پرداخت شده که به افزایش تاب‌آوری آنها کمک کرده است. همچنین بخشی از حمایت‌ها از طریق سامانه «کات» وزارت اقتصاد انجام می‌شود و برخی فعالان نیز با تغییر مدل کسب‌وکار خود در تلاش برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی هستند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما