تأکید بر اتصال مناطق آزاد جدید به درگاه ملی مجوزها
در دومین نشست کارگروه تخصصی توسعه و راهبری مناطق آزاد در حال استقرار، بر یکپارچهسازی فرآیند صدور مجوزها، اتصال کامل به درگاه ملی مجوزها (G۴B) و تدوین نهایی جداول تعرفه مناطق آزاد تأکید شد.
اعضای کارگروه تخصصی توسعه و راهبری مناطق آزاد جدید بر ضرورت یکپارچهسازی فرآیند صدور مجوزها و اتصال سامانههای این مناطق به درگاه ملی مجوزها (G۴B) تأکید کردند.
به گزارش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی، دومین نشست این کارگروه با هدف بررسی مسائل اجرایی، فرآیندی، منابع انسانی و سامانهای مرتبط با استقرار و راهبری مناطق آزاد در حال ایجاد، به دستور حسین فردوسی سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تشکیل شد.
در این نشست نمایندگان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، مدیران عامل و اعضای کارگروه راهاندازی و توسعه مناطق آزاد جدید حضور داشتند و درباره روند استقرار این مناطق و الزامات اجرایی آن تبادل نظر کردند.
بر اساس مصوبات این جلسه، مناطقی که پیشتر جداول تعرفه خود را در هیأتمدیره تصویب کردهاند، موظف شدند نسخه نهایی آن را برای تجمیع و بررسی به دبیرخانه شورایعالی ارسال کنند. همچنین سایر مناطق نیز باید با استفاده از الگوی ابلاغی و متناسب با ساختار اقتصادی و فضای کسبوکار خود نسبت به تدوین و تصویب جداول تعرفه اقدام کنند تا در نهایت کتابچهای جامع پس از تجمیع تهیه و بارگذاری شود.
در این نشست با استناد به ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی، بر استفاده کامل و هماهنگ از سامانهها و کاربرگهای ابلاغی دبیرخانه شورا در حوزه اقتصادی و اتصال فرآیندهای صدور مجوز به درگاه ملی مجوزها تأکید شد.
همچنین کاربرگهای پیشنهادی برخی مناطق آزاد پیشرو بهعنوان الگوی اجرایی معرفی شد تا مناطقی که هنوز کاربرگهای تخصصی خود را تدوین نکردهاند، از این نمونهها استفاده کنند. مناطقی که پیشتر این کاربرگها را طراحی و اجرا کردهاند نیز موظف شدند نسخههای موجود را برای بررسی و استانداردسازی نهایی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ تکمیل و ارسال کنند.
در پایان نشست تأکید شد مسئولیت تصمیمگیری و اجرای مصوبات بر عهده مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد است و اعضای هیأتمدیره نیز در چارچوب وظایف قانونی خود در اجرای این تصمیمات همکاری خواهند کرد. همچنین مقرر شد جلسات تخصصی کارگروه بهصورت منظم برگزار شود تا موانع اجرایی و چالشهای مناطق آزاد جدید بررسی و پیگیری شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما