مگاپروژههای اقتصادی و تغییرات مدیریتی دولت تا تحول در مناطق آزاد
مناطق آزاد ایران که سالها از اهداف اصلی خود دور شده و بیشتر به درگاه واردات تبدیل شده بودند اکنون با مگاپروژههای اقتصادی و تغییرات مدیریتی در مسیر بازآرایی قرار گرفتهاند.
مناطق آزاد ایران در سالهای اخیر در شرایطی قرار داشتند که به گفته کارشناسان نه تنها به اهداف اولیه خود یعنی حمایت از تولید صادرات محور و جذب سرمایه نزدیک نشدند بلکه عملا در بسیاری از موارد به مسیری متفاوت یعنی تسهیل واردات تبدیل شدند این روند با روح قانون ایجاد مناطق آزاد همخوانی نداشت و همین مسئله باعث شده اکنون اصلاحات ساختاری و مدیریتی این مناطق در اولویت دولت قرار گیرد.
سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی میگوید مسیر تحول اقتصادی کشور از مناطق آزاد میگذرد و بر پایه همین نگاه مجموعهای از تغییرات قانونی اجرایی و مدیریتی در دستور کار قرار گرفته است وزیر اقتصاد تصریح کرده که مناطق آزاد به دلیل برخورداری از نوعی حکمرانی اقتصادی متفاوت ظرفیت تبدیل شدن به الگوی توسعه پایدار را دارند و میتوانند نقشی فراتر از حاشیه اقتصاد کشور ایفا کنند.
در همین دوره مجموعهای از طرحهای بزرگ تحت عنوان مگاپروژههای اقتصادی معرفی شده که هدف آن بازگرداندن کارکرد اصلی مناطق آزاد و تبدیل آنها به محور تولید صادرات و پیوندهای منطقهای است کارشناسان معتقدند اجرای سریع این طرحها میتواند یکی از معدود مسیرهای کوتاه برای خروج اقتصاد ایران از وضعیت رکودزده کنونی باشد.
مناطق آزاد و فاصله گرفتن از اهداف اولیه تا ضرورت بازآرایی ساختاری
کارشناسان اقتصادی سالها درباره فاصله گرفتن مناطق آزاد از مأموریت اصلی خود هشدار داده بودند در حالی که در بسیاری از کشورها این مناطق به عنوان آزمایشگاه اقتصادی و مرکز جذب سرمایههای بزرگ عمل میکنند در ایران تمرکز عمده مناطق آزاد بر فعالیتهای تجاری و وارداتی قرار گرفت و همین موضوع باعث شد از مسیر تولید صادرات محور دور شوند.
بسیاری از فعالان اقتصادی تأکید میکنند که انباشت بخشنامهها و آییننامههای متنوع باعث شده روح قانون مناطق آزاد تضعیف شود مدنی زاده نیز در سخنان اخیر خود اعلام کرده که بخشنامههای متعدد عملا قانون اداره مناطق آزاد را به یک روح مرده تبدیل کرده و اجرای آن را دچار اختلال کرده است او وعده داده بخشنامههای مزاحم لغو و روند بازنگری قوانین آغاز شود.
بر اساس ارزیابی کارشناسان ضعفهای ساختاری مناطق آزاد در چند محور اصلی قابل مشاهده است ضعف زیرساختهای لجستیکی، نبود یک مدل مشخص برای تولید صادرات محور عدم ثبات مدیریتی و نبود نظام ارزی شفاف برای فعالان اقتصادی همین چالشها سبب شد بسیاری از سرمایهگذاران صنعتی تمایل کمتری برای ورود به این مناطق داشته باشند.
دولت اکنون میگوید این وضعیت باید اصلاح شود و نقاط ضعف گذشته جبران گردد بر همین اساس برنامهریزی شده که هر منطقه آزاد بر دو تا سه حوزه اقتصادی مشخص متمرکز شود و تبدیل به قطب تخصصی همان حوزه گردد سیاستی که اگر اجرا شود میتواند از پراکندگی طرحها جلوگیری کند و به ایجاد زنجیره ارزش در هر منطقه کمک کند.
مگاپروژهها و نقش دیپلماسی اقتصادی در بازتعریف کارکرد مناطق آزاد
وزیر اقتصاد تأکید میکند که تحول اقتصادی کشور از مسیر مناطق آزاد عبور میکند زیرا این مناطق ظرفیت اجرای سیاستهای اقتصادی منعطفتر و سریعتر را دارند و میتوانند به موتور محرک اقتصاد صادراتی بدل شوند یکی از محورهای کلیدی در برنامه جدید دولت تأکید بر دیپلماسی اقتصادی است حوزهای که به گفته مدنی زاده صرفا مسئولیت وزارت خارجه نیست و وزارت اقتصاد نیز مسئولیتی مستقیم در آن دارد.
در همین چارچوب موضوع کریدور شرق غرب بار دیگر در اولویت قرار گرفته و وزیر اقتصاد میگوید در سفر اخیر به چین و دیدار با رئیسجمهور این کشور تأکید شده که مسیر کریدور باید از ایران عبور کند این مسئله میتواند برای مناطق آزاد مرزی از جمله سرخس فرصتی راهبردی ایجاد کند زیرا اتصال به جاده ابریشم چین میتواند جریان تجارت و ترانزیت را افزایش داده و سرمایهگذاری خارجی را تقویت کند.
دولت همچنین طرحهای جدیدی را با عنوان طرح بیست و طرح رویش معرفی کرده است طرح بیست شامل جذب سرمایه برای حداقل بیست پروژه بزرگ ملی است که بخشی از آنها در مناطق آزاد خواهد بود طرح رویش نیز یک مدل نوین برای مشارکت مستقیم مردم در پروژههای بزرگ اقتصادی است که به گفته وزیر اقتصاد میتواند راهی برای هدایت منابع مردمی به سمت تولید باشد.
کارشناسان میگویند اگر این مگاپروژهها با سرعت اجرا شوند میتوانند ساختار اقتصادی مناطق آزاد را از فعالیتهای تجاری کوتاه مدت به سمت سرمایهگذاری صنعتی بلندمدت تغییر دهند این تغییر مدل البته نیازمند اراده مدیریتی و ثبات در تصمیمگیریهای کلان است.
کارکرد مناطق آزاد در شرایط ویژه و ضرورت مدیریت چابک برای دوره جدید
عملکرد مناطق آزاد در دوره ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ فروردین ۱۴۰۵ که همزمان با شرایط جنگی بود یک نمونه واقعی از ظرفیتهای این مناطق محسوب میشود در این دوره بیش از سیصد و هشتاد و پنج هزار تن کالای اساسی شامل برنج روغن حبوبات و نهادههای دامی از طریق مناطق آزاد وارد کشور شد و زنجیره تامین کالاهای اساسی بدون اختلال ادامه یافت.
در همین دوره فعالیت بنادر انبارها و مراکز لجستیکی مناطق آزاد بدون توقف ادامه داشت و اقدامات زیرساختی از جمله بهرهبرداری از ایستگاه امداد و نجات شماره دو در منطقه آزاد انزلی نیز انجام شد بر اساس گزارشهای رسمی سرمایهگذاری داخلی در این مناطق طی یازده ماهه سال ۱۴۰۴ رشدی بیش از صد و بیست درصدی داشته و سرمایهگذاری خارجی نیز بیش از پنج برابر شده است
این اعداد نشاندهنده آن است که مناطق آزاد نه تنها در شرایط بحران توانستهاند نقش پشتیبان اقتصادی ایفا کنند بلکه ظرفیت رشد تولید و جذب سرمایه را نیز دارند با این حال کارشناسان تأکید میکنند که تحقق کامل این ظرفیتها نیازمند مدیریت چابک و هماهنگ است
در همین راستا وزیر اقتصاد اخیرا حسین فردوسی را به عنوان سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد منصوب کرده است تصمیمی که به گفته ناظران آغاز دورهای از تغییرات مدیریتی برای افزایش سرعت تصمیمگیری و اصلاح ساختارهاست کارشناسان معتقدند مدیران مناطق آزاد باید توانایی واکنش سریع آشنایی با مدلهای بینالمللی و قدرت تعامل مؤثر با بخش خصوصی داشته باشند
مجموع تحولات اخیر نشان میدهد دولت در حال بازتعریف نقش مناطق آزاد است مسیری که شامل اصلاحات قانونی اجرای مگاپروژههای اقتصادی توسعه دیپلماسی منطقهای و تغییرات مدیریتی است اگر این روند با سرعت ادامه پیدا کند میتواند ساختار این مناطق را از اقتصاد وارداتی گذشته به اقتصاد تولیدی صادرات محور و مبتنی بر سرمایهگذاری تبدیل کند.
دولت تأکید دارد که اجرای سریع طرحها و ثبات مدیریتی شرط اصلی موفقیت این برنامه است زیرا هرگونه تأخیر میتواند فرصتهای ژئو اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و رقابت منطقهای را دشوارتر کند.
انتهای پیام