مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به راهکارهای موجود برای جبران کسری بودجه کشور اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مغفول‌مانده در این زمینه، مولدسازی دارایی‌های دولت است. به گفته وی، در حالی که دولت از دارایی‌ها و اموال گسترده‌ای برخوردار است، همچنان برای جبران کسری بودجه به روش‌هایی مانند استقراض، چاپ پول یا انتشار اوراق متوسل می‌شود.

نماینده مردم کلاله، گالیکش و مینودشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولیت اصلی اجرای برنامه‌های مولدسازی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، افزود: دستگاه‌های اجرایی باید به سمت اجرای عملیاتی طرح‌های مولدسازی در سراسر کشور هدایت شوند، زیرا این ظرفیت می‌تواند نقش مهمی در تأمین منابع مالی دولت و کاهش فشارهای بودجه‌ای ایفا کند.

سید نجیب حسینی با اشاره به عملکرد سال‌های گذشته در این حوزه گفت: در قوانین بودجه سال‌های اخیر، درآمدی در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی‌های دولت پیش‌بینی شده بود، اما در عمل تنها حدود سه درصد از این ارقام تحقق یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که عزم و اراده کافی برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود وجود نداشته و اهداف تعیین‌شده به شکل مطلوب دنبال نشده‌اند.

وی همچنین به برخی چالش‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی در شرایط جنگی و بحران‌های اخیر به مسائل ارزی، واردات و صادرات مربوط می‌شود که باید در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی مدیریت شوند. به گفته این نماینده مجلس، برای دوره پس از جنگ نیز لازم است برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای در حوزه تجارت خارجی و بازار ارز صورت گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: در کنار این مسائل، مشکلات داخلی از جمله کسری بودجه باید با تکیه بر ظرفیت‌های موجود در داخل کشور و استفاده از ابزارهای قانونی مدیریت شود. برآوردها نشان می‌دهد میزان کسری بودجه امسال ممکن است فراتر از ارقام پیش‌بینی‌شده باشد و به همین دلیل بهره‌گیری از منابع داخلی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

حسینی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: در این برنامه راهکارهای مختلفی برای تأمین مالی و رفع مشکلات اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است و در صورت اجرای صحیح این ظرفیت‌ها، امکان جبران بخش مهمی از کسری بودجه و کاهش فشار بر منابع مالی دولت وجود خواهد داشت.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما