کارشناس اقتصادی:
کوچکسازی واقعی دولت، تنها راه پرهیز از کسری بودجه
یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ میگوید راه جلوگیری از کسری بودجه نه استقراض و انتشار اوراق، بلکه کوچکسازی واقعی دولت و مهار هزینههای جاری است؛ مسیری که باید در بودجه سال آینده جدی گرفته شود.
یک کارشناس اقتصادی تأکید دارد که مؤثرترین راه برای جلوگیری از کسری بودجههای تکرارشونده، نه استقراض از بانکها و انتشار گسترده اوراق بدهی، بلکه کوچکسازی واقعی بدنه دولت براساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ مسیری که باید در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در اولویت قرار گیرد.
بدنه بزرگ دولت؛ عامل تورم و کسری بودجه
کوچکسازی دولت از مهمترین وعدهها و اولویتهای دولت چهاردهم است. طبق اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی، جلسات بررسی و اصلاح ساختار دستگاهها بهصورت هفتگی برگزار میشود و برخی از تغییرات نیز در شورای عالی اداری تصویب شده است.
با این حال، مشکل تنها «تعداد وزارتخانهها و سازمانها» نیست؛ بلکه گستردگی نهادهای وابسته به بودجه عمومی هزینههای سنگینی را به کشور تحمیل کرده است. بسیاری از این امور با سپردن به بخش خصوصی میتواند با هزینه کمتر و کارایی بیشتر انجام شود. نتیجه بزرگ بودن دولت، کسری بودجه همیشگی و کاهش بودجههای عمرانی است؛ کسریهایی که دولتها برای جبران آن به استقراض، چاپ پول غیرمستقیم و انتشار اوراق بدهی متوسل شدهاند.
پزشکیان: دولت بزرگ، تورم را به دوش مردم انداخته است
دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در همین زمینه گفته است: «دولتی که طی سالها بزرگ و هزینهزا شده، امروز بخش بزرگی از تورم را بر دوش مردم گذاشته است. مدیر و رئیس فراوان داریم اما بهرهوری اندک است. اصلاح مسیر در کوچکسازی دولت است؛ کاری سخت، زمانبر و با مقاومت فراوان، زیرا بسیاری به تشریفات و جایگاهها عادت کردهاند.»
ضرورت بازگشت به قانون و اصل ۴۴
در آستانه شروع فرایند بودجهریزی دستگاهها، فردین آقابزرگی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با ایرنا، مهمترین الزام بودجه سال آینده را بازگشت به سیاستهای کلی اصل ۴۴ دانست؛ سیاستی که بر کوچکسازی واقعی دولت و واگذاری امور غیرحاکمیتی به مردم تأکید دارد.
منابع غیرواقعی؛ ریشه تکراری کسری بودجه
او با انتقاد از پیشبینی منابع غیرواقعی در بودجه گفت: هرسال با وجود رقمهای بالا در بخش درآمد، بخش مهمی از این منابع محقق نمیشود. هزینههای دولت رو به افزایش است و تنها رشد حقوق و هزینههای جاری، افزایش حداقل ۵۰ درصدی در مخارج را ایجاد میکند. در چنین شرایطی، طبیعی است کسری بودجه شدیدتر شود.
انتشار اوراق برای پرداخت حقوق؟ مسیر غلط
آقابزرگی با تأکید بر اینکه نهادهایی مانند بورس و بانکها نباید تأمینکننده بودجه جاری دولت باشند، افزود: در دورهای ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شد. ۹۰ درصد این اوراق را نهادهای دولتی خریدند. این پول نه صرف تولید و سرمایهگذاری، بلکه صرف پرداخت حقوق شد. او این رویکرد را «کاملاً خلاف سیاست اصل ۴۴» دانست و گفت:«اگر از کوچکسازی دولت عقبنشینی کردهایم، نباید برای جبران هزینهها به میانبُرهای اشتباه متوسل شویم.»
انتشار اوراق بدهی برای پوشاندن بدهیهای قبلی
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد که دولتها طی سالهای اخیر عمدتاً اوراق جدید منتشر کردهاند تا بدهیهای گذشته را تسویه کنند؛ اقدامی که نشاندهنده نبود پشتوانه واقعی برای این اوراق است.
بر اساس گزارش شرکت بورس: از ابتدای سال جاری ۴۳۰ همت اوراق بدهی منتشر شده است.حدود ۳۰۰ همت متعلق به دولت است.با در نظر گرفتن اوراق شهرداریها، سهم بخش خصوصی در انتشار اوراق «کمتر از ۱۰ درصد» است.
برداشت از صندوق توسعه ملی؛ راهحل غلط دیگر
آقابزرگی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای پوشش کسری بودجه را «اشتباه استراتژیک» دانست:هدف صندوق، حفظ ثروت بیننسلی و تأمین مالی پروژههای بزرگ است. اما در سالهای مختلف برای پوشش بودجه جاری دولتها مورد استفاده قرار گرفته است. در اصول اقتصادی، بودجه ارزی و ریالی باید جدا باشند اما این تفکیک رعایت نمیشود.
بودجه سال آینده باید کاملاً انقباضی باشد
او در پایان و در پاسخ به اینکه بودجه ۱۴۰۵ باید انقباضی باشد یا انبساطی گفت: اقتصاد کشور با تورم شدید و رشد نقدینگی ۱۲ هزار همتی مواجه است. در شرایط رکود تورمی، بودجه انبساطی فقط تورم را تشدید میکند. بنابراین دولت باید بودجهای منظم، انضباطی و کاملاً انقباضی تدوین کند. به گفته او: «اگر نقدینگی مهار نشود، فشار تورمی بیش از این بر معیشت مردم سنگینی خواهد کرد.»
زهرا ترابی
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام