توسعه زیرساخت‌های تولید در کشور؛ ۱۵ محدوده صنعتی جدید در دستور کار
تا آبان‌ماه سال ۱۴۰۵، ۲۱ مصوبه برای ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور ثبت شده است که ۱۵ مصوبه به ایجاد محدوده‌های جدید و ۶ مصوبه به توسعه مجموعه‌های موجود اختصاص دارد؛ تصمیماتی که اثربخشی آنها به تأمین زیرساخت، جذب سرمایه‌گذار و تبدیل مصوبات به واحدهای تولیدی فعال وابسته است.
فهرست مصوبات ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در سال ۱۴۰۵ تا آبان‌ماه، شامل ۲۱ مصوبه است که از این تعداد، ۱۵ مورد به ایجاد محدوده‌های صنعتی جدید و ۶ مورد به توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی موجود اختصاص دارد.
این مصوبات، علاوه بر شهرک‌ها و نواحی صنعتی عمومی و تخصصی، حوزه‌هایی مانند فعالیت‌های صنفی و تولیدی، صنایع پیشرفته و زیرساخت‌های فناوری را نیز در بر می‌گیرد. هدف از این تصمیمات، گسترش بستر استقرار فعالیت‌های تولیدی، سامان‌دهی زیرساخت‌های صنعتی و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور است.
شهرک‌ها و نواحی صنعتی تنها محل واگذاری زمین به واحدهای تولیدی نیستند؛ بلکه بستری برای تجمیع زیرساخت‌ها، سامان‌دهی فعالیت‌های صنعتی و صنفی و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به خدمات موردنیاز به شمار می‌روند. تأمین زیرساخت‌های مناسب، دسترسی به شبکه حمل‌ونقل و خدمات عمومی و فراهم‌کردن شرایط استقرار واحدهای تولیدی می‌تواند بخشی از موانع پیش روی سرمایه‌گذاران را کاهش دهد.
با این حال، اثربخشی این مصوبات به شناخت ظرفیت‌های منطقه‌ای، بررسی تقاضای واقعی، امکان تأمین زیرساخت‌ها و ارزیابی اقتصادی طرح‌ها وابسته است.
از شهرک فناوری قم تا صنایع پیشرفته هرمزگان
بررسی مصوبات سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که توسعه زیرساخت‌های صنعتی به فعالیت‌های متعارف تولیدی محدود نیست و مجموعه‌هایی با رویکرد تخصصی و فناوری‌محور نیز در این فهرست قرار دارند.
ایجاد شهرک فناوری قم با مساحت مصوب ۲۱.۵ هکتار، شهرک صنعتی صنایع پیشرفته هرمزگان با مساحت ۱۶۷ هکتار و مجتمع فناوری اطلاعات، صنایع خلاق و خدماتی دزفول با مساحت درج‌شده ۰.۱ هکتار، از جمله مصوبات ثبت‌شده هستند.
گنجاندن این مجموعه‌ها در فهرست مصوبات، نشان‌دهنده توجه به توسعه زیرساخت‌هایی متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های مختلف مناطق کشور است؛ از فعالیت‌های تولیدی متعارف گرفته تا صنایع پیشرفته و حوزه‌های فناوری‌محور.
با این حال، بهره‌برداری مؤثر از چنین مجموعه‌هایی به تعریف روشن فعالیت‌های هدف، شناسایی متقاضیان، تأمین زیرساخت‌های موردنیاز و طراحی سازوکار مناسب برای استقرار و فعالیت بنگاه‌ها نیاز دارد.
توسعه شهرک‌های موجود برای پاسخ‌گویی به تقاضای سرمایه‌گذاری
در کنار ایجاد محدوده‌های جدید، بخشی از مصوبات سال جاری به توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی موجود اختصاص یافته است. توسعه شهرک صنعتی طوس، شهرک صنعتی اسدآباد، ناحیه صنعتی اژیه و مجموعه ماشین‌سازی و فناوری‌های برتر مشهد، از جمله موارد ثبت‌شده در این بخش است.
توسعه محدوده‌های موجود می‌تواند امکان استفاده بهتر از زیرساخت‌های شکل‌گرفته و پاسخ‌گویی به تقاضای جدید سرمایه‌گذاران را فراهم کند؛ البته مشروط بر آنکه میزان بهره‌برداری از ظرفیت فعلی، تقاضای واقعی برای اراضی جدید و هزینه تأمین زیرساخت‌ها به‌دقت بررسی شود.
از منظر مدیریت منابع نیز تخصیص هدفمند اعتبارات و مرحله‌بندی عملیات اجرایی اهمیت دارد؛ زیرا می‌تواند به افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و جلوگیری از صرف منابع در طرح‌هایی که با تقاضای کافی روبه‌رو نیستند، کمک کند.
پراکندگی استانی مصوبات و ضرورت توجه به مزیت‌های منطقه‌ای
گستره جغرافیایی مصوبات، استان‌هایی از جمله خراسان شمالی، کرمان، فارس، کردستان، هرمزگان، خوزستان، اصفهان و همدان را در بر می‌گیرد. این پراکندگی، ضرورت توجه به ویژگی‌های اقتصادی و زیرساختی هر منطقه را برجسته می‌کند.
تصمیم‌گیری درباره ایجاد یا توسعه شهرک‌های صنعتی در هر استان باید با در نظر گرفتن ظرفیت‌های تولیدی، دسترسی به بازار، وضعیت منابع آب و انرژی، شبکه حمل‌ونقل، ملاحظات محیط‌زیستی و توان جذب سرمایه‌گذار انجام شود.
همچنین، ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی زمانی می‌تواند به توسعه منطقه‌ای کمک کند که با برنامه‌های اقتصادی استان، نیازهای بنگاه‌های محلی و فرصت‌های واقعی تولید و اشتغال ارتباط داشته باشد.
توجه به این عوامل می‌تواند به انتخاب مناسب‌تر محل استقرار صنایع، کاهش هزینه‌های فعالیت اقتصادی و استفاده مؤثرتر از منابع اختصاص‌یافته برای توسعه زیرساخت‌ها کمک کند.
از تصویب تا اجرا؛ معیار واقعی موفقیت شهرک‌های صنعتی
ثبت مصوبه ایجاد یا توسعه یک شهرک یا ناحیه صنعتی، نقطه آغاز یک فرایند اجرایی است و به‌تنهایی به معنای آماده‌بودن اراضی برای واگذاری، استقرار واحدهای تولیدی یا تحقق سرمایه‌گذاری و اشتغال نیست.
از این رو، ارزیابی عملکرد مصوبات باید در مراحل بعدی بر شاخص‌هایی مانند پیشرفت آماده‌سازی اراضی، میزان تأمین زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاران، استقرار و بهره‌برداری واحدهای تولیدی، حجم سرمایه‌گذاری محقق‌شده و میزان اشتغال ایجادشده استوار باشد.
توجه هم‌زمان به این شاخص‌ها، امکان ارزیابی دقیق‌تر آثار اقتصادی تصمیمات را فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه اصلاح اولویت‌ها و تخصیص کارآمدتر منابع را به وجود آورد.
برای بنگاه‌های اقتصادی، برخورداری از زمین صنعتی به‌تنهایی کافی نیست؛ دسترسی به زیرساخت‌های قابل اتکا، خدمات موردنیاز، مسیرهای حمل‌ونقل و امکان تأمین پایدار آب و انرژی نیز در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری نقش دارد. بنابراین، پیشرفت اجرایی مصوبات و زمان‌بندی تأمین زیرساخت‌ها از عوامل مهم در تبدیل ظرفیت‌های مصوب به فعالیت اقتصادی واقعی است.
جمع‌بندی؛ توسعه زیرساخت صنعتی با محوریت تولید و اشتغال
مصوبات ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال ۱۴۰۵، بخشی از برنامه گسترش زیرساخت‌های تولید و فراهم‌کردن بستر سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور را نشان می‌دهد. با این حال، دستاورد نهایی این اقدامات را نمی‌توان صرفاً با تعداد مصوبات یا مساحت محدوده‌های تصویب‌شده سنجید.
معیار اصلی، میزان تبدیل این تصمیمات به زیرساخت آماده، سرمایه‌گذاری مولد، واحدهای تولیدی فعال و فرصت‌های شغلی پایدار است.
توسعه صنعتی اثربخش به سه محور اساسی نیاز دارد: تصمیم‌گیری بر مبنای نیاز واقعی، اجرای دقیق و به‌موقع زیرساخت‌ها و پایش مستمر نتایج اقتصادی. تقویت این محورها می‌تواند به افزایش اثربخشی منابع، بهبود شرایط فعالیت بنگاه‌ها و فراهم‌شدن زمینه مناسب‌تر برای رشد تولید ملی کمک کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام