هشدار درباره رشد خریدهای اقساطی؛ مردم برای حفظ قدرت خرید بدهکار میشوند
یک اقتصاددان با انتقاد از گسترش فروشهای اعتباری و خریدهای اقساطی در کشور، این روند را ناشی از نااطمینانی اقتصادی، ضعف نظارت و کاهش قدرت خرید خانوارها دانست و هشدار داد که برخی از این سازوکارها میتواند هزینههای سنگینی را به مصرفکنندگان تحمیل کند.
یک اقتصاددان گفت: گسترش فروشهای اعتباری و خریدهای اقساطی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، نتیجه نااطمینانی گسترده و ضعف نظارت بر بازارهاست و برخی از این سازوکارها هزینههای سنگینی را به مصرفکنندگان تحمیل میکنند.
حسین راغفر، اقتصاددان در گفتوگو با تجارتنیوز در رابطه با گسترش فروشهای اعتباری، خریدهای اقساطی و سواستفاده برخی پلتفرمها که حتی برای اعطای وام همراه با سود از مردم کارمزد دریافت میکنند، اظهار کرد: مردم در شرایطی قرار گرفتهاند که از ترس افزایش بیشتر قیمتها و کاهش ارزش پول خود، به سمت خریدهایی سوق داده میشوند که در بسیاری موارد توان مالی واقعی آن را ندارند.
مردم برای حفظ قدرت خرید خود وارد تعهدات مالی سنگین میشوند
او گفت: استفاده از شرایط موجود سبب شده بخشی از جامعه در تلههایی گرفتار شوند که در آن کالاها به صورت اقساطی عرضه میشود و مردم برای حفظ قدرت خرید خود وارد تعهدات مالی سنگین میشوند. این مسئله منحصر به یک مجموعه یا یک کسبوکار خاص نیست و در بخشهای مختلف اقتصاد قابل مشاهده است.
مردم به دلیل نااطمینانی نسبت به آینده، تصور میکنند اگر امروز خرید نکنند فردا با قیمتهای بالاتری روبهرو خواهند شد / این نگرانیها مردم را به سمت خریدهای شتابزده سوق داده است
راغفر افزود: مردم به دلیل نااطمینانی گسترده نسبت به آینده، تصور میکنند اگر امروز خرید نکنند فردا با قیمتهای بالاتری روبهرو خواهند شد. همین نگرانی باعث تغییر ترجیحات اقتصادی خانوارها شده و آنها را به سمت خریدهای شتابزده سوق میدهد.
وقتی مردم میبینند نرخ ارز، خودرو، مسکن و کالاهای اساسی به شکل افسارگسیخته افزایش پیدا میکند، به هر شیوهای برای خرید روی میآورند
او با اشاره به جهشهای ناگهانی قیمتها در بازارهای مختلف گفت: وقتی مردم میبینند نرخ ارز، خودرو، مسکن و کالاهای اساسی به شکل افسارگسیخته افزایش پیدا میکند، طبیعی است که برای جلوگیری از آسیب بیشتر به زندگی خود به هر شیوهای برای خرید روی بیاورند.
برخی سازوکارهای اعتباری به «رباخواری رسمی» تبدیل شدهاند / مردم به دلیل استیصال اقتصادی وارد فرآیندهایی میشوند که هزینههای سنگینی را به آنها تحمیل میکند
راغفر در بخش دیگری از این گفتوگو با انتقاد از هزینههای تحمیلشده به مصرفکنندگان که نوعی «وام فروشی» را به ذهن متبادر میکند، اظهار کرد: در بسیاری از موارد مردم به دلیل استیصال اقتصادی وارد فرآیندهایی میشوند که هزینههای سنگینی را به آنها تحمیل میکند و حتی ممکن است در آینده توان تسویه تعهدات خود را نداشته باشند.
او افزود: این روند میتواند پروندههای حقوقی و قضایی متعددی را نیز در آینده ایجاد کند، زیرا بخشی از مردم تحت فشار شرایط اقتصادی وارد تعهداتی میشوند که انجام آن برایشان دشوار خواهد بود.
این اقتصاددان تصریح کرد: ریشه این وضعیت نه در رفتار مردم بلکه در سیاستهای بخش عمومی، فقدان نظارت و نابسامانی ساختاری اقتصاد کشور است؛ شرایطی که به مردم این پیام را منتقل میکند که هیچ نهادی از حقوق آنها حمایت نمیکند و هر فرد باید به تنهایی راهی برای نجات خود پیدا کند.
فساد و نابسامانی اقتصادی به یکدیگر گره خوردهاند
راغفر با بیان اینکه فساد و نابسامانی اقتصادی به یکدیگر گره خوردهاند، گفت: درآمدهای غیرمتعارف و سودهای کلانی که در چنین شرایطی ایجاد میشود، محصول همین آشفتگی اقتصادی است.
او در پایان تأکید کرد: امروز با اشکالی از فعالیتهای اقتصادی از سوی برخی مواجه هستیم که به تعبیر من به «رباخواری رسمی» شباهت پیدا کردهاند؛ روندی که به اشکال مختلف در اقتصاد بروز پیدا میکند و متأسفانه با نبود نظارت مؤثر، امکان گسترش بیشتری نیز یافته است.
انتهای پیام