توسعه نیروگاه‌ها و افزایش بهره‌وری مصرف، راهکار کاهش ناترازی برق است

یک کارشناس انرژی اظهار کرد: ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده ۴۳ برنامه هفتم توسعه در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه، اگرچه در سایه اخبار مربوط به جنگ و مذاکرات کمتر مورد توجه قرار گرفت، اما می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مهمی در اقتصاد برق کشور باشد.

امین زمانی با بیان اینکه این آیین‌نامه در ۲۲ اردیبهشت‌ماه ابلاغ شده است، افزود: بر اساس این قانون، وزارت نیرو موظف شده با بهبود فضای کسب‌وکار صنعت برق، افزایش رقابت‌پذیری و توسعه معاملات برق در بازارهای رسمی، سهم معاملات برق در بورس انرژی را تا پایان سال دوم برنامه به حداقل ۳۰ درصد و تا پایان برنامه به حداقل ۶۰ درصد کل معاملات برق برساند.

این کارشناس انرژی با اشاره به تأخیر حدود دو ساله در تصویب آیین‌نامه گفت: هرچند این مصوبه باید ظرف سه ماه پس از تصویب قانون تدوین می‌شد، اما با وجود تأخیر طولانی، ابلاغ آن می‌تواند آغازگر اصلاحات مهم در سازوکار اقتصادی صنعت برق باشد.

زمانی هدف اصلی این آیین‌نامه را حرکت تدریجی بازار برق به سمت سازوکارهای رقابتی و بازارمحور عنوان کرد و افزود: توسعه معاملات برق در بورس انرژی موجب شفاف‌تر شدن قیمت‌ها، ایجاد انگیزه برای مدیریت مصرف و تقویت سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی خواهد شد.

وی درباره تغییرات جدید در نحوه تأمین برق مصرف‌کنندگان بزرگ توضیح داد: تاکنون تنها مشترکانی که بیش از یک مگاوات مصرف داشتند ملزم به خرید برق از بازارهای خارج از شبکه سنتی بودند، اما طبق آیین‌نامه جدید از اواخر تیرماه امسال تمامی مشترکان دارای قدرت قراردادی ۱۵۰ کیلووات و بیشتر باید برق مورد نیاز خود را از بورس انرژی یا شرکت‌های خرده‌فروش تأمین کنند.

به گفته وی، یک سال بعد این الزام به مشترکان دارای قدرت قراردادی ۳۰ کیلووات و بالاتر نیز تسری خواهد یافت. همچنین مشترکان با مصرف بیش از یک مگاوات همچنان موظف خواهند بود برق مورد نیاز خود را از طریق بازار مشتقه بورس انرژی خریداری کنند.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: با اجرای این قانون، علاوه بر صنایع بزرگ، مشترکان تجاری، کشاورزی و عمومی با مصرف بالا نیز وارد بازار رقابتی برق خواهند شد و بار تأمین برق از بورس تنها بر دوش صنایع قرار نخواهد گرفت.

وی همچنین با اشاره به تفکیک بازار مصرف‌کنندگان بزرگ و متوسط گفت: جداسازی بازار مشترکان بالای یک مگاوات از سایر مصرف‌کنندگان باعث می‌شود قیمت برق برای واحدهای صنعتی کوچک‌تر متعادل‌تر باشد و این بنگاه‌ها بتوانند انرژی مورد نیاز خود را با شرایط مناسب‌تری تأمین کنند.

زمانی تأکید کرد: ورود صنایع به فضای رقابتی خرید برق نه تنها فشار هزینه‌ای قابل توجهی بر آنها وارد نمی‌کند، بلکه می‌تواند انگیزه افزایش بهره‌وری و مدیریت مصرف انرژی را نیز تقویت کند که در نهایت به بهبود سودآوری بنگاه‌ها منجر خواهد شد.

وی درباره نحوه تأمین برق مصرف مازاد بر الگوی تعیین‌شده نیز توضیح داد: طبق آیین‌نامه جدید، مصرف‌کنندگان برای تأمین برق بیش از سهمیه تعیین‌شده باید از تابلو برق آزاد، تابلو سبز، بازار گواهی صرفه‌جویی یا منابع برق تجدیدپذیر استفاده کنند.

به گفته این کارشناس، چنین سازوکاری می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف‌های غیرضروری و هدایت مشترکان به سمت مدیریت مصرف ایفا کند، زیرا هزینه مصرف مازاد در یک فضای رقابتی و شفاف تعیین خواهد شد.

زمانی در واکنش به برخی نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه‌های برق گفت: بررسی دقیق مفاد آیین‌نامه نشان می‌دهد بسیاری از این نگرانی‌ها قابل رفع است. مخاطب اصلی این قانون، مشترکان غیرخانگی و بنگاه‌های اقتصادی هستند و تأثیر مستقیمی بر مشترکان خانگی ندارد.

وی افزود: در بسیاری از صنایع، سهم هزینه انرژی از کل هزینه‌های تولید چندان بالا نیست و افزایش احتمالی آن تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر سودآوری بنگاه‌ها نخواهد داشت. از این رو، این سیاست نباید صرفاً از منظر افزایش هزینه‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

این کارشناس انرژی در پایان تأکید کرد: افزایش تعداد خریداران برق در بورس انرژی می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی را افزایش دهد. اگر این آیین‌نامه به‌درستی اجرا شود، ضمن توسعه ظرفیت تولید برق، به افزایش بهره‌وری مصرف و کاهش ناترازی برق کشور کمک خواهد کرد و می‌تواند یکی از مهم‌ترین گام‌ها در بازسازی نظام اقتصادی صنعت برق باشد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما