واردات خودرو به نام تنظیم بازار؛ چرا خودروهای اقتصادی سهم کمتری دارند؟

واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ پس از حدود پنج سال ممنوعیت، با وعده افزایش رقابت، شکستن انحصار خودروسازان داخلی و مهار قیمت‌ها از سر گرفته شد. قرار بود افزایش عرضه خودروهای خارجی، ورود مدل‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت واردات خودروهای کارکرده، گزینه‌های بیشتری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد و از تداوم رشد قیمت‌ها در بازار جلوگیری کند.

با این حال، آمارهای منتشرشده از عملکرد واردات در سال ۱۴۰۴ و وضعیت قیمت خودرو در بازار نشان می‌دهد که ارزیابی میزان موفقیت این سیاست همچنان با پرسش‌های جدی همراه است. از یک سو، فاصله میان تعداد خودروهای ثبت‌سفارش‌شده و خودروهای واردشده قابل‌توجه است و از سوی دیگر، قیمت بسیاری از خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی به سطوحی رسیده که خرید آنها برای بخش بزرگی از خانوارها دشوار است.

مسئله اصلی، مخالفت با واردات خودروهای خارجی یا حضور مدل‌های لوکس در بازار نیست؛ بلکه میزان انطباق عملکرد واردات با هدف اولیه تنظیم بازار و افزایش قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان است. هنگامی که واردات با هدف شکستن انحصار و بهبود دسترسی مردم به خودرو توجیه می‌شود، باید میزان عرضه واقعی، ترکیب خودروهای وارداتی و توان خرید خانوارها نیز در ارزیابی نتایج آن مورد توجه قرار گیرد.

کارنامه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴؛ تنها ۲۹.۵ درصد ثبت‌سفارش‌ها محقق شد

گزارش دیوان محاسبات کشور از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، فاصله میان برنامه‌ریزی و اجرای این سیاست را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، در اجرای بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، با وجود پیش‌بینی ۲ میلیارد یورو منابع ارزی حاصل از صادرات برای واردات خودرو و ثبت‌سفارش ۲۱۲ هزار و ۲۳۰ دستگاه، در نهایت ۶۲ هزار و ۷۰۸ دستگاه خودرو با تأمین ارز به میزان ۹۴۰ میلیون یورو وارد کشور شد.

به این ترتیب، تعداد خودروهای واردشده معادل حدود ۲۹.۵ درصد ثبت‌سفارش‌ها بوده و فاصله میان ثبت‌سفارش و واردات نهایی به ۱۴۹ هزار و ۵۲۲ دستگاه رسیده است. همچنین ارز تأمین‌شده حدود ۴۷ درصد از سقف ۲ میلیارد یورویی پیش‌بینی‌شده را تشکیل می‌دهد.

این ارقام به‌تنهایی مشخص نمی‌کنند که چه میزان از فاصله ایجادشده ناشی از محدودیت‌های ارزی، فرایندهای اداری، مشکلات ترخیص یا سایر موانع اجرایی بوده است؛ با این حال، نشان می‌دهند که تعداد ثبت‌سفارش‌ها به‌تنهایی معیار کافی برای سنجش موفقیت سیاست واردات نیست و میزان ورود و عرضه واقعی خودروها نیز باید بررسی شود.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، میانگین ارزش ارزی خودروهای واردشده در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵ هزار یورو بوده است. این شاخص می‌تواند تصویری از ارزش متوسط خودروهای وارداتی ارائه کند، اما به‌تنهایی برای تعیین میزان اقتصادی‌بودن یا دسترس‌پذیری آنها کافی نیست؛ زیرا حقوق ورودی، مالیات، هزینه‌های توزیع و سایر عوامل نیز بر قیمت نهایی خودرو اثر می‌گذارند.

در بخش دیگری از این گزارش، عملکرد واردات از مسیر ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. طبق اعلام دیوان محاسبات، با وجود ثبت‌سفارش ۲۴۴ دستگاه خودرو از این مسیر، در سال ۱۴۰۴ هیچ خودرویی وارد کشور نشده است؛ موضوعی که از محقق نشدن واردات در این بخش حکایت دارد.

واردات برای تنظیم بازار؛ فاصله میان مجوز و عرضه

یکی از محورهای سیاست‌گذاری در حوزه خودرو، استفاده از ظرفیت واردات خودروهای کارکرده برای افزایش عرضه و ایجاد گزینه‌های بیشتر برای مصرف‌کنندگان بوده است. ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودروهای کارکرده را با رعایت ضوابط قانونی مجاز کرده و برای سن این خودروها نیز محدودیت‌هایی در نظر گرفته است؛ به‌گونه‌ای که سن خودرو هنگام ورود به گمرک باید کمتر از پنج سال باشد.

در شهریور ۱۴۰۵ نیز خبر آغاز ثبت‌سفارش خودروهای کارکرده منتشر شد و فهرست اولیه ثبت‌سفارش‌ها شامل ۲۱ کد تعرفه برای خودروهای بنزینی، هیبریدی، دیزلی و برقی بود.

با این حال، فراهم شدن امکان قانونی واردات یا آغاز ثبت‌سفارش، به‌تنهایی به معنای ورود خودرو به کشور و عرضه آن به مصرف‌کننده نیست. برای ارزیابی عملکرد این سیاست، لازم است آمار مشخص و قابل اتکایی از تعداد خودروهای کارکرده واردشده و عرضه‌شده به بازار در دسترس باشد.

در واقع، اگر هدف واردات شکستن انحصار و مهار قیمت‌ها باشد، افزایش تعداد مدل‌های خارجی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. عرضه خودروهایی که از نظر قیمت نهایی، هزینه نگهداری، تأمین قطعات و خدمات پس از فروش بتوانند جایگزین مناسبی برای محصولات داخلی باشند، اهمیت بیشتری در تحقق این هدف دارد.

خودروهای داخلی هم از دسترس بسیاری از خانوارها دور شده‌اند

قیمت خودروهای داخلی در هفته نخست آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که حتی خرید برخی از محصولات اقتصادی نیز به سرمایه قابل‌توجهی نیاز دارد.

بر اساس قیمت‌های گزارش‌شده، پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۵ در محدوده یک میلیارد و ۵۵۵ تا یک میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان قرار داشته است. قیمت کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۵ حدود یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان و سهند S دنده‌ای مدل ۱۴۰۵ حدود یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان گزارش شده است.

در میان محصولات گران‌تر داخلی، قیمت پژو ۲۰۷ بسته به تیپ و مشخصات، بین ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تا ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است. دنا پلاس EF۷P مدل ۱۴۰۵ حدود ۳ میلیارد و ۱۰ تا ۳ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان، تارا اتوماتیک V۴ حدود ۴ میلیارد و ۱۵۰ تا ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و شاهین پلاس اتوماتیک حدود ۴ میلیارد تومان قیمت داشته‌اند. قیمت ری‌را مدل ۱۴۰۵ نیز حدود ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.

این ارقام نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از محصولات داخلی نیز با قیمت‌هایی عرضه می‌شوند که خرید آنها برای بسیاری از خانوارها دشوار است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود واردات با افزایش گزینه‌های جایگزین و ایجاد رقابت مؤثر، به کاهش فشار قیمتی بازار کمک کند؛ هدفی که تحقق آن به حجم عرضه، ترکیب خودروهای وارداتی و میزان رقابت مستقیم آنها با محصولات داخلی بستگی دارد.

اختلاف قیمت کارخانه و بازار در خودروهای مونتاژی

در بازار خودروهای مونتاژی نیز فاصله قابل‌توجهی میان قیمت کارخانه و بازار برخی محصولات مشاهده می‌شود؛ اختلافی که می‌تواند هزینه دسترسی مصرف‌کننده به خودرو را افزایش دهد.

برای نمونه، قیمت بازار تیسان S۰۵ حدود ۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان و قیمت کارخانه آن ۳ میلیارد و ۶۶۸ میلیون تومان گزارش شده است. بر این اساس، اختلاف این دو نرخ به حدود یک میلیارد و ۷۸۲ میلیون تومان می‌رسد.

لاماری اکو نیز با قیمت بازار حدود ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و نرخ کارخانه ۴ میلیارد و ۶۲۸ میلیون تومان گزارش شده است. قیمت بازار لاماری نئو حدود ۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان بوده، در حالی که قیمت کارخانه آن ۴ میلیارد و ۳۲۹ میلیون تومان اعلام شده است.

در سایر محصولات، قیمت بیجینگ U۵ حدود ۴ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان، تیگارد X۳۵ پلاس حدود ۴ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان و فردا ۵۱۱ حدود ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان گزارش شده است. قیمت لاماری ایما نیز حدود ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و لاماری هیبرید حدود ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.

در چنین شرایطی، واردات زمانی می‌تواند فشار قیمتی را کاهش دهد که با عرضه مستمر و رقابت مؤثر همراه باشد؛ به‌ویژه در بخش‌هایی که خودروهای وارداتی از نظر قیمت و مشخصات فنی می‌توانند رقیب مستقیم محصولات مونتاژی باشند.

خودروهای وارداتی؛ از مدل‌های چندمیلیاردی تا خودروهای فوق‌لوکس

بازار خودروهای وارداتی دامنه قیمتی گسترده‌ای دارد؛ از مدل‌هایی که در مقایسه با خودروهای لوکس ارزان‌تر هستند تا خودروهایی که قیمت آنها به ده‌ها میلیارد تومان می‌رسد.

برای نمونه، ام‌جی ۵ با قیمت بازار حدود ۳ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان و قیمت نمایندگی ۲ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان در میان گزینه‌های ارزان‌تر وارداتی قرار داشته است. نیسان کیکس نیز حدود ۴ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده، در حالی که نرخ نمایندگی آن ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان گزارش شده است.

قیمت بازار اشکودا اکتاویا حدود ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و قیمت نمایندگی آن ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعلام شده است. نیسان سیلفی نسخه آمیتیس نیز حدود ۷ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان قیمت داشته، در حالی که نرخ نمایندگی آن ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است. تویوتا کرولا مدل ۲۰۲۵ نیز با قیمت حدود ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در این فهرست قرار دارد.

در سطوح قیمتی بالاتر، نیسان قشقایی آنر حدود ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و مزدا ۳ حدود ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشته‌اند. قیمت نمایندگی مزدا ۳ حدود ۲ میلیارد و ۹۹۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان گزارش شده است؛ اختلافی بیش از ۷ میلیارد تومان با نرخ بازار. میتسوبیشی اوتلندر H-Line نیز با قیمت بازار حدود ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و نرخ نمایندگی ۳ میلیارد و ۲۲۸ میلیون تومان عرضه شده است.

در سوی دیگر بازار، قیمت نیسان پاترول مدل ۲۰۲۶ به حدود ۶۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و نیسان پاترول نیسمو مدل ۲۰۲۶ به حدود ۸۸ میلیارد تومان رسیده است. تویوتا لندکروزر VXR حدود ۶۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و لندکروزر GXR حدود ۵۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

مرسدس‌بنز S۴۵۰ با حدود ۱۰۵ میلیارد تومان، مرسدس‌بنز GLE کوپه با ۱۰۰ میلیارد تومان، مرسدس‌بنز GLS۴۵۰ با ۹۵ میلیارد تومان و ب‌ام‌و ۷۳۵i با حدود ۸۵ میلیارد تومان در زمره خودروهای گران‌قیمت بازار قرار دارند. تویوتا لندکروزر سری ۳۰۰ هیبرید GR مدل ۲۰۲۶ نیز حدود ۶۸ میلیارد تومان و مرسدس‌بنز E۳۰۰ و ولوو XC۹۰ هر کدام حدود ۵۴ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

وجود خودروهای لوکس در بازار، به‌خودی‌خود به معنای انحراف سیاست واردات نیست؛ مسئله اصلی، ترکیب واردات و میزان عرضه خودروهایی است که می‌توانند برای طیف گسترده‌تری از مصرف‌کنندگان گزینه‌ای قابل‌دسترس باشند. حتی خودرویی با قیمت بیش از ۳ میلیارد تومان نیز برای بخش قابل‌توجهی از خانوارها گزینه‌ای اقتصادی محسوب نمی‌شود.

افزایش سهم خودروهای گران‌قیمت در ثبت‌سفارش‌ها

ترکیب خودروهای ثبت‌سفارش‌شده نیز یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی سیاست واردات است. حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی، با استناد به آمار ثبت‌سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که سهم خودروهای با قیمت بیش از ۲۵ هزار دلار از کل ثبت‌سفارش‌ها، از حدود ۴۷ درصد در سال گذشته به ۵۸ درصد در پنج‌ماهه نخست سال جاری افزایش یافته است.

به گفته وی، میانگین قیمت خودروهای ثبت‌سفارش‌شده در این گروه نیز از حدود ۲۸ هزار دلار در سال گذشته به ۴۷ هزار دلار در سال جاری رسیده است.

این آمار، در صورت انطباق با ترکیب نهایی خودروهای واردشده و عرضه‌شده، می‌تواند در ارزیابی میزان توجه سیاست واردات به خودروهای اقتصادی و میان‌قیمت اهمیت داشته باشد. با این حال، سهم خودروهای گران‌قیمت در ثبت‌سفارش‌ها لزوماً به معنای همین سهم در واردات نهایی نیست؛ به‌ویژه آنکه آمار دیوان محاسبات از فاصله قابل‌توجه میان ثبت‌سفارش و ورود واقعی خودرو حکایت دارد.

واردات خودرو زیر سایه قیمت‌های نجومی

گزارش دیوان محاسبات از عملکرد واردات در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که ثبت‌سفارش و منابع ارزی پیش‌بینی‌شده، لزوماً به همان میزان واردات واقعی منجر نمی‌شوند. از سوی دیگر، قیمت‌های بازار نیز نشان می‌دهد که صرف حضور خودروهای خارجی تضمین نمی‌کند مصرف‌کنندگان به گزینه‌های متناسب با توان خرید خود دسترسی پیدا کنند.

بر این اساس، لازم است متولیان صنعت خودرو درباره میزان تحقق اهداف اولیه واردات، ترکیب خودروهای واردشده و سهم خودروهای اقتصادی در عرضه نهایی، اطلاعات شفاف و قابل ارزیابی ارائه کنند. پرسش اصلی این است که آیا عرضه خودروهای خارجی به اندازه‌ای گسترده، پایدار و متناسب با قدرت خرید مردم بوده است که بتواند گزینه‌های واقعی بیشتری در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد و فشار رقابتی مؤثری بر بازار داخلی وارد کند؟

واردات خودرو زمانی به هدف تنظیم بازار نزدیک می‌شود که به افزایش قدرت انتخاب مردم و دسترسی آنها به خودروهای قابل‌خرید منجر شود. طولانی‌تر شدن فهرست خودروهای خارجی، بدون عرضه مؤثر مدل‌های اقتصادی و کاهش موانع رقابت، به‌تنهایی تضمین‌کننده شکستن انحصار یا مهار قیمت‌ها نخواهد بود؛ در غیر این صورت، بازار ممکن است همچنان شاهد معرفی مدل‌های جدید با قیمت‌هایی باشد که بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان توان خرید آنها را ندارند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما