توقف واردات خودرو؛ راهکار کنترل ارز یا زمینه‌ساز گرانی بیشتر؟
توقف ناگهانی واردات خودرو پس از ابلاغ تعرفه‌های جدید، پرسش‌هایی درباره ثبات تصمیمات اقتصادی، آینده رقابت در بازار و پیامدهای این سیاست برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است؛ تصمیمی که به اعتقاد منتقدان، می‌تواند به کاهش عرضه، افزایش فشار قیمتی و گسترش واردات غیرقانونی منجر شود.
وقتی درهای قانونی بسته می‌شود، درهای قاچاق باز می‌شود بنابراین توقف واردات خودرو نه تنها فشار ارزی را کم نمی‌کند، بلکه بازار را به دست دلالان می دهد و جیب مردم را خالی‌تر می‌کند.
آنچه در ساعات اخیر در پرونده واردات خودرو رخ داد، یک تناقض آشکار بود؛ چرا که از یک سو روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با ابلاغ تعرفه‌های مشخص مسیر واردات را باز کرد اما ۲۴ ساعت نشده سخنگوی دولت با یک جمله‌ی کوتاه و کلی، کل این مسیر را منتفی اعلام کرد.
وقتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی که بالاترین سطح تصمیم‌گیری کشور است تصمیمی را ابلاغ می‌کند، انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرایی کردن آن حرکت کنند و نه نقض آن.
این ناهماهنگی باعث می‌شود نه تنها فعالان اقتصادی، بلکه مردم نیز نسبت به هر تصمیم جدید دولت شک کنند همچنین دولت از یک سو شعار معیشت مردم را می دهد، اما از سوی دیگر با ایجاد بلاتکلیفی در واردات، باعث می‌شود عرضه خودرو کاهش یافته و قیمت‌های داخلی که در دست تولیدکنندگان است باز هم صعودی شود.
شرکت‌های واردکننده قربانی تغییر تصمیمات لحظه‌ای
شرکت‌های واردکننده خودرو در این میان، در وضعیت بلاتکلیفی مطلق قرار گرفته‌اند؛ به طوری که بسیاری از شرکت‌ها بر اساس تعرفه‌های ابلاغ شده، قراردادهای خرید، سفارشات خارجی و برنامه‌ریزی‌های مالی خود را انجام داده‌اند و توقف ناگهانی واردات به دستور شفاهی، باعث حبس سرمایه و احتمال ضررهای میلیاردی برای این شرکت‌ها می‌شود.
همچنین هیچ سرمایه‌گذاری در محیطی که قوانینش امروز هست و فردا نیست رشد نمی‌کند و این تصمیمات تکانشی، باعث می‌شود شرکت‌های معتبر از بازار خارج شوند و جای خود را به رانت‌خورانی بدهند که توانایی دور زدن قوانین را دارند.
اما امروز سخنگوی دولت توقف واردات را به بهانه معیشت مردم توجیه کرده است؛ درحالی که این تصمیم می‌تواند اثر معکوس داشته باشد به طوری که وقتی واردات متوقف می‌شود، فشار خرید به سمت تولیدات داخلی می‌رود و در غیاب رقابت با خودروهای وارداتی، تولیدکنندگان داخلی انگیزه کمتری برای کاهش قیمت یا ارتقای کیفیت دارند و نتیجه، گران‌تر شدن خودروهای داخلی است.
البته تجربه بارها نشان داده که هر جا واردات قانونی سخت یا متوقف می شود، واردات غیرقانونی و قاچاق رشد می‌کنند و به نظر می رسد که دولت با این مصوبه جدید، درآمد گمرکی خود را از دست داده و بازار را به دلالان می‌سپارد.
البته جلوگیری از واردات، ساده‌ترین اما ناکارآمدترین راه برای مدیریت ارز است ؛ درحالی که می شد به جای توقف واردات ، واردات را به مدل‌های کم‌مصرف، دوگانه یا برقی محدود کرد تا هم تکنولوژی وارد شود و هم فشار ارزی را کاهش می دهد. همچنین می شد با سهمیه‌بندی دقیق جلوی سود رانت‌خوران را گرفت .
به نظر می رسد مدیریت معیشت مردم با بستن درهای کشور به روی خودروهای جهانی به دست نمی‌آید، بلکه با مدیریت جریان کالا ممکن می شود بنابراین این مصوبه بیش از آنکه به نفع معیشت باشد، باعث ایجاد هرج‌ومرج در بازار خودرو و تضعیف اعتبار دولت در برابر فعالان اقتصادی خواهد شد .
انتهای پیام