حمل یکسره کالا تسهیل شد؛ انتقال محموله‌ها به گمرک مقصد بدون محدودیت مقصد ثبت‌شده
با تصویب ستاد ملی گذر، انتقال کالا از مبادی مجاز گمرکی به سایر اماکن گمرکی، بدون محدودیت ناشی از مقصد درج‌شده در اسناد حمل یا ثبت سفارش امکان‌پذیر شد.
ستاد ملی گذر با تصویب مقررات جدیدی برای تسهیل تشریفات گمرکی و حمل یکسره کالا، زمینه انتقال محموله‌ها از مبادی ورودی و خروجی مجاز به سایر اماکن گمرکی را بدون محدودیت ناشی از مقصد درج‌شده در اسناد حمل یا ثبت سفارش فراهم کرده است. بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های مجوزدهنده نیز موظف‌اند نمونه‌برداری‌ها، بررسی‌های قانونی و فرآیند صدور مجوز را در مهلت‌های تعیین‌شده انجام دهند تا از توقف غیرضروری کالا و ناوگان حمل‌ونقل در مرزها جلوگیری شود.
این تصویب‌نامه با رویکرد «مرز محل عبور است، نه توقف» در چهارمین جلسه ستاد ملی گذر، مورخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، و به استناد بند «الف» ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسیده است. هدف اصلی آن، تسریع در فرآیندهای مرزی، اصلاح رویه‌های گذر و لجستیک بین‌المللی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مبادی گمرکی عنوان شده است.
انتقال کالا به گمرک مقصد بدون محدودیت مقصد درج‌شده در اسناد
بر اساس ماده ۲ تصویب‌نامه، ورود، خروج و ارسال کالا از مبادی مجاز به سایر اماکن گمرکی مجاز خواهد بود و مقصد درج‌شده در اسناد حمل یا ثبت سفارش، مانعی برای این انتقال ایجاد نمی‌کند.
بر این اساس، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است درخواست واردکنندگان، اعم از تجار و تولیدکنندگان، و شرکت‌های حمل‌ونقل را برای انتقال کالا از مبادی ورودی مجاز به گمرک مقصد بپذیرد تا تشریفات کامل گمرکی در مقصد انجام شود.
مطابق این مصوبه، توقف کالا در مبادی ورودی و خروجی و گمرکات مجاز، صرفاً برای انجام نمونه‌برداری‌های قرنطینه‌ای و گیاهی و حداکثر به مدت ۲۴ ساعت مجاز است. همچنین دستگاه‌های متولی در مبادی مجاز شبانه‌روزی باید به‌صورت ۲۴ ساعته مستقر باشند و خدمات موردنیاز را ارائه دهند.
مصوبه تأکید می‌کند که استقرار دستگاه‌های مسئول و انجام نمونه‌برداری نباید مانع ورود، ارسال و انتقال کالا به گمرک مقصد شود. در مواردی که انتقال محموله به مقصد امکان‌پذیر نباشد، گمرک ایران مجاز است تشریفات واردات قطعی را در همان مبادی ورودی و خروجی مجاز انجام دهد.
مغایرت‌های ثبت سفارش چه زمانی مانع ترخیص نیست؟
ماده ۳ تصویب‌نامه به تعیین تکلیف مغایرت‌های اطلاعات ثبت سفارش کالاهای وارداتی اختصاص دارد. بر اساس این ماده، مغایرت در اطلاعاتی مانند سال ساخت، کشور سازنده، ارزش کالا، گمرک مقصد و مرز ورود با اطلاعات ثبت سفارش، به‌تنهایی مانع ترخیص نخواهد بود؛ مشروط بر اینکه محدودیت‌های زمانی ساخت و حجم مجاز مقرر در قوانین و مقررات رعایت شود و کالا در زمره کالاهای ممنوعه یا قاچاق قرار نگیرد.
در عین حال، اصلاح ارزش ثبت سفارش به معنای تعهد بانک مرکزی برای تأمین ارز مازاد نیست و تأمین هرگونه ارز اضافی ناشی از اصلاح اطلاعات بر عهده صاحب کالا خواهد بود.
برای کالاهای وارداتی دارای مغایرت در سال ساخت، ارزش یا کشور سازنده که به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیاز دارند نیز حداکثر هفت روز از زمان اظهار برای اعلام نظر این وزارتخانه در نظر گرفته شده است. در صورت اعلام‌نشدن نظر در مهلت مقرر، اقدام بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در تصویب‌نامه انجام خواهد شد.
همچنین، تقدم تاریخ ثبت سفارش یا ثبت آماری بر تاریخ صدور پروانه، تخلیه یا قبض انبار برای کالاهای واردشده به اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، در صورت برخورداری از تخصیص ارز، برقرار نخواهد بود.
مهلت دو ساعته برای آغاز نمونه‌برداری
بر اساس ماده ۴، دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای قانونی موظف‌اند حداکثر ظرف دو ساعت پس از اعلام گمرک، اقدامات لازم برای آغاز نمونه‌برداری را انجام دهند تا امکان اعزام کالا و ناوگان حمل‌ونقل به گمرک مقصد فراهم شود.
این دستگاه‌ها همچنین باید برای انجام آزمایش‌های مشترک، بررسی و اعلام نظر، تمدید مجوز، صدور مجوز موقت بدون اجازه مصرف یا اعلام نبود منع قانونی برای کالاها، به‌صورت شبانه‌روزی اقدام کنند. مهلت انجام این اقدامات حداکثر ۲۴ ساعت از زمان اعلام گمرک و ثبت درخواست در سامانه مربوط تعیین شده است.
برای نمونه‌برداری‌هایی که به زمان بیشتری نیاز دارند و آزمایش‌های زمان‌بر نیز باید مطابق ضوابط پیش‌بینی‌شده تعیین تکلیف شود. بر اساس تصویب‌نامه، مهلت آزمایش‌های زمان‌بر حداکثر هفت روز خواهد بود و جزئیات اجرایی آن در دستورالعمل‌های مربوط مشخص می‌شود.
تعیین این مهلت‌ها با هدف کاهش توقف محموله‌ها در مرزها و محدودکردن هزینه‌های ناشی از معطلی کالا و ناوگان حمل‌ونقل صورت گرفته است.
کالاهای سلامت‌محور؛ انتقال بدون توقف، ترخیص با رعایت ضوابط
در خصوص کالاهای سلامت‌محور، تصویب‌نامه میان انتقال محموله و ترخیص قطعی آن تفکیک قائل شده است. ترخیص قطعی کالاهایی که مصرف مستقیم انسانی یا دامی دارند یا در گروه محصولات دارویی و بهداشتی قرار می‌گیرند، همچنان مستلزم رعایت ضوابط بهداشتی و فنی مربوط است.
با این حال، انتقال و نگهداری تحت نظارت، ترانزیت خارجی و داخلی، ترانزیت اداری و اقدامات مربوط به نمونه‌برداری نباید به دلیل تکمیل‌نشدن تشریفات اداری در مبادی ورودی و خروجی مجاز متوقف شود.
به این ترتیب، الزامات تخصصی مرتبط با سلامت و ایمنی کالاها همچنان پابرجاست، اما تکمیل مراحل اداری نباید مانعی غیرضروری برای انتقال محموله‌ها به گمرک مقصد ایجاد کند.
تدوین دستورالعمل برای کاهش هزینه‌های گمرکی و موازی‌کاری
بر اساس بخش دیگری از تصویب‌نامه، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، حداکثر ظرف یک ماه دستورالعمل اجرایی مربوط به نمونه‌برداری و صدور مجوزها را تدوین و ابلاغ کند. هدف از تدوین این دستورالعمل، رفع موانع اجرایی، کاهش هزینه‌های ناشی از موازی‌کاری و تسریع در ترخیص کالاهاست.
این دستورالعمل باید چند محور اصلی را پوشش دهد:
- نمونه‌برداری واحد یا مشترک: نمونه‌برداری از هر محموله با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و تقسیم نمونه میان آزمایشگاه‌های مربوط، به‌گونه‌ای که از هر محموله بیش از یک بار نمونه‌برداری نشود؛ مگر در مواردی که ضرورت فنی مستند وجود داشته باشد.
- استقرار تیم بازرسی مشترک: تشکیل و استقرار تیم‌های مشترک در پنجره واحد فیزیکی و الکترونیکی گمرکات مرزی برای هماهنگی اقدامات نظارتی و اجرایی.
- تعیین سقف زمانی مشخص: تعیین مهلت واحد برای کل فرآیند بررسی و صدور مجوزها، در چارچوب مهلت‌های مقرر در تصویب‌نامه.
- پذیرش نتایج معتبر آزمایشگاهی: استفاده از گزارش‌های آزمایشگاهی معتبر و گواهی‌های صادرشده از مراجع رسمی کشورهای مبدأ در موارد قابل قبول، با هدف جلوگیری از آزمایش‌های تکراری.
- حل اختلافات فنی: پیش‌بینی سازوکار حل اختلاف میان دستگاه‌های مسئول، بدون توقف کالا.
- سامان‌دهی توالی نمونه‌برداری: تعیین ترتیب نمونه‌برداری‌های قرنطینه‌ای در مبادی ورودی مجاز و نمونه‌برداری سایر دستگاه‌ها در محل واحد یا انبار مقصد.
- تعیین هماهنگ‌کننده فنی: مشخص‌کردن مسئول هماهنگی نمونه‌برداری و آزمایشگاه‌های مرجع برای گروه‌های مختلف کالا.
اجرای این موارد می‌تواند از تکرار فرآیندهای نظارتی جلوگیری کند، هماهنگی دستگاه‌های صادرکننده مجوز را افزایش دهد و زمینه کاهش هزینه‌های اضافی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان را فراهم سازد.
الزام دستگاه‌های مجوزدهنده به همکاری با گمرک
در این تصویب‌نامه، دستگاه‌های اجرایی دارای قوانین خاص برای صدور مجوزهای گمرکی، از جمله سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، در شمار دستگاه‌های مجوزدهنده قرار گرفته‌اند.
این دستگاه‌ها باید در اجرای فرآیندهای نمونه‌برداری، بررسی و صدور مجوز با گمرک همکاری کنند و خدمات موردنیاز را در مهلت‌های تعیین‌شده ارائه دهند تا انتقال و ترخیص کالا با وقفه‌های غیرضروری مواجه نشود.
در مجموع، تصویب‌نامه تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا بر انتقال محموله‌ها به گمرک مقصد، کاهش توقف در مبادی ورودی و خروجی، تعیین مهلت مشخص برای نمونه‌برداری و صدور مجوز و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید دارد. این رویکرد با هدف کاهش هزینه‌های لجستیکی، جلوگیری از موازی‌کاری و تسریع گردش کالا در زنجیره تأمین کشور دنبال می‌شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام