ابهام در تردد خودروهای مناطق آزاد؛ گمرک خواستار اصلاح قانون شد

رئیس‌کل گمرک ایران با اشاره به ابهامات موجود در قانون تردد خودروهای مناطق آزاد جدید گفت: احکام پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم درباره تردد این خودروها از نظر گمرک نیازمند اصلاح است و پیشنهادهایی نیز در این زمینه به دولت ارائه شده است.

فرود عسگری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تشریح ابهام موجود در قانون اظهار کرد: بر اساس قانون، تردد خودرو با مجوز سازمان مسئول منطقه در محدوده منطقه آزاد مجاز است، اما در ادامه، محدوده منطقه به بخش حصارکشی‌شده‌ای که مورد تأیید گمرک قرار گرفته، محدود شده است.

وی افزود: این موضوع می‌تواند در عمل دامنه تردد خودروها را محدود کند؛ برای مثال، اگر یک منطقه آزاد ۲۷۰۰ هکتار وسعت داشته باشد، بر اساس تعریف فعلی ممکن است تردد خودرو تنها در بخش حصارکشی‌شده آن امکان‌پذیر باشد.

عسگری تأکید کرد: از نظر گمرک، تردد خودروهای مناطق آزاد باید در محدوده قانونی این مناطق امکان‌پذیر باشد و برای رفع ابهام موجود، اصلاح قانون از سوی مجلس شورای اسلامی ضروری است. در همین راستا، پیشنهادهایی به دولت ارائه شده و پیگیری‌ها برای حل این موضوع ادامه دارد.

تخفیف ۲۰ درصدی برای پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد

رئیس‌کل گمرک ایران همچنین درباره وضعیت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد گفت: نحوه برخورد با این خودروها در حال بررسی است و در مصوبه مربوطه، تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی برای پلاک ملی شدن خودروها پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به تفاوت مقررات مناطق آزاد قدیم و جدید ادامه داد: در مناطق آزاد قدیمی مانند اروند، ماکو، جلفا و انزلی، مصوبه‌ای درباره شعاع تردد خودروها وجود دارد. در گذشته، به دلیل مسکوت بودن موضوع در قانون، دولت مصوباتی را درباره محدوده تردد خودروها تصویب کرده بود.

عسگری افزود: اما درباره مناطق آزاد جدید، قانون به‌صورت صریح نحوه برخورد با خودروها را مشخص کرده است؛ بنابراین برای رفع ابهامات و تعیین دقیق محدوده تردد، اصلاح قانون ضرورت دارد.

وی در پایان تأکید کرد: از نظر گمرک، قانون ملاک عمل است و تصمیمات شوراهای تأمین نیز نباید مغایر با قوانین ملی باشد. در حال حاضر، مذاکرات و پیگیری‌ها با دستگاه‌های مربوطه برای برطرف کردن ابهامات موجود ادامه دارد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما