اختیار تمدید مهلت ثبت آماری به سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی واگذار شد
با هدف کاهش بروکراسی، تسریع پاسخگویی و حمایت از فعالان اقتصادی، اختیار تمدید مهلت ثبت آماری از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سازمانهای مناطق واگذار شد.
در راستای تسهیل فرآیندهای اداری و تسریع در ارائه خدمات به فعالان اقتصادی، اختیار تمدید مهلت ثبت آماری که پیش از این در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متمرکز بود، به سازمانهای مناطق واگذار شد.
این تصمیم با هدف کاهش زمان رسیدگی به درخواستها، حذف بخشی از مکاتبات اداری و افزایش اختیارات اجرایی سازمانهای مناطق اتخاذ شده است و میتواند روند انجام امور تجاری و تأمین کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را تسهیل کند.
ثبت آماری یکی از فرآیندهای مرتبط با ورود و تأمین کالا در مناطق است که در جریان آن اطلاعات کالا و درخواست مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات بررسی و ثبت میشود. در مواردی که فعال اقتصادی به دلایل مختلف نیازمند تمدید مهلت ثبت آماری باشد، این درخواست باید مورد بررسی و تأیید قرار گیرد.
پیش از این، رسیدگی به درخواستهای تمدید مهلت ثبت آماری در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام میشد که با توجه به ضرورت کاهش بروکراسی و کوتاه شدن زمان پاسخگویی، تصمیم جدیدی برای تفویض این اختیار اتخاذ شد.
بر این اساس، در نخستین شورای مدیران عامل سازمانهای مناطق و با دستور دبیر شورایعالی، اختیار تمدید مهلت ثبت آماری به سازمانهای مناطق واگذار شد تا درخواستهای فعالان اقتصادی در همان منطقه مورد رسیدگی قرار گیرد.
کاهش بروکراسی و تسریع پاسخگویی
تفویض این اختیار میتواند با کاهش رفتوبرگشت مکاتبات و حذف بخشی از مراجعات به دبیرخانه شورایعالی، زمان رسیدگی به درخواستهای فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
همچنین واگذاری این اختیار به سازمانهای مناطق، امکان تصمیمگیری سریعتر و متناسب با شرایط هر منطقه را فراهم میکند و میتواند به بهبود فرآیندهای تجاری و کاهش موانع اداری پیش روی فعالان اقتصادی منجر شود.
بر اساس این تصمیم، سازمانهای مناطق موظفاند درخواستهای مربوط به تمدید مهلت ثبت آماری را در چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط ابلاغی بررسی و درباره آنها تصمیمگیری کنند.
این اقدام را میتوان بخشی از رویکرد جدید برای افزایش اختیارات اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کاهش تمرکز اداری و ایجاد شرایط مناسبتر برای فعالیت فعالان اقتصادی دانست؛ رویکردی که در صورت تداوم، میتواند به چابکتر شدن فرآیندهای اداری و بهبود فضای کسبوکار در این مناطق کمک کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام