تداوم جنگ و اختلال در تنگه هرمز اقتصاد جهان را به مرز رکود می‌کشاند

«سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) هشدار داد در صورت ادامه جنگ علیه ایران و طولانی شدن اختلال در تنگه هرمز تا سال ۲۰۲۷، رشد اقتصاد جهانی به‌شدت کاهش یافته و برخی کشورها وارد رکود یا شرایطی نزدیک به رکود خواهند شد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روزنامه ال پائیس، بر اساس پیش‌بینی‌هایی که امروز توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) منتشر شد، جهان با کند شدن روند رشد اقتصادی مواجه است که می‌تواند برخی کشورها را به سمت رکود یا شرایطی «نزدیک به رکود» سوق دهد. در بدترین سناریوی مورد نظر این سازمان که شامل تداوم جنگ علیه ایران و بسته ماندن تنگه هرمز تا اواسط سال ۲۰۲۷ است، رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۶ تنها ۲.۱ درصد برآورد شده که در سال ۲۰۲۷ به ۱.۸ درصد کاهش خواهد یافت. این رقم ممکن است برای بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته قابل‌قبول به نظر برسد، اما این سرعت رشد به‌وضوح پایین‌تر از حد معمول است. در قرن بیست و یکم به‌ استثنای بحران مالی و همه‌گیری کرونا، فعالیت‌های اقتصادی در سطح جهان به‌طور مستمر رشد بالای ۳ درصد را تجربه کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، سناریوی پایه این سازمان فعلا کمی خوش‌بینانه‌تر است. این سناریو در صورتی محقق می‌شود که قیمت انرژی از اواسط امسال (۲۰۲۶) کاهش یابد؛ اتفاقی که تنها در صورت اعلام یک توافق صلح پایدار رخ خواهد داد. در این صورت، ضربه به اقتصاد ملایم‌تر خواهد بود و تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ معادل ۲.۸ درصد و در سال ۲۰۲۷ معادل ۳.۱ درصد رشد خواهد کرد. این بدان معناست که شکست در مذاکرات می‌تواند طی ۲ سال، ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را کاهش دهد که معادل رقمی بیش از ۲ تریلیون یورو است.

ناتوانی در ارائه پیش‌بینی‌های قابل‌اطمینان به دلیل ماهیت متغیر شرایط ژئوپلیتیک، نهادها و موسسات تحلیلی را بر آن داشته تا سناریوهای مختلفی را در مطالعات خود بگنجانند تا از تبدیل شدن پیش‌بینی‌ها به اسناد بی‌اعتبار جلوگیری کنند. واژه‌های «نامشخص» و «فقدان اطمینان» ۱۴۰ بار در متن ۲۹۷ صفحه‌ای این گزارش (یعنی تقریبا در هر دو صفحه یک‌بار) تکرار شده‌اند.

در هر صورت، تاثیر این وضعیت نابرابر خواهد بود. این سازمان به‌ویژه به دو گروه آسیب‌دیده بزرگ اشاره می‌کند: آسیا، به دلیل وابستگی به انرژی تولیدشده در خاورمیانه؛ و خودِ کشورهای حوزه خلیج فارس که با بسته شدن تنگه هرمز، منبع اصلی درآمدشان (نفت خام) قطع شده و اکنون با هزینه‌های چند میلیاردی برای تعمیر زیرساخت‌های انرژی خود مواجه‌ هستند. اما این بدان معنا نیست که مابقی کشورها در برابر این ضربه مصون خواهند بود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار می‌دهد: تورم بالاتر، کمبود کالا، شرایط مالی محدودتر و کاهش اعتماد عمومی، می‌تواند رشد اقتصادی در اروپا و آمریکای شمالی را نیز به‌طور قابل‌توجهی تضعیف کند.

در میان آمارها، کند شدن رشد هند و چین به‌عنوان دو غول جمعیتی جهان جالب‌توجه است. چین امسال ۴.۵ درصد و سال آینده ۴.۳ درصد رشد خواهد کرد که پایین‌تر از نرخ ۵ درصدی دو سال گذشته و بسیار دورتر از میانگین ۶.۸ درصدی دوره ۲۰۱۳-۲۰۱۹ است.

به‌طور کلی، این پیامدها برای «اقتصادهای در حال توسعه که واردکننده مواد خام هستند» زیان‌بار خواهد بود؛ زیرا این کشورها کمترین توانایی را برای جذب منابع کمیاب یا حفاظت از خانوارها و کسب‌وکارها در برابر بحران‌ها دارند. به بیان دقیق‌تر، کشورهایی که فاقد میادین نفت و گاز هستند و همچنین منابع مالی لازم را برای اجرای بسته‌های کاهش مالیاتی ندارند.

این گزارش یک «چرخه معیوب» بالقوه را ترسیم می‌کند که در آن جنگ، تورم را دامن می‌زند، تورم باعث می‌شود بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را افزایش دهند و در نهایت، اقتصاد واقعی تاوان آن را می‌دهد. «سرمایه‌گذاری تجاری تحت تاثیر هزینه‌های بالاتر سرمایه و ضعف تقاضا قرار خواهد گرفت و در نیمه دوم سال ۲۰۲۷ در مقایسه با سناریوی وقفه موقت، حدود ۵ درصد کاهش خواهد یافت.»

بر اساس این گزارش، حتی هوش مصنوعی که بزرگ‌ترین امید برای بهبود بهره‌وری است نیز از این ضربه در امان نخواهد بود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار می‌دهد که گران شدن انرژی، هزینه‌های راه‌اندازی مراکز داده (Data Centers) را افزایش می‌دهد و عرضه سخت‌افزارهای حیاتی مورد نیاز برای سیستم‌های هوش مصنوعی را محدود می‌کند. علاوه بر این، کمبود مواد اولیه‌ای مانند هلیوم که برای تولید پیشرفته‌ترین تراشه‌های الکترونیکی ضروری است، مانع از ادامه اوج‌گیری این صنعت خواهد شد.

این سند اشاره می‌کند: این تاثیرات می‌تواند ظرفیت و انگیزه سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی را کاهش دهد و به رشدی به‌مراتب ضعیف‌تر در اقتصادهایی منجر شود که در حال حاضر با سرمایه‌گذاری و تولیدات مرتبط با هوش مصنوعی پیش می‌روند.