تغییر استراتژیک مسیرهای واردات گوشت قرمز؛ از تنگه هرمز تا مرزهای زمینی پاکستان
در پی بروز تنشهای منطقهای و تغییرات در امنیت مسیرهای دریایی، انجمن صنفی واردکنندگان فرآوردههای دامی از تغییر استراتژی واردات گوشت قرمز به سمت بنادر شمالی و مرزهای زمینی خبر داد.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان فرآوردههای خام دامی، با تشریح وضعیت فعلی واردات گوشت قرمز اظهار داشت که به دلیل تنشهای اخیر در خلیج فارس و تنگه هرمز، استراتژی کلان واردات از بنادر جنوبی به سمت بنادر شمالی تغییر کرده است. در گذشته، گوشتهای وارداتی از هندوستان ابتدا به بندر جبلعلی امارات منتقل و پس از آن به بندرعباس ارسال میشد؛ اما اکنون به دلیل شرایط امنیتی، این رویه تغییر یافته است. وی افزود که اگرچه واردات از طریق مرز زمینی «ریمدان» پاکستان بدون وقفه ادامه دارد، اما ترافیک وارداتی بندر چابهار با کاهش چشمگیری مواجه شده است.
عملکرد ۱۲ هزار تنی واردات از ابتدای سال
فخرالدین عامریان با اشاره به اینکه حجم واردات گوشت قرمز از ابتدای سال جاری تاکنون به ۱۲ هزار تن رسیده است، تأکید کرد که با توجه به شرایط ویژه (ناشی از تنشهای منطقهای)، ضروری است این میزان جهت تقویت ذخایر استراتژیک کشور با سرعت بیشتری افزایش یابد. بر اساس آمارهای موجود، در سال گذشته مجموعاً ۹۱ هزار تن گوشت قرمز وارد کشور شده بود؛ محصولی که به دلیل اختلاف قیمت قابلتوجه با تولیدات داخلی، همواره با تقاضای بسیار بالا در بازار مصرف روبهرو بوده است.
هشدار نسبت به کیفیت و هزینههای تحمیلی
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان فرآوردههای خام دامی ضمن رد پیشنهادهایی مبنی بر واردات گوشت با کیفیت پایین جهت کاهش قیمت، تصریح کرد که ورود کالای بیکیفیت تنها موجب افزایش قیمت تمامشده و حذف قدرت خرید مردم میشود. وی همچنین به چالشهای ارزی اشاره کرد و گفت: «واردات گوشت بدون تخصیص ارز مستقیم و با وجود حقوق ورودی ۳۰ تا ۴۰ درصدی، قیمت نهایی برای مصرفکننده را به شدت افزایش میدهد که این رویه عملاً غیرمنطقی است.»
انتقاد از نقش واسطهها و شرکتهای غیرمتخصص
بخش مهمی از اظهارات عامریان به انتقاد صریح از ورود شرکتهای غیرمتخصص به چرخه واردات اختصاص داشت. به گفته وی، ثبت سفارشهای پراکنده و بدون تخصص توسط شرکتهایی که شناختی از بازارهای جهانی ندارند، باعث ایجاد رقابت کاذب و افزایش قیمت کالا در کشورهای مبدأ (مانند برزیل) شده است. عامریان در یک مثال عینی تأکید کرد: «وقتی وزارت جهاد کشاورزی امکان ثبت سفارش را برای افراد غیرمتخصص باز میگذارد، با تعدد تقاضا در مبدأ مواجه میشویم؛ به گونهای که قیمت هر تن گوشت در برزیل از ۵۳۰۰ دلار به ۶۰۰۰ دلار افزایش یافته است. در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، فعالیت این واسطهها باعث شده است که ما کالا را گرانتر از سایر کشورها خریداری کنیم.»
تسهیلات بانکی؛ کلید کاهش قیمت تمامشده
عامریان در پایان ضمن تأکید بر لزوم تسویه مطالبات چهار میلیارد یورویی واردکنندگان، از بانک مرکزی خواست تا فرآیند تخصیص و سرعت پرداخت ارز را بهبود بخشد. وی خاطرنشان کرد که اگر سرعت پرداختها افزایش یابد، هزینههای مالی و سودهای بانکی تحمیلشده بر کالا کاهش یافته و واردکنندگان قادر خواهند بود گوشت را تنها با سود ۲ تا ۳ درصد به دست مصرفکننده نهایی برسانند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما