اتاق اصناف: اصناف توان پرداخت مالیات با مبنای سال گذشته را ندارند

سخنگوی اتاق اصناف ایران با تأکید بر تفاوت شرایط اقتصادی امسال نسبت به سال گذشته، اعلام کرد که بسیاری از واحدهای صنفی به دلیل کاهش درآمد و رکود بازار، توان پرداخت مالیات بر مبنای سوابق مالیاتی سال قبل را ندارند و انتظار دارند سیاست‌های مالیاتی متناسب با شرایط جدید اصلاح شود.

مهدی امیدوار با اشاره به اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: هرچند اقدامات مثبتی در حوزه مالیات انجام شده، اما شرایط اقتصادی امسال به‌هیچ‌وجه با سال گذشته قابل مقایسه نیست و اصناف توان پرداخت مالیات با همان مبنا را ندارند.

وی افزود: با توجه به آثار جنگ و رکود اقتصادی، ضروری است ضرایب و اینتاکدهای مالیاتی با تخفیف ویژه محاسبه شود و سوابق مالیاتی سال گذشته ملاک تعیین مالیات امسال قرار نگیرد؛ زیرا بخش قابل توجهی از واحدهای صنفی با کاهش فروش و درآمد مواجه شده‌اند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران در ادامه از صدور برگ‌های تشخیص مالیاتی به‌صورت سیستمی انتقاد کرد و گفت: هدف از اجرای این روش، کاهش دخالت ممیزان و افزایش شفافیت بود، اما به دلیل ناقص بودن اطلاعات موجود در سامانه‌ها، بسیاری از برگ‌های تشخیص با اعتراض مؤدیان روبه‌رو شده و این مسئله علاوه بر ایجاد نارضایتی، حجم پرونده‌های مالیاتی را نیز افزایش داده است.

وی تأکید کرد: لازم است اطلاعات مؤدیان به‌طور دقیق پایش و اصلاح شود تا از صدور برگ‌های تشخیص غیرواقعی و افزایش اعتراضات جلوگیری شود.

امیدوار درباره آمارهای مربوط به پرداخت مالیات اصناف نیز اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود بخش زیادی از اصناف مالیات پرداخت نمی‌کنند، بیشتر ناشی از ضعف قوانین، دستورالعمل‌ها و نحوه اجرای مقررات است و در صورت اصلاح این مشکلات، همراهی مؤدیان نیز افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به همکاری‌های انجام‌شده میان مجلس، سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف در سال گذشته گفت: اگرچه اقدامات مؤثری در آن مقطع انجام شد، اما تکرار همان رویه‌ها در شرایط فعلی پاسخگوی مشکلات اصناف نیست و باید تصمیمات جدیدی متناسب با وضعیت اقتصادی کشور اتخاذ شود.

خزانه‌دار اتاق اصناف ایران همچنین به مشکلات مالیات بر املاک اشاره کرد و افزود: هر سال بیشترین دغدغه مؤدیان مربوط به مالیات املاک، مستغلات و اشخاص است و صدور اطلاعیه‌های دیرهنگام و تعیین مهلت‌های کوتاه، موجب سردرگمی مردم و فعالان اقتصادی می‌شود.

وی ادامه داد: الزام به بارگذاری قراردادها در سامانه‌های مالیاتی، آن هم در شرایطی که کشور با اختلالات اینترنتی مواجه بوده، مشکلات متعددی برای مؤدیان ایجاد کرده و انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی در این زمینه نیز تسهیلات لازم را در نظر بگیرد.

امیدوار در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد و گفت: اصناف در اجرای این طرح همکاری گسترده‌ای با دولت داشتند، اما مطالبات واحدهای صنفی حدود یک ماه است که پرداخت نشده و همین موضوع باعث شده برخی فروشندگان از ادامه همکاری در این طرح خودداری کنند.

وی هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند اعتماد اصناف به اجرای طرح‌های حمایتی دولت را کاهش دهد و خواستار پرداخت هرچه سریع‌تر مطالبات واحدهای صنفی شد.

سخنگوی اتاق اصناف ایران درباره وضعیت قیمت کالاها نیز اظهار کرد: کاهش نرخ ارز به‌تنهایی به معنای کاهش قیمت کالاها نیست؛ زیرا محدودیت‌های تجاری، مشکلات تأمین کالا و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا همچنان از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار به شمار می‌روند.

امیدوار در پایان خواستار تمدید مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی، امکان تقسیط بدهی‌های مالیاتی، اصلاح اینتاکدها، حذف مبنای مالیاتی سال گذشته در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ و بخشودگی جرایم مالیاتی برای واحدهای صنفی شد و تأکید کرد که اصناف در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به حمایت عملی دولت نیاز دارند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما